المأساة المضاعفة

وسط خراب يزداد اتساعاً كل يوم بلا أفق منظور لمخرج، يشعر فلسطينيو سورية بأنهم عالقون في فخ. ليس فحسب لأن عدد الضحايا، ممن فقدوا حياتهم، بلغ حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الفائت، وفق أرجح التقديرات الرصينة والمختصة، 1597 شخصاً، غالبيتهم الساحقة موثقة بالأسماء والتواريخ وحيثيات القتل، بل بسبب الشروط المحيطة بمن بقي منهم في البلاد، بعدما تمكن من مغادرتها ما يقرب من 60 في المئة من اللاجئين (أي مَن هُجِّر من فلسطين إثر نكبة 1948، وهم مسجلون لدى «اونروا»)، والنازحين (أي من هجر إثر حرب 1967، أو بعد أحداث الأردن عام 1970، وفرّ إلى سورية، ممن لا تشملهم خدمات وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين، ولا حمايتها، على فرض انها توفر مثل هذه الحماية أو تشعر بمسؤولية تجاه «رعاياها»). هناك 7 مخيمات للفلسطينيين من أصل 12 مخيماً موجودة في سورية، تحولت الى ساحات حرب.
القصف الارضي والجوي، والقنص الذي لا يتوقف، واكبتهما التصفية على الحواجز أو في المعتقلات. ومنذ عام بالتمام بدأ حصار المخيمات، إثر اشتباكات جرت في داخلها بين مجموعات مؤيدة للنظام وأخرى معارضة له. ولا بد هنا من التنبه إلى أن المخيمات في سورية هي أحياء سكنية ممتدة، تتخالط أطراف مساكنها مع أحياء السوريين، كما يسكنها هي نفسها السوريون وأبناء جنسيات أخرى ممن يعيشون في سورية. ولأن الفلسطينيين هناك لم يسبق لهم التعرض للتمييز، ولا للتضييق، فهم بخلاف لبنان مثلاً، لم يكوِّنوا ما يمكن اعتباره «غيتوات». لا شيء هناك يشبه مخيم عين الحلوة الذي يكاد يكون من الممكن تخيله محاطاً بسور يُقفل بابه بالمفتاح، ولا مخيمي نهر البارد أو البداوي اللذين تحدهما عزلة عن الأحياء والقرى المجاورة، هي في آن سوسيولوجية وجغرافية. فاليرموك، أكبر مخيمات اللجوء الفلسطيني في سورية، حيث يسكن أكثر من نصف العدد الإجمالي للفلسطينيين (رسمياً حوالى 450 ألفاً، وفعلياً ما يقارب ال700 ألف) يمتد بحرية، كأحد أحياء دمشق، ويتخالط مع محلة التضامن أو الحجر الأسود... وكانت المخيمات، منذ بدء الانتفاضة السورية، وقبل هذا العام الأخير، قد تحولت ملجأً شبه آمن لجيرانها من السوريين الهاربين من الجحيم المستعر.
هل كان وهماً خالصاً افتراض إمكان الحفاظ على «حياد» المخيمات الفلسطينية؟ ثم ما هو الحياد، ما هي حدوده وتعريفاته؟ لقد سقط أول تسع ضحايا من فلسطينيي سورية بوصفهم «شهداء تمرير الخبز»، كما أُطلِق عليهم. بداية في درعا، في آذار (مارس) 2011، حيث راح أبناء مخيم اللاجئين في هذه المدينة يتصدون لمهمات إسعاف الجرحى ونقل المواد الغذائية الى السكان. فما قد يبدو تصرفاً بديهياً تحركه المشاعر الإنسانية، علاوة على روابط الجيرة والصداقة، تنظر اليه السلطة السورية كتصرف تضامني مع المنتفضين، وعدائي تجاهها. وفي منتصف أيلول الفائت، وصل عدد «شهداء تمرير الخبز» الى 42 شخصاً، سقطوا برصاص قناصين أو تصفيةً عند حواجز الحصار، عقاباً لهم على محاولتهم نقل المواد الغذائية أو الطبية الأولية الى أهاليهم، والى من لجأوا اليهم من جيرانهم السوريين، فاستضافوهم في بيوتهم ومدارس «اونروا».
كيف يستقيم أن «يحق» للفلسطينيين الانخراط في التنظيمات المؤيدة للسلطة القائمة في سورية، أي ممارسة السياسة في نهاية المطاف، ولا يحق لهم اتخاذ مواقف مغايرة بل معارضة. واجهتهم السلطة السورية بفكرة أن الحيز السياسي الوحيد المتاح لهم هو تأييدها اعترافاً بالجميل. وكأن كل السردية الشائعة عن الأمة الواحدة التي قسّمها الاستعمار، وعن غاية الغايات أي مجابهة إسرائيل، وعن قدسية القضية الفلسطينية الخ... تتلاشى عند أعتاب اللحظة الصراعية الجارية. إنه انتقال فاضح من مقولة أن الفلسطينيين في سورية شبه مواطنين، بالنظر الى الموقف القومي، ومن المعاملة التي تمتعوا بها، والتخالط الكبير مع السكان، إلى موقف هو في عمقه مثقل بمنطق استعبادهم (ولعله تطبيق للقول السائر: طوق عنقي بجميله!).
ولو اقتصر الأمر على أخطار الموقف المتخذ، لبدا عادلاً ان يتحمل من يخرج لمعالجة جريح مثلاً وزر حالة الحرب، فيُقتل أو يُجرح، مثله مثل سائر خلق الله في هذه الحالات، بصرف النظر عن ملّته وجنسيته. وكذلك ان يتحمل من يقرر الانحياز الى المعارضة وزر موقفه. أما أن يتم إيصال «العتب» على الفلسطينيين، لأنهم أخلّوا ب «أصول الضيافة» كما كرر أكثر من مسؤول سوري، الى التشدد في قمعهم والتفنن في معاقبتهم، بصفتهم تلك وبسببها، فيقع خارج كل عرف، ويثير الاستنكار.
في الجهة المقابلة، تَفترض تنظيمات المعارضة السورية، وعلى الأخص تلك المسلحة، أن على الفلسطينيين إثبات عدم تواطؤهم مع النظام، وتُعاملهم بناء على ذلك بارتياب، فلا يرضيها أقل من إثبات حسن نيتهم بانحيازهم العملي والملموس إليها.
ولا شك في ان تلاشي ما يمكن اعتباره مرجعية تمثيلية للفلسطينيين فاقم حالة استضعاف إرادتهم الحرة، وكذلك استسهال التنكيل بهم، علماً أن التقليد السياسي السوري لم يقر يوماً بحصرية تمثيل منظمة التحرير للفلسطينيين («الممثل الشرعي والوحيد» وفق القمم العربية بالإجماع، ولو شكلاً)... لا سيما في وقت يختار فيه مثلاً المسيحيون الأرثوذوكس السوريون ان يوجهوا، بمباركة السلطات الرسمية السورية التي رغبت في استخدام ذلك للإشارة الى الخطر المحيق بالأقليات، نداء الى روسيا كي تعتبرهم رعاياها، وتمنحهم جنسيتها وتضعهم تحت جناحها. ويصعب ألا يجد هذا المسلك من يطالب بجره على كل الجماعات السورية، أو المقيمة في سورية، لنعود الى نظام الملل والقنصليات الحامية أو الضامنة!
رب قائل إن وجود أكثر من مئة الف ضحية سوري في غضون أقل من ثلاث سنوات، عدا المعتقلين والمفقودين والجرحى، وهؤلاء الفارين من الجحيم الى أركان الأرض الاربعة، وتعرض المدن والقرى السورية لكل انواع القصف، وتعرض السوريين لكل أصناف التنكيل، يساوي بين الضحايا... وأن لا خصوصية فلسطينية هنا... سوى أن تضييق خناق الحصار على عدد من المخيمات، إلى درجة دفعت بعض أئمة المساجد فيها الى نبش فتوى جواز أكل القطط والكلاب، هو الحدث غير المسبوق.