أعلن المدعي العام الإيراني غلام حسين محسني إيجئي أمس، توجيه اتهام إلى مهدي هاشمي، نجل رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، بالفساد وانتهاك أمن البلاد. ورفض محسني إيجئي كشف تفاصيل القضية قبل إحالتها على المحكمة، علماً أن مهدي هاشمي أُطلق بكفالة، بعد سجنه ثلاثة أشهر في كانون الأول (ديسمبر) 2012، إثر اعتقاله فور عودته إلى طهران من لندن حيث أمضى السنوات الثلاث الماضية، لاتهامه بالفساد والدعاية ضد النظام. في غضون ذلك، نفى حسن الخميني، حفيد الإمام الخميني، نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في حزيران (يونيو) المقبل، معتبراً ذلك مجرد «إشاعات»، فيما أعلن النائب الإصلاحي مصطفى كواكبيان، الأمين العام ل»الجبهة الديموقراطية»، أنها ستعلن اليوم مرشحها للانتخابات. لكنه استدرك أن الجبهة ستسحب مرشحها، إذا ترشّح الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي. وفي السياق ذاته، فاجأت تصريحات السياسي الأصولي المخضرم حبيب الله عسكر أولادي، البلاد، إذ برّأ زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي الخاضعَين لإقامة جبرية منذ شباط (فبراير) 2011، من تهمة «الفتنة» خلال انتخابات 2009. وتصريحات عسكر أولادي مهمة لسببين: أولهما أنها تأتي عشية دخول ايران أجواء انتخابات الرئاسة، والثاني أن طرح أفكار مشابهة يُعتبر من المحرمات السياسية. وكان طبيعياً ترحيب الإصلاحيين بمواقفه، إذ وصفوه بأنه «ثروة الثورة»، فيما تبرأت منها شخصيات أصولية. لكن عسكر أولادي دافع عن مواقفه، مشدداً على أنها ليست «زلة لسان»، بل تنبع من فهم معين للثورة والتعاليم الدينية والتاريخ الإسلامي. وأعلن نيته مواجهة «من يريد تحويل الانتخابات ساحة حرب». وإذ رجّحت مصادر في طهران أن تسبّب مواقف عسكر أولادي انشقاقاً في حزب «مؤتلفة» الإسلامي الذي يتزعمه، أبدى الأخير استعداده للاستقالة، إن سبّبت تصريحاته «إحراجاً» للحزب، مؤكداً أنه يعبّر عن رأيه الشخصي، ويتحمل عواقبه. عسكر أولادي الذي يتولى أمانة «جبهة السائرين على خط الإمام والمرشد»، أبرز تجمع أصولي محافظ، انخرط في العمل السياسي منذ اكثر من ستة عقود، إلى جانب شخصيات إيرانية بارزة، بينها مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني والمرشد علي خامنئي. وهو يحظى باحترام شديد، إذ كان اعتُقل خلال عهد الشاه، وحُكم عليه بالسجن المؤبد، وانتُخب نائباً بعد الثورة، وتولى وزارة التجارة، كما ترشح مرتين لانتخابات الرئاسة. «حرب مالية» إلى ذلك، اتهمت طهران الغرب بشنّ «حرب مالية» عليها، إذ قال المدير العام للدراسات الاقتصادية في وزارة الاستخبارات، والذي عُرّف باسم «فرزين»: «بدأ العدو منذ السنة الماضية حرباً مالية على البلاد، لإيجاد تحديات وعرقلة الحركة الاقتصادية في ايران، من خلال زعزعة سوق العملة الصعبة واستهداف قيمة العملة الوطنية (الريال)». كما اتهم «أعداء» ب»التخطيط لإضعاف هيكلية النظام، لتحقيق أهدافهم المشؤومة». في السياق ذاته، أفادت وكالة «مهر» بأن ديوان المحاسبة أمر بعزل حاكم المصرف المركزي محمود بهمني، لاتهامه بسحب أموال في شكل غير مشروع، من مصارف السنة الماضية. وكان ديوان المحاسبة دعا بهمني، في تشرين الأول (أكتوبر) 2012، إلى شرح قضية سحب الأموال. وطلب المصرف المركزي مهلة شهر، لكن بهمني لم يشرح المسألة لديوان المحاسبة، فأمرت بعزله. وكان مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني أقرّ الأحد إجراء تحقيق حول تعاطي المصرف المركزي مع أزمة تدهور قياسي لسعر صرف الريال أمام الدولار الأميركي. وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن بهمني وجّه رسالة استقالة إلى الرئيس محمود أحمدي نجاد الذي رفضها. لكن «مهر» نقلت عن بهمني إن «لا نية لديه» للاستقالة. إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الإيراني الجنرال أحمد وحيدي أن بلاده ستكشف الشهر المقبل عن مقاتلة محلية الصنع، وستفتتح مرصداً فضائياً، كما سترسل «كائناً حياً» إلى الفضاء، في إشارة إلى قرد.
