المدّخرون العرب في مواجهة أخطار الاحتيال

يلاحظ المتابع لوسائل الإعلام استمرار وتيرة عمليات الاحتيال المالي والاستثماري والعقاري في دول المنطقة من دون تراجع كبير، مع تركيز على أصحاب الثروات والمدخرات المتوسطة والصغيرة الذين تنقص شريحة مهمة منهم الثقافة والوعي الاستثماريَّين، إضافة إلى الوعي القانوني بحقوقهم وواجباتهم.
وطوّر بعض المحتالين أساليبهم ووسائلهم أخيراً، فأصبحوا يستخدمون وسائل التكنولوجيا الحديثة لاصطياد ضحاياهم. والمؤسف ان من أسباب نجاح عمليات الاحتيال هو الطمع وما يرافقه من ركض وراء الربح السريع، من دون الالتفات إلى صحة هذا الاستثمار وأخطاره، على رغم التحذيرات المتتالية الموجهة من الجهات الأمنية والرقابية والاستثمارية الحكومية والخاصة إلى أصحاب المدخرات من الوقوع في فخ المحتالين.
وتعمد الجهات الأمنية إلى نشر تفاصيل عمليات الاحتيال التي يتعرض لها البعض في وسائل الإعلام المختلفة من أجل التوعية والتحذير والتعريف بالوسائل المختلفة والمستحدثة التي يتبعها المحتالون.
وتنصح الجهات الرقابية الحكومية عادة أصحاب المدخرات باستشارة أصحاب الخبرات والاختصاص عند اتخاذ أي قرار استثماري بافتراض ان الهدف من توظيف المدخرات واستثمارها هو الحفاظ على قيمتها وقوتها الشرائية نتيجة الارتفاع المتواصل في مستوى التضخم.
ويُنصَح أصحاب المدخرات عادة بتنويع أدواتهم الاستثمارية بهدف تنويع الأخطار وتعزيز العائدات استناداً إلى أهدافهم الاستثمارية، سواء كانت في الأجل الطويل أو الأجل القصير. وتشمل الأدوات الاستثمارية الأكثر شعبية في المنطقة الودائع في المصارف إذ تفضل نسبة مهمة من المستثمرين الاحتفاظ بأموالهم في المصارف باعتبارها عديمة الأخطار إضافة إلى سهولة تسييلها عند الحاجة، على رغم محدودية عائداتها.
وتتوزع أدوات استثمارية أخرى بين السندات والصكوك، وهي أيضاً ذات أخطار محدودة وعائداتها أفضل من عائدات الودائع المصرفية. وهناك إضافة إلى ذلك الاستثمار في المنتجات العقارية، سواء الأراضي أو الشقق. ويوظف بعض المستثمرين القادرين على تحمل الأخطار نسبة مهمة من مدخراتهم في أسواق الأسهم باعتبارها تحمل عائدات عالية، ويوظف البعض جزءاً من مدخراته في وحدات صناديق الاستثمار للاستفادة من خبرات المشرفين على إدارتها وتحقيق عائدات في المدى الطويل بنسبة متوسطة تتراوح بين ثمانية و10 في المئة سنوياً، ويحقق هذا الاستثمار أهداف المستثمرين وفي مقدمها تنمية الأموال المستثمرة والحفاظ على قوتها الشرائية.
واللافت للانتباه ان بعض المستثمرين ما زالوا يثقون بالعروض الاستثمارية التي يقدمها لهم المحتالون، ومنها تحقيق عائدات شهرية مضمونة لاستثماراتهم تتراوح نسبتها بين سبعة و10 في المئة على رغم ان عروضاً كهذه تحمل في طياتها مؤشرات واضحة إلى الاحتيال لمن تتوافر لديه معلومات بسيطة عن المبادئ الأولية للاستثمار، إذ لا تستطيع المصارف وشركات الاستثمار المتخصصة تقديم عروض كهذه على رغم كوادرها وكفاءتها المهنية.
وما زال بعض أصحاب المدخرات يتعرضون لعمليات احتيال في منتجات العقارات من خلال بيع وهمي وبعقود مزيفة وسندات ملكية غير صحيحة إضافة إلى استمرار بيع الذهب المزيف والعملات الدولية المزيفة والشيكات المسحوبة على مصارف عالمية وغيرها من وسائل الاحتيال المتعددة التي يصعب تعدادها في مقال واحد. ويعتبر المحامون والقانونيون المستثمرين الذين يعتمدون على عواطفهم وليس عقولهم عند اتخاذ قرارات الاستثمار، إضافة إلى ثقتهم المفرطة بالآخرين وعدم إدراكهم لخطورة تعاملهم وتوظيف أموالهم اعتماداً على حسن النية، وغفلتهم عن أخذ الاحتياطات اللازمة، مغفلين لا تحميهم القوانين. وتقول قاعدة إسلامية شهيرة ان «المفرط أولى بالخسارة».
وحاربت الجهات الرقابية المحافظ الاستثمارية الوهمية وحذرت من التعامل مع شركات التوظيف غير المرخص لها وحذرت الجهات القانونية والرقابية المستثمرين من توقيع عقود بيع أو شراء أو توظيف أو استئجار من دون الاطلاع على تفاصيلها والتدقيق بها، خصوصاً ان بعض هذه العقود لا يضمن حقوق المستثمرين.
مستشار أسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»