إيران: تدخل المصرف المركزي يعيد للريال بعضاً من عافيته

طهران، بكين، أنقرة – أ ب، رويترز، أ ف ب – استعاد الريال الايراني بعضاً من عافيته أمس، بعد تدخل المصرف المركزي، إثر تراجع قياسي في مقابل الدولار بعد تشديد الولايات المتحدة عقوباتها. لكن ثمة تضارباً في سعر صرف الريال، وسط استمرار البلبلة في السوق.
وبعد تسجيله الاثنين الماضي انخفاضاً قياسياً، إذ بلغ 17800 للدولار الواحد، ارتفع سعر صرف الريال الى 15600. وحاول المصرف المركزي فرض بيع الدولار ب14000 ريال، لكن معلومات أفادت بأن المتعاملين واصلوا صرفه في مقابل نحو 15700.
أما مراسل صحيفة «واشنطن بوست» توماس إردبرينك، فقال إن الدولار يساوي 16000 ريال، ونقل عن متعاملين في العملات الأجنبية قولهم: «الجميع يريد شراء دولارات، لكن أحداً لا يبيع هذه العملة» لشراء الريال. وبلغ الدولار نحو 10500 ريال الشهر الماضي. وأفاد موقع «أفتاب» بأن بائعين باتوا يطلبون من زبائنهم الدفع بالدولار، فيما أُثيرت بلبلة في شأن حجب موقع إلكتروني عن العملات.
واعتبر محافظ المصرف المركزي الإيراني محمود بهمني، التقلب في سوق الصرف الأجنبي، «حرباً نفسية يشنها أعداء إيران». وقال: «يحاول المصرف المركزي استخدام أدوات مالية ونقدية جذابة، لتشجيع الناس على ادخار أموالهم في المصارف».
أما وزير الصناعة والتجارة والمناجم مهدي غضنفري، فأعلن أن المصرف المركزي «سيضخ دولارات في السوق، عند الضرورة»، فيما هدد مسؤول في المصرف بسحب رخصة صرّافين، إذا باعوا الدولار بسعر عالٍ.
ودعا النائبان المحافظان البارزان أحمد توكلي والياس ناديران رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني الى عقد جلسة طارئة، لمناقشة أزمة الريال.
في غضون ذلك، انتقدت الصين العقوبات الأميركية على إيران، مؤكدة انها لن تؤثر في تبادلها التجاري مع طهران.
يأتي ذلك بعدما وقّع الرئيس الأميركي باراك أوباما قانوناً يمكّنه من تجميد أصول كل مؤسسة مالية أجنبية تتعامل مع المصرف المركزي الإيراني، في قطاع النفط.
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية هونغ لي: «الصين تعارض غلبة قانون وطني على القوانين الدولية، وفرض عقوبات أحادية على دول أخرى». واضاف: «للصين وإيران مبادلات اقتصادية وفي مجال الطاقة، مفتوحة وشفافة ولا تنتهك قرارات مجلس الأمن ولا تمس مصالح أي طرف ثالث. يجب ألا تتأثر التعاملات المعنية (بالعقوبات)».
واصبحت الصين أول شريك تجاري لإيران، إذ بلغ التبادل التجاري بين البلدين 30 بليون دولار، في مقابل 400 مليوناً قبل 15 سنة.
في السياق ذاته، رفضت شركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية مطالبة ستة من أعضاء الكونغرس الأميركي بالتحقيق في احتمال انتهاكها قانون العقوبات، وتزويدها إيران تكنولوجيا حساسة.
وأسفت «هواوي تكنولوجيز»، ثاني أضخم شركة منتجة لمعدات الاتصالات في العالم، لأن «بعض أعضاء الكونغرس ما زالوا يعتمدون على تقارير صحافية غير دقيقة، تتضمن ادعاءات لا أساس لها».
الى ذلك، اعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز، أن شركة «توبراش» التركية لاستيراد النفط تواصل شراء الخام الإيراني، قائلاً: «إيران إحدى الدول التي تستورد توبراش النفط منها. لم نتلقَّ معلومات عن عقوبات جديدة. تستمر توبراش في شراء النفط، وستستمر التعاملات التجارية حتى حدوث تطوّر جديد».
أتى ذلك بعد قول مسؤول في وزارة الطاقة إن تركيا ستطلب استثناء «توبراش» من العقوبات الأميركية الجديدة.
لكن السيناتور الجمهوري مارك كيرك، أحد واضعي العقوبات الجديدة على ايران، شكك في التزام أوباما تنفيذها، مذكّراً بأن الأخير أعلن لدى توقيعه قانون العقوبات، أن بعض مواد القانون «ستتعارض مع سلطته الدستورية في إدارة العلاقات الخارجية»، مشيراً الى انه سيتعامل معها «بوصفها غير ملزمة».