حاكم المصرف المركزي الإيراني يدافع عن سحب أموال

طهران – أ ب، رويترز، أ ف ب – دافع حاكم المصرف المركزي الإيراني محمود بهمني عن سحب أموال من مصارف السنة الماضية، معتبراً ذلك مشروعاً، بعدما أمر ديوان المحاسبة بعزله.
وتكبد الريال الإيراني خسائر ضخمة في السوق المفتوحة، إذ تراجع نحو 8 في المئة منذ الأحد الماضي، وبلغ سعر صرفه أمام الدولار الأميركي اكثر من 35 ألفاً.
وكان ديوان المحاسبة أمر بعزل بهمني، لاتهامه بسحب 3.5 بليون دولار من مصارف رسمية بخاصة في آذار (مارس) 2012، من دون إبلاغها. واتخذ ديوان المحاسبة قراره، وهو ليس ملزماً للحكومة، بعدما فشل بهمني في تبرير أسباب سحب الأموال.
وربطت وسائل إعلام إيرانية بين سحب المال، والفارق في سعر صرف الريال أمام الدولار، في السوقين الرسمية والمفتوحة. كما رجحت سحب المبلغ لدفع تعويضات نقدية للإيرانيين، في إطار خطة رفع الدعم عن سلع أساسية بدأ تطبيقها أواخر 2010.
بهمني الذي استأنف قرار ديوان المحاسبة، نفى ذلك، معتبراً أن سحب الأموال تمّ بموافقة الحكومة.
وكان مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني أقرّ الأحد الماضي إجراء تحقيق حول تعاطي المصرف المركزي مع أزمة تدهور الريال. وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن بهمني وجّه رسالة استقالة إلى الرئيس محمود أحمدي نجاد الذي رفضها.
في غضون ذلك، اعتبر نجاد أن «لا أهمية» لامتناع الغرب عن شراء نفط من ايران، مضيفاً أن بلاده «قادرة، من خلال إبداعات شعبها، على تأمين 10 أضعاف العائدات النفطية». وحض على «تحرير الطاقات الهائلة لدى الشعب الإيراني، لاستثمار الثروات الطبيعية الموجودة في البلاد، معتبراً أن ذلك سيفشل «سعي دول غربية إلى التلاعب بأسعار العملة الصعبة، من خلال تواطؤها مع مستغلين في الداخل».
طهران - موسكو
على صعيد آخر، أبرم وزيرا الداخلية الإيراني مصطفى محمد نجار والروسي فلاديمير كولولتسيف اتفاقاً أمنياً، في ختام زيارة الثاني إلى طهران.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن نجار إن الاتفاق «يشمل تدريب قوات الأمن والتعاون الأمني بين الجانبين»، لافتاً إلى أن «التعاون الإقليمي والدولي والقضايا الحدودية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، كانت أهم محاور المحادثات» بين الجانبين، «ما أفضى إلى إبرام الاتفاق».
وأشاد ب «المواقف العقلانية لروسيا، في معارضتها العقوبات الأحادية الأميركية على طهران، واعترافها بحقها في الإفادة السلمية من الطاقة النووية».