18 في المئة عجز متوقع في موازنة الجزائر

توقع وزير المال الجزائري كريم جودي أمس، تسجيل عجز في الموازنة العامة عام 2014 نسبته 18.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وعرض جودي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان) مشروع الموازنة العامة، توقع فيها عجزاً قيمته نحو 3438 بليون دينار ( نحو 44 بليون دولار)، أي 18.1 في المئة من الناتج المحلي، كما توقع ارتفاعاً نسبته 10.4 في المئة في إيرادات الموازنة مقارنة بالموازنة الحالية.
وقدّر الإيرادات ب4218 بليون دينار، والنفقات ب7656 بليوناً، بينما توقع تحقيق جباية عادية بنحو 2352 بليون دينار، وجباية نفطية بنحو 1577 بليوناً. وتوقع أن تبلغ نفقات التيسير 4714 بليون دينار بارتفاع 8.7 في المئة مقارنة ب2013، بينما ستبلغ نفقات التجهيز 2941 بليون دينار، بارتفاع 156 في المئة. وتوقع نمواً تراوح نسبته بين 4.5 و5.4 في المئة خارج المحروقات، وأن تبلغ نسبة التضخم 3.5 في المئة.
ويتضمن مشروع الموازنة إجراءات تهدف الحكومة من خلالها إلى تشجيع الاستثمار المنتج وحماية الإنتاج الوطني وتطويره وتشجيع تشغيل الشباب، خصوصاً في مناطق الجنوب الصحراوية. ويعتبر أبرزها تخفيف إجراءات الاعتماد لصالح مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار برؤوس أموال أجنبية، إذ سيُلغى إخضاعهم الإجباري للدراسة المسبقة من قبل «المجلس الوطني للاستثمار»، الذي كان سبباً في تعطيل مسار إنشاء المؤسسات بالشراكة.
وستستفيد الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في نقل المهارات أو المنتجة للسلع (معدل دمج يفوق 60 في المئة في الصناعة الجزائرية)، من مزايا جبائية وشبه جبائية من المجلس الوطني للاستثمار. وكانت وزارة الطاقة أعلنت عن برنامج طموح للطاقة تسعى من خلاله إلى إنتاج 40 في المئة من حاجات البلاد من الكهرباء من خلال استثمار 60 بليون دولار في الطاقات المتجددة حتى عام 2030.