بليونا دولار وديعة قطرية في «المركزي» المصري

قررت قطر تقديم بليوني دولار دعماً مالياً لمصر، وأُعلن القرار بعد اجتماع في القاهرة أول من أمس بين الرئيس المصري محمد مرسي وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
وأعلنت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان رسمي، أن قطر «ستودع بليوني دولار لدى البنك المركزي المصري»، ووصفت هذه الخطوة بأنها «مسعى إلى دعم اقتصاد مصر الذي يعاني من صعوبات كبيرة» بعد سنة ونصف السنة من الاضطرابات السياسية التي تلت ثورة 25 يناير، وأطاحت نظام الرئيس حسني مبارك.
وأدى الاضطراب السياسي إلى تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية، ودفع موظفي الحكومة لتنظيم احتجاجات للمطالبة بزيادة رواتبهم. كما بدأ احتياط مصر من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في التراجع في شكل حاد العام الماضي، بعدما دفعت الانتفاضة الشعبية البنك المركزي إلى بدء بيع الدولارات لدعم الجنيه المصري.
تكاليف الاقتراض
وتراجع هذا الاحتياط من 36 بليون دولار قبل 18 شهراً إلى 14.4 بليون دولار حالياً. ويواجه الاقتصاد المصري أزمة وشيكة في ميزان المدفوعات وارتفاعاً في تكاليف الاقتراض الحكومي.
ويأتي الدعم المالي القطري قبل أيام من وصول بعثة من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لاستئناف المحادثات مع الحكومة في شأن قرض بقيمة 3.2 بليون دولار. وكانت دول خليجية عرضت بعض المساعدات على مصر، وأودعت السعودية بليوني دولار لدى البنك المركزي المصري في وقت سابق من هذه السنة.
ورحب محافظ البنك المركزي المصري السابق إسماعيل حسن، بإعلان قطر نيتها إيداع بليوني دولار لدى «المركزي المصري»، وتوقع أن «تساند هذه الخطوة بقوة احتياط النقد الأجنبي». واعتبر أن هذه الوديعة «التزام آجل على البنك المركزي، لكنها تدعم موقفه الحالي».
وأعلن الأمين العام لمجلس الأعمال المصري - القطري عادل رحومة، دعوة الجانب المصري من المجلس إلى عقد اجتماع مشترك مع الجانب القطري بعد عيد الفطر، للتنسيق بهدف دفع الاستثمارات المصرية القطرية وتنشيطها.
تعزيز الاستثمارات
ورأى أن إعلان أمير دولة قطر إيداع مبلغ بليوني دولار في البنك المركزي المصري، «خطوة جيدة تعكس رغبته في تعزيز الاستثمارات القطرية في مصر في الفترة المقبلة».
ولفت إلى أن الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري - القطري المشترك «سيناقش خطط تنشيط العلاقات الاستثمارية بين البلدين ويضعها».
وأشار رحومة، إلى وجود «مجموعة من المشاريع الاستثمارية الحكومية المطروحة أمام المستثمرين القطريين، منها مشروع «شرق التفريعة» ومشاريع كهرباء، وأخرى جاهزة لدى وزارة الاستثمار وعلى المستوى الفردي، معروضة للاستثمار المشترك في مصر، سواء بالمشاركة أم الاستحواذ».