مصر: «جبهة الإنقاذ» تخوض التشريعيات ب«قائمة موحدة» وتنسيق مع «تمرد»

أعلنت «جبهة الإنقاذ الوطني» أنها ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة موحدة، بعدما كانت تتجه إلى خوضها بقائمتين، واحدة للقوى الليبرالية وأخرى للقوى اليسارية، مؤكدة أيضاً التزامها بالتنسيق السياسي مع القوى الثورية ومن بينها حملة «تمرد» التي قادت الدعوة إلى تظاهرات 30 حزيران (يونيو) الماضي التي أدت إلى عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وقالت الجبهة في بيان عقب اجتماع لقادتها مساء أول من أمس في مقر حزب «الوفد» إنها «ملتزمة بدخول الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة موحدة، ومستمرة كتحالف سياسي ومظلة سياسية تضم كل القوى المدنية للحفاظ على أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو». وأوضحت أن الاجتماع أكد التزام القوى المشاركة في الجبهة «بتشكيل تحالف وطني واسع من قوى الثورة يضم حركة تمرد وكل شباب الحركات الثورية المختلفة، لتنسيق المواقف في شأن القضايا السياسية المختلفة في المرحلة المقبلة».
وقال البيان إن الجبهة «مثلت الجناح السياسي للثورة المصرية وكانت مع قوى الثورة الأخرى، رأس الحربة في إطاحة نظام «الإخوان» في ثورة الشعب المصري العظيم في موجة الثورة العظيمة في الثلاثين من يونيو التي انضم إليها وحماها جيش مصر الوطني العظيم».
وشارك في الاجتماع مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي ومؤسس حزب «المؤتمر» عمرو موسى، ورؤساء أحزاب «الوفد» السيد البدوي و «المصريين الأحرار» أحمد سعيد و «الجبهة الديموقراطية» أسامة الغزالي حرب و «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» محمد أبو الغار و «التجمع» سيد عبدالعال.
وأكدت الجبهة استمرار اجتماعاتها وانتظامها بحضور رؤساء الأحزاب والحركات الممثلة لها، وتوحيد خطابها السياسي والتصريحات العلنية الصادرة عنها.
في غضون ذلك، قررت اللجنة العليا للانتخابات اعتماد منظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات الدولية التي سبق أن صدرت لها موافقات للطلبات المقدمة منها لمتابعة انتخابات مجلس النواب الملغاة، بحيث يستمر سريان تلك الموافقات لمتابعة جميع الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستوري الصادر في 8 تموز (يوليو) الماضي.
وقال الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات القاضي هشام مختار إن اللجنة اتخذت هذا القرار لتيسير عملية المتابعة، شرط تقدم المنظمات الدولية والمحلية التي سبقت الموافقة لها، بطلب إلى اللجنة لتجديد رغبتها لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور المرتقب والانتخابات المقبلة.
وأشار إلى أن اللجنة قررت أيضاً فتح باب التقدم للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية التي لم تتقدم من قبل أو التي تقرر عدم قبولها بسبب تقدمها بطلبها بعد المواعيد المقررة إبان الإعداد لانتخابات مجلس النواب الملغاة خلال الفترة من 3 وحتى 9 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وكانت لجنة الخمسين لتعديل الدستور بدأت أمس عقد جلساتها المغلقة للتصويت المبدئي على باب الحقوق والحريات في الدستور. وشارك في الاجتماع الأعضاء الأساسيون وبعض أعضاء لجنة الخبراء منهم مستشار الرئيس للشئون الدستورية القاضي علي عوض. وشهدت الجلسة اعتراضات من عدد من الأعضاء على سرية الجلسات، وعدم حضور الأعضاء الاحتياطيين في اللجنة.
وقال الناطق باسم اللجنة محمد سلماوي في مؤتمر صحافي عقب نهاية الجلسة المغلقة، إن اللجنة توافقت على ثلاث مواد من باب الحقوق والحريات تتعلق بالكرامة الإنسانية وتجريم التعذيب والمساواة والحرية الشخصية.
وأوضح أن المادة 37 نصت على أن «الكرامة حق لكل إنسان لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته، والتعذيب بأي صورة من أشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، مع وضع مادة انتقالية تعرف التعذيب حتي نستطيع مقاضاة من يرتكب مثل هذه الجريمة». ونصت المادة 38 على أن «المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم، والتمييز والحض على الكراهية يعاقب عليهما القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير بالقضاء على أشكال التمييز كافة وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض».
ولفت إلى أن هناك خلافاً في شأن أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، وأحيل الأمر على لجنة مصغرة لدراسته. وأشار إلى أن رئيس اللجنة عمرو موسي أحاط الأعضاء علماً بلقاء هيئة مكتبها ومجلس الدفاع الوطني بدعوة من رئيس الجمهورية والذي تركز حول المواد الخلافية في الدستور واستحقاقات «خريطة المستقبل» ومواعيدها، «وتم التشديد على أن لجنة الخمسين ستنتهي من عملها في الفترة المحددة لها، ووعد الرئيس عدلي منصور بأن يشرع في العمليات الخاصة بالاستفتاء على الدستور فور وروده إليه».
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل إعادة محاكمة رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات، إلى جلسة 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لإحضار العادلي من محبسه.
وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة ولم تستغرق أكثر من 3 دقائق، إذ تبين للمحكمة عدم حضور العادلي من محبسه، وطالب دفاعه بنقل جلسات المحاكمة إلى مقر أكاديمية الشرطة بدل مقر محكمة القاهرة الجديدة.
وتأتي إعادة المحاكمة في القضية على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شباط (فبراير) الماضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية التي كانت انتهت إلى إدانة نظيف والعادلي حضورياً ومتهمين آخرين غيابياً.
وكانت محكمة الجنايات عاقبت نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات للعادلى، والسجن 10 سنوات غيابياً لوزير المال السابق يوسف بطرس غالي لإدانتهم ب «هدر 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات إلى شركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن قيمتها، بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون».
وتقتصر إعادة المحاكمة على نظيف والعادلي، باعتبار أن الحكم صدر بحقهما حضورياً، إذ لا يجيز القانون للمتهم الفار الصادر بحقه حكم غيابي أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم.