أوروبا تحظر واردات النفط الإيراني

الكويت تحتج على استغلال طهران لحقل متنازع عليه

يضيق الخناق الدولي على إيران يوما بعد يوم، فقد أفادت مصادر دبلوماسية غربية أمس أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق مبدئي لفرض حظر على واردات النفط الخام الإيراني، في حال عدم التزام حكومة طهران بالتعاون مع المجتمع الدولي حول برنامجها النووي.
وقالت المصادر إن مبعوثي الاتحاد الأوروبي أجروا محادثات بشأن هذه القضية في أواخر ديسمبر (كانون الأول) وتخلى الأعضاء خاصة اليونان عن أي اعتراضات على هذا الاقتراح، مؤكدة أنه تم إحراز تقدم كبير بهذا الشأن ولم يعد مبدأ حظر النفط موضع نقاش. بيد أنها أشارت إلى أنه ما يزال من الضروري القيام بالكثير من العمل لإنجاز الملف قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل في الثلاثين من يناير (كانون الثاني) الحالي.
إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البرتغالي باولو بورتاس في لشبونة أمس أن دول الاتحاد الأوروبي قد تتخذ قرارا بحظر شراء النفط الخام الإيراني خلال اجتماع لوزراء الخارجية في الثلاثين من الشهر الحالي. وقال جوبيه «آمل أن نتمكن من إقرار إجراء الحظر على صادرات النفط الإيرانية»، مضيفا «إننا نعمل على هذا الموضوع والأمور تسير في الاتجاه الصحيح».
وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة تدعم الاقتراح الأوروبي بحظر واردات النفط الإيراني وتعتقد أنه يمكن تقييد عائدات طهران من بيع الخام دون الإضرار بأسواق النفط العالمية. وتابع المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن خفض واردات النفط الإيراني على مراحل وفي توقيتات مناسبة يمكن أن يجنب الأسواق أية اضطرابات، مشيرا إلى أن قانونا جديدا للعقوبات أصدرته الولايات المتحدة مؤخرا يتضمن اتخاذ نهج تدريجي بهذا الشأن.
على صعيد ذي صلة، أعلنت الصين معارضتها لخطوة «أحادية الجانب» من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي وقع قانونا يفرض عقوبات جديدة على المصرف المركزي الإيراني. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية هونغ لي ردا على سؤال حول قانون العقوبات الأمريكية على إيران الذي وقعه أوباما السبت الماضي أن «الصين تعارض وضع قانون محلي لطرف ما فوق القانون الدولي وفرض عقوبات أحادية الجانب ضد دول أخرى».
من جهة أخرى، احتجت الكويت لدى إيران رسميا بعد تصريحات في طهران حول نيتها إنتاج النفط والغاز من حقل بترولي متنازع عليه بين البلدين. وسلم وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد سليمان الجارالله القائم بأعمال السفارة الإيرانية مذكرة احتجاج على تصريحات مدير عام شركة نفط الجرف القاري الإيرانية بشأن عزم إيران على إنتاج النفط والغاز في منطقة الجرف القاري بشكل أحادي ما لم يجري التوصل إلى اتفاق مع الكويت.