الأزمة السياسية تتفاعل في مصر و«الوديعة القطرية» قد تُنقذ الجنيه

استمر الاضطراب السياسي في مصر، وهو مُرشح لمزيد من التصعيد مع اقتراب الذكرى الثانية ل»ثورة 25 يناير» والشروع في تمرير قانون الانتخابات الذي ترفضه المعارضة، وظهر أن الحكومة تراهن على المساعدات الخارجية والاقتراض لوقف تدهور العملة المحلية، وتأمين احتياطات من النقد الأجنبي يمكنها من استمرار الاستيراد والوفاء بسداد مستحقات أقساط الديون.
وأبدى الحكم في مصر إصراراً على تمرير قانون الانتخابات متجاهلاً تحفظات المعارضة عن بعض بنوده، إذ أقرت اللجنة التشريعية في مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) أمس مشروع القانون كما تسلمته من الحكومة من دون إجراء تعديلات طالبت بها المعارضة أهمها تعديل الدوائر الانتخابية التي رأت أن تقسيمها يصب في مصلحة الإسلاميين.
وسيناقش المجلس اليوم مشروع القانون تمهيداً لإقراره، ما ينذر باحتدام الخلاف السياسي قبل أيام من الذكرى الثانية للثورة التي ترتب القوى المعارضة والشبابية لتحويلها مناسبة للاحتجاج على سياسيات الإخوان المسلمين.
وفي مواجهة هذا التوتر السياسي، مثل قرار الحكومة القطرية مضاعفة المساعدات المالية المقدمة لمصر الى المثلين، طوق نجاة للجنيه الذي واصل الانخفاض أمام الدولار، بعدما أعلن البنك المركزي تراجع حجم الاحتياطات الأجنبية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بنحو 21 مليون دولار لتصل إلى 15.014 بليون دولار.
وبدا هذا التراجع طفيفاً، بسبب ضم المركزي لاحتياطاته 500 مليون دولار تبقت من الوديعة القطرية التي حصلها البنك وبلغت بليوني دولار.
وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بعد محادثات مع الرئيس محمد مرسي أمس مضاعفة المساعدات القطرية من نصف بليون دولار منحة إلى بليون دولار، ومن بليوني دولار ودائع إلى 4 بلايين دولار، موضحاً أنه تم بالفعل تحويل المبالغ الجديدة إلى المركزي المصري.
ومع ضخ هذه المبالغ سيتمكن المركزي من مواجهة ضغوط نقدية سيتعرض لها الشهر الجاري، يتمثل أكبرها في مدفوعات تصل إلى 700 مليون دولار، عبارة عن أقساط مستحقة لنادي باريس الدائن لمصر.
ومع انخفاض الاحتياطات بالدولار لدى البنك المركزي، واصلت العملة الاميركية الارتفاع أمام الجنيه، ما تسبب في زيادة أسعار غالبية السلع المستوردة بنسب كبيرة. ورفعت المصارف أمس سعر بيع الدولار الى شركات الصرافة لتصل قيمة الدولار الواحد الى حدود 6.48 جنيه.
وتسعى القاهرة إلى الإسراع في مفاوضات حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 بليون دولار لدعم احتياطاتها. والتقى مرسي مساء أول من أمس وفد الصندوق برئاسة مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود أحمد، بعد محادثاته مع المسؤولين المصريين.
وقالت رئاسة الجمهورية إن مرسي أكد لمسؤول صندوق النقد أن إدارته تعمل بكامل طاقتها لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وأن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة التحديات والمشاكل، وأن مسعود أحمد أكد من جانبه التزام الصندوق دعم مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية.
ووصف مسعود أحمد في بيان محادثاته مع المسؤولين المصريين بأنها كانت مثمرة. وقال إنها «تناولت التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الاقتصاد المصري». وعبر المسؤولون المصريون عن تصميمهم على وضع وتنفيذ برنامج اقتصادي وطني «يحظى بتأييد واسع النطاق» لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية.
وتم الاتفاق في ختام المحادثات بين المصريين وصندوق النقد على قدوم فريق فني من الصندوق إلى القاهرة خلال أسابيع لاستئناف المناقشات حول إمكان تقديم الدعم المالي المطلوب.