الإنفاق على مشاريع البنية التحية من أبرز أسباب تجاوز دول الخليج الأزمة العالمية

يؤكد نجاح دول المنطقة في الاستمرار بتنفيذ مشاريع البنية التحتية بكل أنواعها وأحجامها خلال فترة التراجع، صحة تلك المسارات والقرارات وجدواها على المدى المتوسط وطويل الأجل، إذ أن دول المنطقة عملت على إعادة تقييم أولوياتها الاستثمارية ضمن منظور الحاجة الملحة والأكثر جدوى وتأثيراً على تجاوز تداعيات الأزمة بسرعة وبأقل التكاليف.
واعتبر التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» أن «مشاريع البنية التحتية تعتبر الأساس والمحرك للتطور الاقتصادي لدى الدول، ومن دونها تصبح الاقتصادات عاجزة عن الحركة والنشاط، كما أن تطور القطاع العقاري في دول المنطقة يعتبر من أبرز عناصر الاستمرار في تطوير البنية التحتية، التي تشكل الأساس لجذب الاستثمارات والمستثمرين».
وأكد أن «وتيرة نشاط تنفيذ مشاريع البنية التحتية قبل الأزمة المالية وأثناءها وبعدها بقيت كما هي، واستخدمت حكومات الدول الخليجية الإنفاق على البنية التحتية كإحدى الأدوات الكمية للتحفيز الاقتصادي وضخ المزيد من رؤوس الأموال لتحريك عجلة الاقتصاد بعدما تضررت القطاعات الاقتصادية الحيوية وفي مقدمها القطاع المالي والعقاري». ولفت إلى أن «تلك السياسات أثمرت نتائج إيجابية في الحفاظ على الحد الأدنى من النشاط الاقتصادي وتحقيق نسب نمو موجبة في الوقت الذي كان معظم الدول يعاني من كساد ويحاول الخروج من نسب النمو السالبة».
نسبة الإنفاق إلى الناتج
وأظهرت تقارير أن «الدول الخليجية أنفقت نحو 112 بليون دولار عام 2012، أي 7.1 في المئة من إجمالي الناتج الإجمالي، في حين يتوقع أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي إلى 8.2 في المئة نهاية السنة نظراً إلى استمرار العمل بالمشاريع وفق الخطط الموضوعة والبدء بتنفيذ عدد كبير من مشاريع جديدة، كما ستؤدي مشاريع السكك الحديد المزمع تنفيذها في كل من الدوحة والرياض وأبو ظبي إلى وضع حلول جذرية للازدحام المروري.
وأشار تقرير «المزايا» إلى أن «السعودية تقود قطاع الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية في المنطقة، إذ تنفذ مشاريع لتحسينها في كل المدن بما قيمته 77 بليون دولار، وتتركز في الطرق وبناء الجسور والسكك الحديد ومشاريع تطوير قطاع البتروكيماويات والطاقة الكهربائية».
وأشارت تقارير متخصصة إلى فوز شركة «هيونداي» للصناعات الثقيلة بعقد قيمته 3.3 بليون دولار من «شركة الكهرباء السعودية» لبناء مجمع «الشقيق» لتوليد الطاقة الكهربائية، فيما أصدرت وزارة الإسكان أخيراً ثمانية عقود ببليون دولار لتنفيذ أعمال بنية تحتية في مدن عديدة منها جدة والمدينة والدمام والقطيف والخرج، كما وقعت «الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض» عقوداً بأكثر من 22 بليون دولار لتنفيذ مشروع مترو الرياض.
ولفتت التقديرات إلى أن الخطط والمشاريع المزمع تنفيذها في قطاع البتروكيماويات ستصل قيمتها إلى 70 بليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
الشراكات بين القطاعين
وفي إطار الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص، سواء كانت مباشرة مع الحكومات أو غير مباشرة، «تشكل مشاريع البنية التحتية فرص استثمار واعدة للبنوك العاملة في دول الخليج، إذ أن الحجم الكبير والمتنوع لهذه المشاريع، التي يغطي معظمها خطط مشاريع التنمية المعتمدة لدى الدول الخليجية حتى عام 2030، تتطلب مصادر تمويل، ولذلك لا بد من دخول القطاع المصرفي على خط التمويل إلى جانب الإنفاق الحكومي السخي»، وفق «المزايا».
ويتركز معظم مشاريع التنمية ضمن خطط 2030 لدى الدول الخليجية على تطوير المطارات والموانئ ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والطرق والجسور، إضافة إلى تطوير القطاع الصحي وقطاع التعليم، ويشكل توافر مصادر التمويل التحدي الأكبر لتنفيذ هذه المشاريع في الوقت المحدد، إذ أن البنوك لا تنجذب إلى هذه المشاريع نظراً إلى تأخر العائدات.
ويُتوقع أن تنفق الدول الخليجية أكثر من 60 بليون دولار على القطاع الصحي وبناء المستشفيات حتى عام 2025، بزيادة نسبتها تسعة في المئة على أساس سنوي، في حين كُشف أخيراً عن أكثر من 200 مشروع لبناء مستشفيات ومراكز طبية بحلول عام 2015، نظراً إلى ارتفاع الطلب الداخلي والخارجي على الاستشفاء.
ودعا تقرير «المزايا» حكومات دول المنطقة إلى «إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي طويل الأجل والذي يحمل معه تدفقات نقدية وعائدات وتأثيرات طويلة الأجل على اقتصادات دول المنطقة، في حين سيكون لزاماً تطوير أدوات الجذب الاستثماري، إذ أن البنوك الوطنية ستعجز عن ضخ التمويلات المطلوبة منفردة». وأضاف أن «مشاريع البنية التحتية ستشكل فرصة جيدة للخدمات المالية الإسلامية في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية والتي يمكنها تلبية الطلب المتزايد، كما يجب على الحكومات والقطاع المصرفي والقطاع الخاص وضع الاستثمار في البنية التحتية على رأس أولوياتها وتوفير التمويل اللازم».
وأكد التقرير أن «البنية التحتية المتطورة تلعب أدواراً مهمة في مجال توسيع الطاقة الاستيعابية ورفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة المخرجات على كل القطاعات الاقتصادية، وبالتالي ستصب مجتمعة في مصلحة رفع الكفاءة الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية لفترة ما بعد الأزمة أو التراجع الاقتصادي، وسيكون لهذا الإنفاق تأثيرات إيجابية على معدلات نمو السيولة الاستثمارية التي يتم تداولها».
وأشار التقرير إلى «استمرار العلاقة الطردية بين التطور الاقتصادي لدول المنطقة وبين الاستمرار في تطوير البنية التحتية التي تدعم هذا التطور، كما يستحوذ قطاع النقل والمواصلات على حصة متزايدة من الأهمية والإنفاق الرأسمالي، فلا يمكن الحديث عن قدرات تنافسية لاقتصادات المنطقة من دون وجود قطاع نقل ومواصلات متقدم». ولفت إلى أن «من إيجابيات البنية التحتية المتطورة على المستوى المحلي للدول الخليجية أنها تساهم في رفع معدلات النمو ومستوى المعيشة وتحقيق التنمية المتوازنة وربط مواقع الإنتاج بعضها ببعض، وبالتالي زيادة الإنتاج والدخل والاستفادة القصوى».