60 في المئة من قائدي المركبات غير «مؤمّنين»... وتطبيق نظام النقاط قريباً

كشفت شركات التأمين في المملكة، أن 60 في المئة من قائدي المركبات في المملكة غير مؤمنين، موصية برفع قيمة التأمين على «المتكررة حوادثهم»، غير أن مسؤولين من الإدارة العامة للمرور انتقدوا شركات التأمين بسبب قصورها في مجال «التوعية المرورية»، فيما علمت «الحياة» من مصادر خاصة أنه سيبدأ تطبيق نظام النقاط على المخالفات المرورية قريباً.
وقدم أحد الاختصاصيين في مجال التأمين نتائج دراسة خلال ورقة عمل عرضت أمس في «اللقاء التعريفي الأول لشركات التأمين في المملكة ودورها في تعزيز السلامة المرورية»، الذي نظمته لجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية في مدينة الدمام، موضحاً أن «60 في المئة من قائدي المركبات في المملكة غير مؤمنين، على رغم قرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل أعوام، بالتأمين الإلزامي على جميع قائدي المركبات، وأنه لا يحق لأي سائق الحصول على رخصة سير أو مركبة من دون وجود تأمين ساري المفعول»، معتبراً نسبة غير المؤمنين «مرتفعة».
وقال: «هناك حاجة ماسة لتوعية الجميع بأهمية التأمين في تقليل خسائر قائد المركبة، في حال وقوع حادثة له».
وأضاف رئيس لجنة التأمين التنفيذية باسم عودة: «هناك دراسة لرفع قيمة التأمين على قائدي المركبات الذين يرتكبون حوادث بشكل متكرر، وسيتم ربط التأمين بسجل السائق في شركات التأمين، لعدم المساواة بين المخطئ والمصيب»، مشيراً إلى أن اللقاء تناول أوراق عمل من لجان التأمين عن كيفية التعاون مع المرور في مجال التوعية والسلامة المرورية.
بيد أن مدير الإدارة العامة للسلامة المرورية في الإدارة العامة للمرور العميد الدكتور علي الرشيدي، شكك في صحة النسبة التي تم إعلانها. وقال في تصريح ل«الحياة»: «أعتقد بأن هذه النسبة غير دقيقة، لوجود نظام إلزامي في المملكة بالتأمين»، مضيفاً: «أنظمة المرور تمنع أي سائق من الحصول على رخصة سير أو مركبة من دون وجود شهادة تأمين سارية المفعول»، موضحاً أن «التأمين يحمي سائق المركبة بشكل كبير أثناء الحوادث المرورية».
وأقر الرشيدي بوجود دراسة بين المرور و«نجم» لدرس قيمة التأمين، «ولكن الغرض منها التسهيل على المواطنين للحصول على مستحقاتهم المالية في الحوادث، وليس رفع قيمة التأمين على السائق الذي تتكرر عليه الحوادث».
وأشار إلى أهمية دور شركات التأمين في الحد من الحوادث، إذ إن «85 في المئة من الحوادث تقع بسبب أخطاء السائقين، التي تعتمد بشكل كبير على نوع المخالفة المرتكبة، و26 في المئة تعود إلى السرعة، و21 في المئة إلى قطع الإشارة»، لافتاً إلى أن أكثر الفئات العمرية التي ترتكب الحوادث تقع بين 16 و17 عاماً، موضحاً أن «20 في المئة من السائقين يعتقدون بأن التأمين يساعدهم في ارتكاب الحوادث».
وأكد أن الإدارة العامة للمرور قامت بوضع «إجراءات وضوابط للحد من السوق العشوائية للتأمين، وأن وزارة المالية هي المظلة الرئيسة للتأمين، والمرور جزء من هذه المنظومة، إذ يتولى دور الجهة التنفيذية للتطبيق وتفعيل البيئة النظامية، وهي عملية الربط بين المرور والشركة».
وأعلن أن «أية شركة تأمين تماطل في تسليم المستحقات المالية للسائق المؤمن مدة تتجاوز أسبوعين، فإن إدارة المرور تقوم بالرفع لوزارة المالية لوقف نشاط الشركة».
وذكر الرشيدي أنه تم أخيراً «العمل الفعلي في مباشرة الحوادث إلكترونياً، من طريق جهاز خاص، إذ يتم إرسال جميع معلومات الحادثة، والسائقين بشكل إلكتروني إلى مكاتب الحوادث، فيما سيتم ربط هذه الحوادث بالتقديرات مستقبلاً»، متمنياً أن يتم تسهيل هذه الإجراءات مستقبلاً، حتى يتمكن السائق من إنهاء إجراءات الحادثة بسرعة.
وعلى صعيد متصل، علمت «الحياة» من مصادر خاصة أنه سيتم تطبيق نظام النقاط على المخالفات المرورية قريباً، إذ يسمح بسحب رخصة القيادة لفترات مختلفة قد تصل إلى سحبها نهائياً.