مصر.. إعادة محاكمة مبارك 13 أبريل

عمرو موسى يطالب بوقف العنف تجاه المتظاهرين

حددت محكمة الاستئناف المصرية أمس الثالث عشر من أبريل القادم موعدا لانطلاق جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية قتل متظاهرين. وجاء قرار المحكمة بعد قبولها عدة طعون من محامي المتهمين الرئيسيين على الحكم الصادر بحقهما من محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة 25 عاما، وكذلك الطعن المقدم من النيابة العامة ضد جميع المتهمين بمن فيهم مساعدو العادلي المفرج عنهم فيما يتصل بقتل قوات الأمن محتجين خلال محاولتها إخماد أحداث ثورة 25 يناير 2011.
إلى ذلك قضت المحكمة الدستورية العليا برفض المنازعتين المقامتين من قبل عدد من المحامين بشأن بطلان قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مشيرة إلى أن الجمعية انتهت من صياغة الدستور في نهاية نوفمبر الماضي وأقره الناخبون في استفتاء عام أجري على مرحلتين في ديسمبر من نفس العام، وبالتالي زالت أسباب المنازعتين.
وفي سياق متصل أعلن حزب "الوطن"، ذو المرجعية السلفية انضمامه إلى حزب "النور" فيما يتعلق بالمطالبة بإعادة قانون الانتخابات مرة أخرى للمحكمة الدستورية للبت في النقاط الخلافية التي كانت المحكمة قد أرسلتها إلى مجلس الشورى لتعديلها. وقال المتحدث باسم الحزب أحمد قدري: "إعادة القانون إلى المحكمة سيمنحه حصانة دستورية بحيث يكون مجلس النواب القادم غير قابل للطعن أو الحل". وبدوره قال نائب رئيس حزب "الوطن" يسري حماد: "قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح في 9 مارس المقبل حتى 16 منه غير مناسب، وقانون الانتخابات وتحديد موعدها على وجه السرعة يدل على أن القانون تم تفصيله وتجهيزه لصالح حزب "الحرية والعدالة"، فالمدة التي منحتها اللجنة العليا للانتخابات لفتح باب الترشح وإغلاقه غير كافية".
واستمرارا لحالة الجدل السياسي، طالب رئيس حزب "المؤتمر" والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني عمرو موسى بوقف فوري لكل أعمال العنف تجاه المتظاهرين، وقال في تصريحات أثناء تشييع جنازة شاب قتل في مواجهات مع قوات الأمن بالمنصورة: "استمرار مشاهد السحل وخطف المتظاهرين وسقوط الشهداء وتزايد أعداد المصابين يعني أن هناك خللا ورعونة في التعامل مع المواطنين".