الحكم يشدد قبضته على «الإخوان».. ومرسي يرفض الرد على أسئلة المحققين

فيما تبدأ لجنة تعديل الدستور عملها عملياً اليوم الأحد، أمرت السلطات القضائية بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 4 أيام على ذمة تحقيقات تجري معه بتهمة «إهانة السلطة القضائية»، وأرجأت محكمة الجنايات إلى 4 الشهر المقبل النظر في محاكمة القيادي «الإخواني» محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي بتهمة احتجاز وتعذيب شرطيين اثنين خلال فترة اعتصام رابعة العدوية.
وظهر أمس أن أجهزة الأمن وسّعت من دائرة استهداف أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، إذ نفّذت الشرطة عملية دهم واسعة لمنازل أعضاء محسوبين على «الإخوان» في مناطق متفرقة في البلاد واعتقلت المئات.
وكان المستشار ثروت حماد انتقل أمس للتحقيق مع مرسي في مقر احتجازه (غير المعلوم) قبل أن ينسب إليه تهم إهانة السلطة القضائية ورجالها من خلال اتهام 22 قاضياً بتزوير الانتخابات عام 2005، وكذلك محاولته التأثير في الدائرة الجنائية التي تنظر في قضية محاكمة أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق، والتدخل في أعمال النيابة العامة، قبل أن يأمر بحبس الرئيس المعزول 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معه. وأفيد أن مرسي رفض خلال التحقيقات الإجابة عن أي سؤال وجه إليه، ورفض توقيع محضر التحقيق. ويعد القرار الصادر بحبس مرسي في هذه القضية هو الثالث من نوعه الذي يصدر في حقه.
وأرجأت محكمة جنايات العاصمة المصرية القاهرة محاكمة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، ومحمد محمود علي الزناتي وعبدالعظيم إبراهيم (الطبيبين في المستشفى الميداني لاعتصام رابعة العدوية)، إلى جلسة 5 تشرين الأول (أكتوبر)، وذلك لقيامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسراً وتعذيبهما داخل مقر اعتصام جماعة الإخوان المسلمين في منطقة رابعة العدوية. وجاء قرار التأجيل لعدم حضور المتهمين من محبسهم في سجن طره.
وتبدأ اليوم «لجنة الخمسين» لتعديل الدستور أولى اجتماعاتها الرسمية، وذلك في جلسة إجرائية سيتم خلالها انتخاب رئيس للجنة. ويتنافس على المقعد نقيب المحامين سامح عاشور والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى. كما سيتم انتخاب نائبين للرئيس، فيما يحسم اليوم حزب النور السلفي موقفه من المشاركة في اللجنة، بعدما انتقد تشكيلتها.
وسيترأس اجتماع اليوم القيادي في «جبهة الإنقاذ» الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير، باعتباره أكبر الأعضاء سناً.
من جانبه، قال ممثل الجيش في اللجنة اللواء ماهر مناع إن جميع المواد المتعلقة بالجيش، بما فيها موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع وإدراج موازنة الجيش في الموازنة العامة للدولة، هي محل دراسة الآن، وستحسم بالنقاش داخل اللجنة. وأشار مناع إلى أن المحرك الرئيس للقوات المسلحة هو مصلحة الشعب، باعتبارها ملكاً له.
والتقى أمس المستشار الإعلامي للرئيس الموقت أحمد المسلماني، المرشح الرئاسي السابق مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، في إطار سلسلة من اللقاءات مع سياسيين وأحزاب. وقال المسلماني خلال مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع: «ناقشنا خريطة الطريق، وهناك إدراك بأن أعداء للوطن في الداخل والخارج يحاولون إرباك خريطة الطريق».
أما حمدين صباحي فطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف والالتزام بحقوق الإنسان وحرياته، مؤكداً أن مصر في حاجة إلى تماسك وتجانس ورؤية وطنية من أجل تحقيق أهداف الثورة وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح: «ناقشنا اليوم التقدم في اتجاه خريطة الطريق، تقديم انتخابات الرئاسة على البرلمان وضرورة الاستقلال الوطني والتخلص من أعباء التبعية، وأن يكون القرار الوطني يخضع لسيادة الشعب، وأن تلعب مصر دورها العربي، والتأكيد على رفض العدوان الذي تعد له الإدارة الأميركية على سورية لأنه عدوان على مصر وتهديد للأمن القومي المصري العربي».