ضربة أخرى للريال الإيراني واتهامات للمصرف المركزي

تواصل تراجع سعر صرف الريال الايراني أمس، فيما عزا نائب بارز ذلك الى امتناع المصرف المركزي عن توفير الدولار الأميركي للتجار، لاستيراد سلع أساسية.
وأفاد موقع «مثقال» الايراني لأسعار العملة على الانترنت، بأن سعر الريال بلغ في السوق الحرة 25650 مقابل الدولار، فيما كان أكثر من 24 ألفاً الأحد. ويشكّل ذلك تراجعاً نسبته 17 في المئة، عن سعر صرف الريال الخميس الماضي، والذي خسر نحو نصف قيمته خلال سنة.
ويُتداول الريال بسعرين في إيران، أحدهما «مرجعي» يبلغ 12260 للدولار، وهو الذي يتعامل به المصرف المركزي ويُستخدم لاستيراد السلع الأساسية فقط، والآخر أقل بكثير تحدده سوق مؤلفة من شركات صرافة محدودة، يشتري منها غالبية الايرانيين حاجتهم من العملة الصعبة.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن صراف إن الحركة في السوق كانت خجولة جداً ومحال صرافة كثيرة لم تفتح أبوابها. وتحدّثت الوكالة عن «تعتيم حاولت السلطات» فرضه على سعر الريال، اذ لم يكن ممكناً متابعة تطورات أسعار العملة الوطنية على المواقع الالكترونية المتخصصة بأسعار الصرف، بعدما أُزيل في غالبيتها السطر الخاص بأسعار الريال الايراني مقابل سائر العملات في السوق الحرة، فيما حُجبت كل رسالة نصية قصيرة تتضمن بالانكليزية او الفارسية لفظة «دولار» أو «عملة اجنبية». لكن الرسائل التي تضمنت المصطلح «يو أس دي» (الاسم المختصر للدولار) كان ممكناً إرسالها واستقبالها.
واتهم النائب غلام رضا مصباحي مقدم، رئيس لجنة التخطيط والموازنة في مجلس الشورى (البرلمان)، المصرف المركزي بالامتناع عن توفير دولارات رخيصة لاستيراد السلع الأساسية، طيلة ثلاثة أسابيع، ما اضطر التجار الإيرانيين إلى اللجوء للسوق الخاصة لشراء الدولار، ما خفّض سعر الريال. وقال: «للأسف ارتكبت الحكومة أكبر خطأ في التاريخ، بامتناعها عن ضخّ الدولارات لتلبية الطلب في سوق الصرف». وأضاف: «طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية، توقف المصرف المركزي عن توفير الدولارات، ما أدى الى ارتفاع ضخم في سعره في السوق». وكان حاكم المصرف المركزي الايراني محمود بهمني أقرّ الأحد بعجز المصرف عن لجم تدهور العملة، عازياً ذلك الى ان طهران «في حرب اقتصادية مع العالم».
ونقلت وكالة «مهر» الأسبوع الماضي عن مستورد إيراني إن الحكومة لم تقدّم الدولار المدعوم لاستيراد السلع الأساسية، منذ أكثر من أسبوعين، ما ترك البضائع عالقة في الجمارك.
«اختلاس»
في غضون ذلك، اتهم محمد رضا رجيمي النائب الأول للرئيس الايراني وزيراً سابقاً لم يسمّه، باختلاس 17 مليون دولار من الحكومة. وأشار رحيمي الى أن الوزير السابق كان في الحكومة التي شكّلها الرئيس محمود أحمدي نجاد في ولايته الأولى (2005-2009)، لافتاً الى أن الوزير يرفض إعادة المبلغ للحكومة، وحضّ على تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في القضية.
وعلّق رئيس هيئة التفتيش مصطفى بور-محمدي الذي كان وزيراً للداخلية في الحكومة الأولى لنجاد، على كلام رحيمي، متسائلاً: «لمَ لمْ أُتهم مباشرة؟ يمكنني الردّ على الاتهامات. كل المبلغ أُقرض لموظفي وزارة الداخلية، وعليهم إعادته».
ويأتي ذلك بعد شكوى بور-محمدي الأسبوع الماضي من «تجميد» قضية فساد تطاول رحيمي، تتعدى قيمتها مليون دولار.