الحملات التوعوية تكشف أساليب التحايل في توظيف الأموال وتحفظ مدخرات المستهلكين

عندما وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض بأهمية توعية جميع أفراد المجتمع وتبصيرهم وتحذيرهم من أساليب التحايل في توظيف الأموال والتي تمارس من قبل أفراد ومؤسسات وشركات وهمية أو نشاطات استثمارية غير مرخص لها بالعمل رسمياً، كان يدرك سموه أهمية مثل هذه الحملات التوعوية وتكرارها، وجاء توجيه سموه بإطلاق أول حملة توعية ضد التحايل في توظيف الأموال تحت شعار (حتى لا تفقدها) والتي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض من خلال مركز رعاية المستهلك بالتعاون مع إمارة منطقة الرياض.
وكان يدرك سموه أن نتيجة لتلك الممارسات الاستثمارية الوهمية والمضللة من قبل أشخاص لم يراعوا مخافة الله ولم يراعوا ضمائرهم، أوقع عدد كبير جداً من المستثمرين صغارا وكبارا من المواطنين والمقيمين في السعودية في أفخاخ هؤلاء المحتالين، التي نصبت لهم بأسلوب احترافي مضلل ومن خلال الاحترافية في وضع وتطبيق خطط شيطانية لنهب ما في جيوب الناس، الأمر الذي تسبب وللأسف الشديد في ضياع وتبديد الثروات والمدخرات الشخصية للمستثمرين،
والذي يعرفه الكثير أن تواجد مثل هذه الاستثمارات الوهمية والمضللة في منطقتي عسير ومكة المكرمة أكثر من غيرها على مستوى المملكة.
لن أقول أعداد ضحايا التحايل في توظيف الأموال ولا المبالغ المنهوبه من خلال هذا التحايل لأنها تبدو أكثر بكثير من الأرقام التقريبية، ولكن أقول إن المسؤولية الأولى تقع على مسؤولية المستثمر نفسه عندما وضع ماله في مهب الريح لا يعرف هل يعود إليه أم لا.. لقد ارجع المهتمون عددا من الأسباب التي جعلت المواطن ضحية سهلة لهولاء المحتالين أهمها الرغبة والحماس في الحصول على الأموال بأي طريقة سهله وسريعة وتأتي ضعف الثقافة الاقتصادية والوعي الاستثماري المتدني لديه، كما أن ترويج في وسائل الإعلام المختلفة للعديد من المشاريع الوهمية أو غير المرخصة ساعد على ظهور عدد من الأفراد المحتالين والمؤسسات الوهمية المتخصصة في أساليب الاحتيال في توظيف الأموال في ظل وفرة السيولة ومحدودية القنوات الاستثمارية المتاحة للاستثمار. ثم نأتي إلى ضعف الرقابة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأخيرا الضعف والتواضع الواضح في المجال التوعوي والإرشادي لدى الجهات المختصة كوزارة التجارة وهيئة السوق المالية والتحذير من مخاطر الاستثمار بشركات توظيف الأموال غير المرخص لها وعدم وجود إدارات أو وسيلة اتصال للتأكد من نظامية ومشروعية بعض هذه الاستثمارات.
لقد تقاعس كل أو غالبية ضحايا توظيف الأموال في السؤال عن نظامية هذه الاستثمارات وعن تفاصيل هذا الاستثمارات قبل وبعد الانخراط فيها، وفي نفس الوقت فهناك مواطنون يؤكدون أن الجهات المختصة لا توفر لهم المعلومة الكافية.
وهنا نؤكد على أهمية تكرار وتكثيف الحملات التوعوية ليس في مجال توظيف الأموال فقط وإنما في كل ما يتعلق بصحة وسلامة وحفظ أموال ومدخرات المواطن (المستهلك).
فهل تكون هذه الحملة البداية لتعميمها في كل مناطق المملكة؟