«التعاونية» تؤمن على مسؤولية المركبة ب 375 ريالاً

أصدرت التعاونية للتأمين قائمة أسعار وثيقة سند لتأمين مسؤولية المركبة التي طرحتها الشركة مؤخراً لتعمل إلى جانب تأمين الرخصة ويتم بموجبها التأمين على مسؤولية المركبات الخصوصية بقسط سنوي يبدأ من 375 ريالاً وتؤمن الشركة على المركبات التجارية الفئة الأولى بقسط سنوي يبدأ من 525 ريالاً.
ويبلغ الحد الأقصى للمسؤولية التي تعوض عنها التعاونية للتأمين بموجب هذه الوثيقة 10 ملايين ريال وهي تشمل التعويض عن الوفاة أو الإصابة الجسدية التي يتعرض لها الطرف الثالث نتيجة حادث تتسبب فيه المركبة المؤمن عليها وكذلك أضرار الممتلكات العامة والخاصة.
يأتي ذلك، بعد أن وافقت الإدارة العامة للمرور مبدئياً على قبول وثيقة التأمين على مسؤولية المركبة التي تصدرها التعاونية للتأمين إلى جانب تأمين الرخصة الذي يتم تطبيقه بشكل إلزامي في المملكة العربية السعودية منذ نهاية عام 2002.
وتتميز وثيقة سند إضافة إلى سعرها المنخفض، بأنها توفر تغطية تأمينية للسائق والركاب ضد الحوادث الشخصية التي تعتبر مستثناة من تأمين الرخصة. ويبلغ القسط الإضافي لتلك التغطية 60 ريالاً للسائق و50 ريالاً لكل راكب بالنسبة للمركبات الخاصة بينما تصل إلى 100 ريال لسائقي المركبات التجارية.
وتغطي وثيقة سند الأضرار التي تتعرض لها مركبات الطرف الثالث المشتركة في الحادث، والممتلكات العامة والخاصة، لكنها تستثني الأضرار التي تتعرض لها المركبة المؤمن عليها نفسها حيث يتم تغطيتها بوثيقة التأمين الشامل.
وفي حال وفاة أي شخص يستحق تعويضاً، فإن التعاونية للتأمين ستعوض خلفاءه الشرعيين حسب الشروط والأحكام الواردة في الوثيقة. ويتم التغطية على مسؤولية المركبة أثناء استخدامها داخل المملكة العربية السعودية ولا تعوض الشركة عن الحوادث التي تشترك فيها المركبة أثناء وجودها خارج المملكة.
وتشترط الشركة لسداد التعويض، أن يقود السيارة سائق يحمل رخصة قيادة سعودية سارية المفعول وتؤهله لقيادة نفس السيارة المؤمن عليها وأن يتمتع بصحة جيدة وحالة ذهنية يقظة وأن يكون ملتزماً بأنظمة المرور. ويمكن للسائقين الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة قيادة المركبة المؤمن عليها مقابل قسط يزيد عن السعر الأساسي لمواجهة معدل الخسارة المرتفع الذي يتسبب فيه السائقون من تلك الفئة.
ويمكن الحصول على وثيقة سند من جميع منافذ البيع التابعة للتعاونية للتأمين في مدن المملكة وإدارات المرور ومدارس تعليم القيادة وكذلك بعض البنوك المحلية كما يمكن الحصول على هذا التأمين عن طريق الهاتف المجاني للشركة.
من ناحية أخرى، بدأ مجلس الشورى السعودي مناقشاته لإقرار نظام المرور الجديد الذي رفعته اللجنة الأمنية بالمجلس بعد دراسته واعتماده من اللجنة. يتضمن النظام المقترح في بعض مواده توصية بإقرار التأمين على مسؤولية المركبة ليعمل إلى جانب تأمين الرخصة.
وتأمل أوساط التأمين السعودي أن يوافق مجلس الشورى على نظام مسؤولية المركبة لأنه سيعيد التوازن لشركات التأمين التي يمكنها الآن وضع آليات متوازنة تتيح لها تجاوز الخسائر التي تكبدتها من تأمين الرخصة ويساعدها في الوقت نفسه على تحقيق نتائج جيدة ويدعم التزامها تجاه المتضررين من الحوادث المرورية مما يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي من أجلها تم فرض نظام التأمين بشكل إلزامي.
وكانت شركات التأمين قد طالبت بضرورة ربط التأمين بالمركبة بدلاً من الرخصة بعد عامين من ممارسته نتيجة ارتفاع معدلات الخسائر بنسبة تزيد عن 200في المائة وزيادة حالات الغش والاحتيال التي صاحبت تطبيق تأمين الرخصة الأمر الذي أدى إلى أسعار تأمين الرخصة بمقدار الضعف مما شكل عبئاً على حملة الوثائق. ويرى خبراء في التأمين أن تأمين مسؤولية المركبة يقع على المحل الصحيح للتأمين وهو المركبة وبالتالي فإن ربط سعر التأمين بالمركبة التي يقودها السائق وحجم المحرك والسعة الإركابية والغرض من استعمالها هو الأكثر منطقية من ربطه بالرخصة. ويرون أنه في حال تم إقرار هذا التأمين في مجلس الشورى فإن السوق السعودي سيكون في الإطار التأميني والتشريعي نفسه الذي تطبقه جميع دول العالم كما يصحح الكثير من الأوضاع غير المقبولة التي فرضت بوجود تأمين الرخصة، ويسمح بتوفير الحماية التأمينية لمعظم الحالات التي يستثنيها تأمين الرخصة خاصة تلك التي تقع في حالة عدم وجود السائق بالسيارة.
يذكر أن التأمين على مسؤولية المركبات يتم تطبيقه في جميع دول العالم بصورة إلزامية حيث يتم ربط التأمين بالمركبة وليس برخصة القيادة.