اضطراب سوق الصرف الإيرانية و «المركزي» يتدخل لرفع قيمة العملة

بقيت سوق الصرف الايرانية متقلبة جدا امس بعد تدخل البنك المركزي لرفع قيمة الريال الذي تراجع بسبب العقوبات الاميركية فيما كررت ايران تهديداتها ضد الوجود العسكري الاميركي في الخليج.
وبعدما سجل خسائر بحوالى 18% الاحد والاثنين تحسن سعر صرف الريال الثلاثاء والاربعاء وعوض قسما من خسائره. وبعد ظهر امس كان يجري التداول بالدولار مقابل 15600 ريال بحسب احد الوسطاء فيما بلغ 17800 ريال مساء الاثنين. وبعد عدة ايام من عدم التحرك، تدخل البنك المركزي يوم الاربعاء. وقال وسيط رفض الكشف عن اسمه ان "ممثلين عن البنك المركزي منعوا بيع الدولار باكثر من 14 ألف ريال".
واورد موقع متخصص ان الريال ارتفع بنسبة 21% امام الدولار ليصل الى 14 الف ريال للدولار فيما أعطت وسائل الاعلام ومتعاملين في الصرف أرقاما مختلفة.
وكان وزير الصناعة والتجارة والمناجم مهدي غضنفري اعلن الثلاثاء ان البنك المركزي "سيضخ دولارات" فيما تحدث رئيس البنك عن "اثر نفسي" لتفسير تراجع قيمة الريال رافضا وجود أي علاقة لذلك بالعقوبات الاميركية الجديدة.
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما وقع السبت على قانون يشدد العقوبات على القطاع المالي الايراني بهدف حث طهران على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل.
وتنص الاجراءات الجديدة على السماح لاوباما بتجميد أرصدة أي مؤسسة مالية تتعامل مع البنك المركزي الايراني في قطاع النفط.
والاربعاء توصلت الدول الاوروبية الى اتفاق مبدئي لفرض حظر شراء النفط الخام الايراني اذا لم تتعهد طهران بالتعاون مع المجتمع الدولي حول برنامجها النووي. واعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان هذا الحظر قيد يتقرر خلال اجتماع لوزراء الخارجية في الثلاثين من الشهر الحالي.
ورحبت الولايات المتحدة بالاتفاق المبدئي الذي توصلت اليه دول الاتحاد الاوروبي لفرض حظر على شراء النفط الخام الايراني اذا لم تتعهد ايران التعاون بشأن برنامجها النووي، واعتبرته "خبرا سارا جدا".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند في واشنطن "انه خبر سار جدا يأتي نتيجة مشاورات مكثفة جرت بين الولايات المتحدة والدول الاوروبية".
واضافت "كنا نود الا يتخذ فقط هذا النوع من الاجراءات من قبل حلفائنا المقربين والشركاء مثل الذين لدينا في اوروبا، وإنما ايضا من قبل دول من العالم اجمع".
وتابعت المتحدثة ان هذا التطور الجديد في الملف الايراني يدعم اصدار الرئيس باراك اوباما في ديسمبر الماضي قانونا لتمويل البنتاغون يعزز العقوبات على القطاع المالي في ايران.
وتؤمن الصادرات النفطية ثمانين بالمئة من العملات الاجنبية لايران ثاني دولة منتجة للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، أي حوالى مئة مليار دولار للسنة الايرانية الجارية (من مارس 2010 الى مارس 2011).
واحتسبت ميزانية ايران على اساس الدولار ب 10500 ريال.
وتراهن ايران على روسيا والصين اللتين كررتا في الايام الماضية معارضتهما للعقوبات الغربية وكذلك على دول آسيوية أخرى للتصدي للعقوبات الاميركية والاوروبية.
وفي السنوات الماضية اتجهت ايران نحو آسيا لخفض اعتمادها على الاسواق الاوروبية التي اصبحت تشكل الان اقل من 18% من صادراتها النفطية.
وابدت الصين، الشريكة الاقتصادية الرئيسية لايران، معارضتها لفرض "عقوبات احادية" ضد طهران.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية هونغ لي ردا على سؤال حول قانون العقوبات الاميركية على ايران الذي وقعه اوباما السبت ان "الصين تعارض وضع قانون محلي لطرف ما فوق القانون الدولي وفرض عقوبات احادية الجانب ضد دول اخرى". والصين الحليفة التقليدية لايران اصبحت اول شريك تجاري لها مع تبادل ثنائي بلغ 30 مليار دولار مقابل 400 مليون قبل 15 سنة.
وسيقوم وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر بزيارة الى الصين واليابان من العاشر الى الثاني عشر من يناير حيث سيناقش خصوصا مسألة العقوبات ضد البنك المركزي الايراني.