رهان طرفي الصراع على «انهيار الخصم» يُعطل الحل السياسي

منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي، وحديث المبادرات السياسية لحل الأزمة بين أنصاره والحكم الموقت لا يتوقف، لكن أياً منها لم يثمر نتيجة تُساعد حتى على بدء حوار سياسي بين الطرفين.
وكان الجيش بالاتفاق مع القوى سياسية ومجتمعية وضع «خريطة المستقبل» التي تم بمقتضاها عزل مرسي بعد اندلاع تظاهرات حاشدة للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ومن حينها تقود جماعة «الإخوان» تحالفاً لدعم مرسي يضم في غالبيته قوى إسلامية أبرزها «الجماعة الإسلامية». ويرفض «تحالف دعم الشرعية» الاعتراف بالنظام الجديد ويصفه ب «الانقلابي»، ويقاطع العملية السياسية وينظم تظاهرات دورية للمطالبة ب «عودة الشرعية».
ويرفض الطرفان تقديم تنازلات ذات معنى تُمهد لبدء حوار سياسي قد يقود إلى حل الأزمة، إذ يتمسك الحكم الموقت بإنفاذ خريطة الطريق كما هي بتعديل الدستور الموقت ثم إجراء انتخابات برلمانية تليها انتخابات رئاسية، فيما تطالب قوى رئيسة في «تحالف دعم الشرعية» بإعادة العمل بالدستور المعطل وعودة مرسي ثم عزله وفقاً لآليات هذا الدستور والاتفاق على ترتيبات الحكم الجديد.
وإزاء هذه المواقف المتباعدة لا يبدو أن حلاًّ سياسياً للصراع في مصر يلوح في الأفق، خصوصاً في ظل رهان كل طرف على ضعف خصمه وانهياره، ومن ثم عدم الحاجة إلى تقديم تنازلات.
وقال الناطق باسم «الجماعة الإسلامية» محمد حسان ل «الحياة»، إن «التحالف يرصد محاولات لترويج حدوث انشقاقات داخله من صحف داعمة للانقلاب، لكنه متماسك ومتمسك بعودة الشرعية والرئيس المنتخب». وأضاف: «لا بديل من عودة مرسي، لكن نبحث عن حل أو مخرج يمكننا من إعادة الرئيس وفي الوقت نفسه تنفيذ رغبة المطالبين بعزله... حل هذه الأزمة يكمن في بنود الدستور المعطل».
وأوضح أن جماعته عرضت على مرسي قبل عزله الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، لكنه رفض. وأضاف أن «المتظاهرين في 30 حزيران (يونيو) طلبوا إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ومن ثم يمكن عودة الرئيس المنتخب وطبقاً للدستور يفوض صلاحياته إلى رئيس وزراء متفق عليه إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة».
وأضاف: «يمكن أن يعود إلى الحكم ثم يستقيل بعدها مباشرة، كل هذه أمثلة لحلول ممكنة على أرض الواقع، يمكن تنفيذها ثم بعد ذلك نبحث في الأمور العالقة. أما أن يُعزل الرئيس ويُحل البرلمان ويُعطل الدستور، ثم يأتي من يحدثك عن المشاركة مرة أخرى في الاستحقاقات الانتخابية، فهذا غير ممكن... من يضمن عدم إلغاء نتيجة أي استحقاق لو فزنا فيه؟». ولفت إلى أن الجماعة عرضت بنود مبادرة لحل الأزمة على التحالف وعدد من الشخصيات العامة والمفكرين، لكن «لم يتم عرضها في شكل رسمي على الطرف الآخر، لكن أعتقد بأنه أحيط بها علماً».
ويبدو أن الحل الذي تطرحه «الجماعة الإسلامية» بعيد المنال، إذ إن مرسي سيخضع لمحاكمة في الرابع من الشهر المقبل بتهمة التحريض على قتل متظاهرين، ومن ثم تستحيل إعادته صورياً للحكم ثم تخليه عنه.
لكن حسان يرى أن «الوضع المتأزم يستوجب تقديم تنازلات للوصول إلى حل سياسي». وقال: «من جانبنا نرى أن هذا الطرح يتضمن أقصى ما يمكن تقديمه من تنازلات، لكن المشكلة في الطرف الآخر الذي يريد منا أن نقبل بأمر واقع فرضه على الدولة... احتكمنا لصناديق الاقتراع وهم احتكموا إلى الشارع، ونحن الآن نحتكم إلى الشارع ولن نقبل بقواعد هم فرضوها».
وأضاف: «لا يمكن أن تستمر الدولة بهذا الوضع، حكومة الانقلاب لا تسيطر على الدولة والتظاهرات تملأ كل مكان، والوضع الاقتصادي سيئ ومتردٍّ... لا يمكن تغافل هذه الحقائق. الوضع حالياً أنه لا التظاهرات قادرة على حسم الموقف ولا الانقلاب قادر على الحسم، والبلد لن تتحمل أكثر من ذلك، فالاحتياطي النقدي يتناقص، والأزمة الاقتصادية تشتد، وهذا وضع خطير جداً لا يمكن أن يستمر، لأنه سيؤدي إلى إفلاس مصر ثم ثورة الجياع وانتشار أعمال السلب والنهب».
في المقابل، قلل مسؤول حكومي من تأثير تظاهرات «الإخوان». وقال: «قدرتهم على الحشد ضعفت جداً، وباتوا يواجهون رفضاً شعبياً»، مضيفاً أن «إصراراهم على الوقوف ضد رغبة الجماهير سيزيد من الرفض الشعبي لهم، وستنتهي قدرتهم على حشد المتظاهرين. حتى تظاهرات الجامعات ليست بالتأثير الذي يتحدث عنه الإعلام... الدراسة لم تتوقف منذ بدء العام سوى في كلية أو اثنتين على مدار يومين». وأوضح أن «خريطة الطريق تمضى في مسارها المرسوم. وبعد فترة ليست طويلة سيكون هناك دستور دائم وبرلمان ثم رئيس منتخب، وحينها سيخرج أنصار نظام الإخوان من المشهد».