إيران ترفع سعر الفائدة لكبح تراجع الريال ... ومخاوف من تكرار السيناريو العراقي

طهران، موسكو، دافوس (سويسرا) – «الحياة»، أ ب، رويترز، أ ف ب – تخلّى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد عن معارضته رفع سعر الفائدة المصرفية، في محاولة لكبح التراجع القياسي في سعر صرف الريال في مقابل الدولار، بسبب العقوبات الدولية، ما أدى الى عدم استقرار اعتبر نائب بارز ان البلاد لم تشهده خلال حربها مع العراق (1980 – 1988).
في غضون ذلك، أعلن النائب حسن غفوريراد أن مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني سيبدأ الأحد المقبل درس مشروع قانون يلزم الحكومة أن توقف فوراً تصدير النفط الى أوروبا، «قبل بدء الحظر النفطي الأوروبي» على الصادرات النفطية الايرانية.
تزامن ذلك مع إعلان الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية العملاقة كريستوف دو مارجيري، وقف شراء نفط من إيران، امتثالاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي، مشيراً الى أن الشركة كانت تشتري نحو 80 ألف برميل يومياً من ايران. ولاحظ أن سوق النفط خلصت الى أن الحظر الأوروبي لن يكون ذا تأثير كبير.
لكن صندوق النقد الدولي رجّح ارتفاع سعر النفط بين 20 و30 في المئة، إذا توقفت صادرات النفط الإيراني، «من دون تعويضها من مصادر أخرى»، معتبراً أن العقوبات المالية على طهران قد «ترقى الى حظر نفطي»، ما يؤدي الى خفض الإمدادات 1.5 مليون برميل يومياً. وأشار الى أن «إغلاق مضيق هرمز قد يسبّب قفزة أكبر» في السعر.
وخسر الريال الإيراني نصف قيمته مقابل الدولار، خلال شهر، وذلك في تراجع قياسي عزاه حاكم المصرف المركزي محمود بهمني جزئياً الى «الآثار النفسية» للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المصرف. وتراجع سعر صرف الريال في السوق السوداء، من 15 ألفاً مطلع السنة، الى 22 ألفاً قبل ايام. وبعد أسابيع من الانتقادات لامتناعه عن اتخاذ أي تدبير لمواجهة ذلك، صادق نجاد على قرار مجلس النقد والائتمان «رفع الفائدة على الودائع المصرفية، إلى نحو 21 في المئة»، كما أعلن وزير المال شمس الدين حسيني.
وبذلك تراجع نجاد عن معارضته قرار المجلس، والذي كان رفع الفائدة الى أعلى من نسبة التضخم (نحو 20 في المئة)، في خطوة اعتبرها اقتصاديون حاسمة لسحب السيولة من السوق وتعويم الريال الذي ارتفع سعر صرفه الى 19 ألفاً، بعد ساعات على تصريح حسيني. 1لكن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان علاء الدين بروجردي حمّل نجاد والحكومة مسؤولية تراجع سعر صرف الريال، قائلاً: «حتى خلال الحرب (مع العراق)، لم نشهد هذا الحدّ من عدم الاستقرار».
وشكك متعاملون في السوق ورجال أعمال، في إمكان نجاح قرار رفع نسبة الفائدة علي الودائع، في معالجة الوضع الاقتصادي، معتبرين إياه «خطوة متأخرة»، وسط مخاوف من تكرار سيناريو ما عاناه العراقيون من آثار الحصار الاقتصادي، بعد غزو الجيش العراقي الكويت عام 1990.
في موسكو، اعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن بلاده لن تسمح لحلف شمال الأطلسي باستخدام أراضيها، لضرب إيران. وقال بعد لقائه نظيره سيرغي لافروف: «تركيا لم تسمح يوماً باستخدام أراضيها، ولم تنسّق مطلقاً مع مَن يريد الإضرار بجيرانها. الحدود بين إيران وتركيا هي حدود السلام، وستبقى كذلك».
أما لافروف فقال إن موسكو وأنقرة «تعملان لتهيئة الظروف اللازمة» لاستئناف سريع للمفاوضات» بين ايران والدول الست المعنية بملفها النووي.