تباين أميركي - إسرائيلي حول التسوية مع إيران

خرج وزير الخارجية الأميركي جون كيري ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من اجتماع في روما أمس، بموقفين متباينين حول الملف النووي لإيران، إذ حضّ الأول على تفكيكه بالكامل، فيما طالب الثاني طهران بإثبات طابعه السلمي.
وقال كيري: «سننتهج مبادرة ديبلوماسية، لكن مع عيون مفتوحة على مصراعيها، مدركين أن ثمة أهمية حيوية بالنسبة إلى إيران لترقى إلى مستوى المعايير التي تستجيب لها دول أخرى لديها برامج نووية، إلى أنها تثبت أن برامجها (النووية) ذات طابع سلمي». وأضاف: «نحتاج إلى أن نعرف أن ثمة تدابير تُتخذ، توضح تماماً وبما لا يدعو لشكّ وفي شكل مضمون بالنسبة إلى العالم، أن أي برنامج تنفذه طابعه سلمي». وزاد: «إذا أمكن تسوية الأمر في شكل مرضٍ وديبلوماسي، فذلك أفضل للجميع في شكل واضح، ونبحث عن فرصة لتحقيق ذلك».
لكن نتانياهو حدد شروطاً قاسية، قائلاً: «إيران يجب ألا تملك قدرات تسلح نووي، أي ألا تملك أجهزة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم، ولا منشأة (في آراك) تعمل بالماء الثقيل لإنتاج بلوتونيوم الذي يُستخدم فقط لصنع أسلحة نووية». وكرر مطالبته الإيرانيين بتدمير «مواد انشطارية (جمعوها من خلال التخصيب بنسبة 20 في المئة)، وألا يملكوا منشآت نووية محصنة، (وهي) تحت الأرض لسبب واحد - لأغراض عسكرية».
واعتبر نتانياهو أن إبرام «صفقة جزئية تبقي هذه القدرات لإيران، يشكّل صفقة سيئة»، لكنه رجّح أن تكون الدول الست المعنية بملفها النووي «قريبة جداً» من التوصل إلى اتفاق مع طهران. وأضاف: «أوافق الرأي أن الهدف هو تحقيق ذلك سلماً».
في السياق ذاته، شدد رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» علي اكبر صالحي، على أن بلاده «تتخذ قراراتها في الملف النووي وفقاً لمصالحها الوطنية، ولا تأبه لتهديدات». ولفت إلى أن حكومة روحاني «اتخذت خطوات ضخمة» لتسوية الملف النووي، مشيراً إلى أن جولة المحادثات المقبلة بين إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) ستناقش مسألة البروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي والذي يتيح تفتيشاً مفاجئاً للمنشآت الذرية.
لكن النائب حسين نقوي حسيني، الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، شدد على أن التوقيع على البروتوكول الإضافي «خط أحمر».
وما زال شعار «الموت لأميركا» يثير سجالاً في إيران، وسط تفاؤل بإعادة العلاقات قريباً بين طهران وواشنطن، بعد الاتصال الهاتفي التاريخي بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الأميركي باراك أوباما. ولم يعد الحديث عن العلاقات مع «الشيطان الأكبر»، خطاً أحمر، لكنه يواجَه بمعارضة من أصوليين يستعدون لتأكيد هذا الشعار، من خلال إحياء يوم «مقارعة الاستكبار العالمي» في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ذكرى احتلال السفارة الأميركية في طهران.
روحاني - نجاد
في غضون ذلك، انتقد محمود بهمني، الحاكم السابق للمصرف المركزي الإيراني، روحاني لقوله إنه تسلّم «خزينة فارغة» من سلفه محمود أحمدي نجاد، وديوناً مقدارها نحو 60 بليون دولار. وقال بهمني: «الخزينة ليست خاوية. والمصرف المركزي قدّم للحكومة نحو مئة بليون دولار من احتياطي نقدٍ أجنبي». ولفت إلى وجود أصول مالية مقدارها نحو 33 بليون دولار في «صندوق التنمية الوطنية».
ورفض نجاد الرد على سؤال في هذا الصدد، لكنه نفى كلاماً نُسِب إلى رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني، يحمّله مسؤولية منع الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي من السفر. وقال نجاد: «هذه مسألة مرتبطة بالقضاء، وليست من صلاحيات رئيس الجمهورية».
إلى ذلك، رجّح النائب المحافظ البارز علي مطهري فوز الإصلاحيين في أي انتخابات «نزيهة»، قائلاً: «إذا كانت الانتخابات حرة تماماً، ولم يرفض (مجلس صيانة الدستور) المرشحين الإصلاحيين، وكانت نسبة المشاركة مرتفعة، طبيعي أن يفوز الإصلاحيون». وحضّ هؤلاء على مساندة حكومة روحاني، معتبراً أن «معظمهم باتوا يميلون إلى الاعتدال، بسبب خبرتهم في السنوات ال16 الماضية، إذ شعروا أن تطرف الأصوليين والإصلاحيين لن يحقّق نتائج».