مستثمرون يحذرون من أزمة: عجز متوقع ل«العمالة المنزلية» 60٪

حذر مستثمرون في قطاع الاستقدام من أزمة عمالة منزلية في المملكة خلال الفترة المقبلة بسبب محدودية الأسواق التي يتم الاستقدام منها، وحملة تصحيح أوضاع العمالة، وقدروا العجز في العمالة المنزلية بنحو 60 في المئة، متوقعين عجزاً يراوح بين 10 و20 في المئة في سوق العمل عموماً.
وأكد المستثمرون في حديثهم إلى «الحياة»، أن ما يفاقم أزمة العمالة أن شركات الاستقدام الجديدة لا تستطيع تغطية الطلب المتنامي على العماله المنزلية في الوقت الحاضر، مطالبين وزارة العمل بفتح قنوات استقدام جديدة وعقد اتفاقات مع الدول المتوقف الاستقدام منها حالياً.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العمالية في الشرقية هاني العفالق إن سوق الاستقدام في المملكة تعاني من عجز كبير، إذ لا تستطيع الشركات المرخصة تلبية الطلب الكبير في الوقت الحاضر، متوقعاً أن يشهد قطاع الاستقدام اختفاء المكاتب التي تقوم بالاستقدام حالياً خلال العامين المقبلين عندما يتم الترخيص لعدد كبير من الشركات الكبرى تستطيع أن تلبي الطلب بشكل أسرع.
وأشار إلى أن هناك مكاتب استقدام محدودة حصلت في السابق على تراخيص لتأجير العمالة الرجالية (بحدود 200 عامل)، وهناك مكاتب غير مرخصة تمارس تأجير العمالة المنزلية، خصوصاً في وقت المواسم، وجميعها سيتوقف عملها ولاسيما عقب انطلاق عمل الشركات الجديدة المرخصة التي ستستحوذ على السوق بشكل نظامي وبدأ بعضها بالعمل حالياً.
وتوقع أن «يزيد حجم الطلب على العمالة المنزلية في ظل شح الأسواق وعدم وصول العمالة بشكل سريع، وكل ذلك أسهم في عدم قدرة الشركات الجديدة على تلبية الطلبات التي تتزايد كل يوم».
من جهته، قال عضو لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في جدة الدكتور مطلق محمد الحازمي: «إن حملة وزارة العمل لتصحيح وضع العمالة المخالفة تسببت في عجز في سوق العمالة في المملكة بنسبة تراوح بين 10 و 20 في المئة، فيما سيتجاوز العجز في العمالة المنزلية 60 في المئة بسبب ارتفاع حجم الطلب عليها، في الوقت الذي لا توجد أسواق كافية للاستقدام، خصوصاً عقب توقف الاستقدام من إندونيسيا».
وذكر أن «الشركات الجديدة المرخصة في قطاع الاستقدام بدأت العمل إلا أنها غير قادرة على تلبية الطلب الكبير، خصوصاً العمالة المنزلية، وهو ما يتطلب فتح قنوات جديدة للاستقدام سواء للعمالة الرجالية أم المنزلية»، لافتاً إلى أن الكثير من الناس ينتظرون فتح الاستقدام من الهند، خصوصاً أن الاستقدام من الفيليبين يواجه عقبات تعترض تدفق العمالة بشكل كبير، والأعداد التي تصل منها محدودة جداً».
وطالب وزارة العمل بفتح قنوات استقدام جديدة وعقد اتفاقات مع الدول المتوقف الاستقدام منها حالياً، والعمل على دمج مكاتب الاستقدام في شركات كبرى حتى يتم تنظيم السوق بشكل جيد، إضافة إلى توفير عمالة للسوق مدربة في ظل العجز الكبير الذي تعاني منه السوق حالياً.
أما المستثمر في قطاع الاستقدام وليد السويدان فأوضح أن السوق السعودية تعاني من عجز في العمالة بسبب عدم وجود مصادر وأسواق كافية لتصدير العمالة إلى المملكة، لافتاً إلى أن هناك أسواقاً عدة يتم الاستقدام منها مثل الفيليبين وسيريلانكا وبعض دول أفريقيا وفيتنام وكمبوديا، إلا أنها لا تلبي الطلب الكبير، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الاستقدام، خصوصاً من فيتنام وكمبوديا.
وبين أن تأجير العمالة المنزلية ستقوم به الشركات الجديدة، وتوجد مكاتب مرخصة تقوم بتأجير العمالة الرجالية فقط، أما المنزلية فممنوع عليها ذلك، مشيراً إلى أن العقبة التي تعترض سوق الاستقدام في المملكة هي قلة مصادر الاستقدام، وهو ما يتطلب من وزارة العمل فتح قنوات جديدة ومتعددة للعمالة ولاسيما المنزلية.
وكانت وزارة العمل قالت في وقت سابق إنها وافقت على تصاريح ل20 شركة استقدام لممارسة نشاط تأجير العمالة، منها 10 شركات أعطيت التصاريح فعلاً، فيما تمت الموافقة المبدئية لإعطاء تصاريح للعشرة المتبقية، موضحة أنها منحت 50 ألف تأشيرة لشركات الاستقدام ال10 المصرح لها، وأكدت أن تأجير العاملات يقتصر على الشركات المساهمة الكبيرة التي تمنح رخص لتأجير العاملات وفق اشتراطات معينة، حفاظاً على حقوق الطرفين.