منتدى استرداد الأموال العربية المنهوبة: للعالم مسؤولية أخلاقية وتاريخية في إعادتها

انطلقت أمس في مدينة مراكش المغربية، أشغال المنتدى العربي الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة، بمشاركة 40 دولة وعدد من المؤسسات المالية، بهدف تحديد «التحديات المتبقية في مجال استرداد الأموال».
وقال النائب العام البريطاني دومينيك غريف، الذي تترأس بلاده «شراكة دوفيل» لمجموعة الثماني «ان المملكة المتحدة ملتزمة مساندة الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية في تتبع الأموال من طرف الانظمة السابقة واستردادها». وأضاف: «ان مسألة استرداد الأموال تكتسي طابعاً معقداً جداً يتطلب جواباً دولياً»، مؤكداً: «وجود لجنة حكومية بريطانية مهمتها ملاءمة التشريعات البريطانية لتسريع إعادة الأموال المنهوبة الى كل من تونس ومصر وليبيا».
ووجه النائب العام القطري علي بن محسن بن فطيس المري، المحامي الخاص للأمم المتحدة المكلف ملف استرداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي، انتقادات للدول المطلوب منها إرجاع هذه الأموال، حيث قال: «حينما نأتي الى التنفيذ يحدث التراجع على رغم الوعود والكلام الكثير».
واعتبر محامي الأمم المتحدة الذي أستحدث منصبه ابان اندلاع ثورات «الربيع العربي»: «الدول الموجود لديها أموال الدول العربية المنهوبة، تتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية في إعادة هذه الأموال، لأن هناك شعوباً تموت جوعاً ولا تجد الرغيف». واعتبر ممثل الأمم المتحدة أن «على الدول الموقعة على الاتفاقات والمعاهدات في هذا المجال الالتزام بتعهداتها، وإلا فإن التمرد على القانون الدولي سيؤدي الى فوضى عالمية».
ووقعت 167 دولة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الملزمة للأطراف، والتي تنص على «إعادة الأصول» بصفتها «مبدأ أساساً» للاتفاقية.
ونوه بن فطيس بالتجربة اللبنانية في الميدان حينما التزمت الحكومة بإعادة نحو 29 مليون دولار في قضية ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، لكنها وفق المشاركين، مبالغ بسيطة مقارنة بعشرات البلايين المنهوبة من طرف الأنظمة السابقة.
وقال وزير العدل المصري المستشار عادل عبدالحميد «الإجراءات التقليدية لاسترداد الأموال لم تعد كافية وناجعة سيما في ظل التقدم التكنولوجي الحديث، ما يؤكد ضرورة زيادة فاعلية الإجراءات وإيجاد آليات مبتكرة». ودعا الى «خلق آلية دولية في هذا المجال تعمل على حل النزاعات بين الدول الطالبة أو المطلوب إليها، وذلك بطرق ودية من بينها الوساطة لاسترداد الأموال المنهوبة».
ويعتبر المنتدى العربي لاسترداد الأموال الذي انعقد أول مرة برئاسة الولايات المتحدة في قطر عام 2012، «مبادرة مستقلة لدعم جهود استرداد الأموال التي تبذلها الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية.
ويستمر انعقاد المنتدى في مراكش جنوب المغرب اليوم وغداً، بشراكة مع مبادرة استرداد الأموال والبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، حيث من المنتظر ان يخرج بتوصيات جديدة لتفعيل استرداد الأموال بعد السنة الأولى من تأسيسه.