وسط فشل ذريع لجماعة الإخوان لإثبات قوّتها في الشارع المصري، عِبر تظاهرات متكررة دعا إليها "التحالف الوطني لدعم الشرعية" في محاولات يائسةٍ لاستعادة بريقها الذي تهاوى بفعل الرفض الشعبي، الذي واجه الإخوان لأول مرة في تاريخهم، ينتظر المصريون قراراً رسمياً سياسياً، بحل جمعيتهم التي أشهرت في ظروف غامضة قبل أشهر، وبقاء تهديد حظرِ الجماعةِ سيفاً مُسلّطاً على رقاب التنظيم بأكمله. ولا تزال الأنباء متضاربةً، حول موعد صدورِ القرار الذي يعتبرُ ضربةً قاتلة لجماعة الإخوان. وفيما تؤكِّدُ أنباءٌ أن قرار الحل جاهزٌ ،وننتظر موافقة الحكومة، وربما سيصدر في غضون ساعات، رجّحت أنباءٌ أُخرى، صدور القرار قبل نهاية الأسبوع.. إلّا أن المعلومات المؤكدة التي حصلت عليها (اليوم) تشير إلى أن "الموضوع القانوني مُنتهٍ تماماً، ولم يبقَ فقط سوى الإعلان السياسي عنه". وقال رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، حاتم خاطر: إن جماعة الإخوان كيانٌ غيرُ رسميٍّ وغير مسجل، وصدر قرار بحلّها سنة 1954، ثم تقدم بعض أفراد الجماعة بطلبٍ لوزارة التضامن الإجتماعي، لإنشاء جمعية الإخوان كجمعية أهلية، مشيرا في تصريحات صحفية أمس، إلى أن وزير التضامن أرسل للإتحاد لإبداء رأيه في حلِّ جمعية الإخوان طِبقاً للمادة 42 لقانون 1984، بإعتبار الإتحاد الجهة التي تُدافع عن الجمعيات، وللتأكدِ أنه لا يوجد تعسّفٌ حكومي قبل صدور القرار. وأضاف: "تم التأكد من أن المقر الذي كان به حيازة أسلحة وطلقات نارية هو مقر جمعية الإخوان، وهذا مخالف للقانون ويستوجب حلّ الجمعية. ضحايا ومأزق وبينما وصف مراقبون مظاهراتٍ الإخوان ب"حلاوة روح"، لإثبات عدم استسلامهم أمام الأمر الواقع. ووقوع ضحايا ومصابين في تظاهراتهم التي كانت أعنفها بمدينة الإسكندرية الساحلية، حيث سقط قتيل، وأصيب 7 آخرون، إضافة لقتيل في كل من دمياط والشرقية مسقط رأس مرسي واصلَ الأمن المصري تشديدَ قبضته، قبل أسبوع من انتهاء حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة أعقاب فضِّ تجمّعِ الإخوان في رابعة والنهضة. وأشارت أنباء، إلى أن الحكومة في مأزق حقيقي، وقد تجد نفسها مضطرةً لتمديد الطوارئ، ليس بسبب الوضع الأمني فقط، ولكن لأن نهاية الطوارئ، تعني عملياً إنهاء وضع الرئيس الأسبق حسني مبارك قيد الإقامة الجبرية، ليُصبحَ طليقاً بقوة القانون. قنابل وتفجيرات من جهة أخرى، كشف الأمن المصري، عن قنبلتين وضعهما مجهولون قرب مسجد بأحد أحياء الجيزة، إضافة لدانات مدافع وهاون وقنابل كانت موضوعة على شريط قطار السكة الحديد لقطار السويس- الاسماعلية, والذي كان يستهدف المواطنين الذين يستقِلّون قطار السادسة صباحا.. في مؤشّرٍ على مرحلة مقبلةٍ من التفجيرات في كلّ مكان، عقب فشل محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري، الخميس، والتي حظر النائب العام النشر حول ملابساتها حتى انتهاء التحقيقات. وتمكّنت قوات الجيش بالسويس، في ساعة مبكرة من صباح أمس، من إبطال مفعول المتفجرات والدانات, ووضع كردون أمني كامل على طول شريط السكك الحديدية الذي يربط السويس مع الإسماعيلية. تغير نوعي وبينما أعلن في القاهرة، صباح أمس، عن انفجار قنبلة يدوية، استهدفت قسم بولاق الدكرور، لم تسفر عن خسائر بشرية، حذر الخبير الأمني ورئيس مركز الدراسات بالجمهورية، اللواء سامح سيف اليزل، من تغير نوعي مرتقب في سلوك الإرهابيين، وأضاف :إن التنظيمات الإرهابية غيرت من خططها بالاعتماد على السيارات المفخخة في الفترة القادمة وسط التجمعات لإيقاع أكبر عدد من الخسائر البشرية ،بعد أن أيقنت جماعة الإخوان صعوبة الاعتماد على الوسائل المعتادة، كتنظيم مسيرات واعتصامات. وشدّد اليزل على ضرورة تأمين المنشآت الحيوية التي تشهد أماكن تجمعات كثيرة خاصة محطات مترو الأنفاق لأنه من المتصور القيام بزرع عبوات ناسفة داخل هذه المحطات وكذلك وسائل المواصلات الأخرى. حبس مرسي قضائياً، أمر المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتخب من وزارة العدل في بلاغات إهانة القضاء، بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 4 أيام احتياطياً على ذمّة التحقيقات، ويأتي القرار بعد التحقيق معه فيما هو منسوب له من اتهامات، حيث وجهت له تُهمُ إهانةِ السلطة القضائية ورجالِها من خلال اتهام 22 قاضياً بتزوير الانتخابات عام 2005 ، حيث حدّد منهم بالاسم المستشار علي النمر، وكذلك محاولته التأثير على الدائرة الجنائية التي تنظر قضية محاكمة أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرين، والتدخل في أعمال النيابة العامة عن طريق الضغط على أحد القضاة بإصدار قرارٍ بالإِفراج عن متهمين، بينما قال مصدر قضائي :إنّ المعزولَ قد رفض الإجابة على التُّهم الموجهةِ له. اتهامات وتأجيل وفي سياق متَّصل، قررت محكمه جنايات شمال القاهرة، أمس تأجيل أولى جلسات محاكمة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي وطبيبين بالمستشفى الميداني برابعة العدوية، وذلك لقيامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة، واحتجازهما قسريّاً وتعذيبهما داخل مقر الاعتصام، إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل لحضور المتهمين من محبسهم. واتهمت النيابة، حجازي والبلتاجي، بالشروع، في قتل المجني عليهما عمداً مع سبق الإصرار تنفيذاً لغرضٍ إرهابي متمثلٍ في ترويع المجتمع، والتأثير على ضباط وأفراد الشرطة في أداء اعمال وظيفتهم، وقالت النيابة في مرافعتها: إن المتهمين احتجزوا المجني عليهما وهدّدوهما بالقتل وعذبوهما بتكبيلِ أيديهما، والتعدي عليهما بالضرب.
