مصر: «الإخوان» تناور بالحشد وصولاً إلى «حل سياسي»

ظهر أمس أن جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر تسير في مسارين، فمن جهة أصرت على المضي قدماً في الضغط على الحكم الموقت عبر الحشد في الشارع، فيما فتحت المجال باتجاه حل سياسي. وبدا أن تشديد القبضة الأمنية على الجماعة خلال الأسبوع الماضي دعاها إلى تقديم تنازلات تضمن خروج بعض قادتها من السجن في مقابل الانخراط في خريطة الطريق.
وفي حين كثفت الجماعة وحزبها «الحرية والعدالة» من الحشد لتظاهرات الجمعة المقبل تحت شعار «جمعة الحسم» في محاولة للضغط على السلطات الانتقالية التي تواصل حملة التوقيفات في صفوف الجماعة من أجل شل تحركاتها وقطع سبل التواصل بين الجماعة وقواعدها، عاد الحديث أمس عن مبادرات لحل سياسي إلى صدارة المشهد.
وكشف أمس النقاب عن مبادرتين لحل الأزمة السياسية التي أعقبت عزل مرسي، إحداها أطلقتها مجموعة من الشخصيات السياسية وتعتمد على دعوة «الإخوان» إلى نبذ العنف ووقف التظاهر، في مقابل وقف حملات الاعتقال وإطلاق سراح من لم يتورطوا في أعمال عنف، وإعلان تهدئة تمنح الفرصة للتوصل إلى تسوية سياسية.
أما المبادرة الثانية فأعلنها أعضاء في «الجماعة الإسلامية» وتنظيم «الجهاد» المتحالفين مع «الإخوان»، وتقتضي وقف الحملة الأمنية مقابل وقف التظاهرات تمهيداً لمفاوضات. لكن ناطقاً باسم «الجماعة الإسلامية» قال إن «تحالف دعم الشرعية» الداعم لمرسي لن يقبل بأي مبادرة تحت سقف «خريطة طريق الانقلاب».
وقال قيادي في «الجماعة الإسلامية» ل «الحياة» إن قيادات في التحالف المؤيد لمرسي، بينهم أعضاء سابقون في مجلس الشورى، يعكفون على صوغ مبادرة ستطالب بوقف الحملة الأمنية وإطلاق الموقوفين على خلفية المشاركة في التظاهرات في مقابل وقف التظاهرات والاحتجاجات، على أن يبدأ بعدها حوار سياسي.
ونقلت وكالة «أسوشييتدبرس» عن القيادي في تنظيم «الجهاد» محمد أبو سمرة أن المفاوضات التي تدعو إليها المبادرة التي يشارك تنظيمه مع «الجماعة الإسلامية» في صوغها «لن تكون فيها خطوط حمر». وأضاف: «نمهد الطريق للمفاوضات، إذ لا يمكن إجراؤها والسيف على رقابنا وسط القتل والاعتقالات. نمد أيدينا لتجنب مواجهة دموية مع الجيش». ورداً على سؤال عما إذا كانت قوى التحالف ستقبل بالمفاوضات من دون عودة مرسي، قال: «الدم أغلى من كرسي السلطة».
وقال القيادي في «الإخوان» عمرو دراج للوكالة إن جماعته منفتحة على الحوار، لكن بعد «إجراءات بناء ثقة... والجانب الآخر لم يظهر لفتة واحدة أو إشارة إلى استعداده للحوار. يتحدثون فقط بلا أفعال».
غير أن الناطق باسم «الجماعة الإسلامية» محمد حسان قال ل «الحياة»: «نرفض أي مبادرة تقوم على خريطة طريق وضعها الانقلاب». وقال: «نعكف على وضع لمسات أخيرة، بالتنسيق مع قادة التحالف، على مباردة لحل الأزمة وليس نبذ العنف، لأننا لا نمارس أي عنف أصلا». ورفض الخوض في تفاصيل تلك المبادرة، لكنه شدد على أنها «تقوم على أساس عودة الشرعية الدستورية، أما باقي التفاصيل فيمكن التفاهم حولها»، لافتاً إلى أنهم سيتقدمون بتلك المبادرة إلى قادة الحكم الموقت.
ميدانيا، واصل «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي الدعوة إلى التظاهر في مدن ومحافظات عدة، لكن تلك التظاهرات لم تجد صدى بسبب فرض حظر للتجوال يبدأ من التاسعة مساء، غير أنه سيُفرض الجمعة من السابعة مساء.
ونشرت الجماعة وحزبها على مواقع التواصل الاجتماعي أشرطة مصورة تُظهر عنفاً من قبل قوات الشرطة في فض اعتصامي أنصار مرسي منتصف الشهر، وعليها تعليقات: «موعدنا هنا 30/8»، لكنها لم توضح أي تفاصيل عن تلك التظاهرات. وامتلأت شوارع القاهرة ووسائل المواصلات خصوصا مترو الأنفاق بملصقات تدعو إلى تظاهرات 30 آب (أغسطس) الجاري.
وواصلت السلطات توقيف قيادات في «الإخوان». وأعلنت أمس توقيف وزير الشباب السابق القيادي في الجماعة أسامة ياسين في منطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة ومحمد حافظ سكرتير نائب مرشد «الإخوان» الموقوف على ذمة اتهامه بالتحريض على القتل خيرت الشاطر، وأيضاً ابن القيادي في «الإخوان» محمد صلاح سلطان الذي قالت وزارة الداخلية إنه ضبط «بحوزته خطط لمهاجمة أقسام الشرطة ومبالغ مالية وعملات أجنبية»، فيما أطلقت النيابة العامة عمار ابن القيادي في الجماعة محمد البلتاجي «لعدم وجود أدلة ضده».
وياسين متهم بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مقر الجماعة خلال تظاهرات 30 حزيران (يونيو) الماضي وحشد مجموعات مسلحة لقطع طريق القاهرة-الإسكندرية عند بلدة قليوب شمال القاهرة الشهر الماضي واستخدام العنف والتلويح به.