محافظ البنك المركزي المصري ينتقد صندوق النقد الدولي

ذكرت صحيفة الأهرام المصرية أن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز انتقد صندوق النقد الدولي لتعامله "غير المقبول بالمرة" مع مصر خلال المفاوضات حول صفقة قرض بقيمة 4.8 بليون دولار في وقت سابق هذا العام.
وأخفقت محادثات استمرت أشهرا بين حكومة الرئيس محمد مرسي وصندوق النقد في التوصل إلى اتفاق قبل أن يقوم الجيش بعزل مرسي في الثالث من يوليو / تموز.
وينظر إلى قرض صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنه ضروري لإقناع المانحين والمستثمرين الأجانب بأن الاقتصاد المصري الذي تضرر جراء الاضطرابات السياسية يمضى على المسار الصحيح.
وقال رامز الذي شارك في المحادثات إن بعض الشخصيات في صندوق النقد الدولي حاولت التعامل مع مصر بطريقة غير لائقة بتاريخها بحسب الصحيفة. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
ونشرت الأهرام تصريحات رامز قبل إذاعتها في مقابلة له مع برنامج "هنا العاصمة" على قناة سي.بي.سي التلفزيونية المصرية الليلة.
وفي وقت سابق هذا الشهر قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن الصندوق مستعد للعمل مع مصر ومساعدتها على استعادة الاستقرار الاقتصادي مشيرة إلى مفاوضات جرت على مدى عام ونصف العام.
وأضعفت حملة أمنية جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي لكن البلاد لا تزال مضطربة. وتسببت الاضطرابات السياسية وهجمات نفذتها جماعات متشددة تستلهم فكر تنظيم القاعدة في أضرار للسياحة والاستثمار.
ويبدو أن مجلس الوزراء الحالي المدعوم من الجيش ليس في عجلة لاستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي حول القرض الذي يتطلب التزامات بإصلاحات اقتصادية ربما ترى الحكومة أنها تشكل مخاطر سياسية.
وتلقت مصر تعهدات بمساعدات من دول خليجية من بينها الكويت والسعودية ومن المتوقع أن تساهم تلك المساعدات في تفادي أزمة في ميزان المدفوعات والتغلب على أزمات نقص الوقود التي تسببت جزئيا في موجة من الغضب الشعبي ضد مرسي.
ويحافظ ضخ المساعدات على دوران عجلة الاقتصاد لكن يقول محللون إن الحكومة لا تزال في حاجة إلى خطة طويلة الأجل لتحقيق الاستقرار المالي.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى مستويات حرجة في الأشهر التي سبقت عزل مرسي لكنها بدأت تتعافى مدعومة بالبليونات التي ضخها الحلفاء الخليجيون.
وقال رامز إن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ 18.9 بليون دولار بزيادة قدرها 190 مليون دولار عن أرقام الشهر الماضي التي أعلنت في الثالث من أكتوبر تشرين الأول.
واستنفدت مصر ما يزيد عن 20 بليون دولار من احتياطياتها واقترضت البليونات من الخارج وأرجأت مدفوعات لشركات نفطية لدعم عملتها منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.