«مكة»:«الداخلية» تعتمد إجراءات لمواجهة الحالات الطارئة

كشفت مصادر ل «الحياة» عن أن وزارة الداخلية السعودية وجهت أخيراً بإجراءات ميدانية لمواجهة أي حالات طارئة قد تطال أجزاء من مناطق البلاد، والتأكيد على وزارة المالية باعتماد الكلفة اللازمة لإنشاء نظام إنذار متكامل في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية وافقت على توصيات رفعتها إمارة منطقة مكة المكرمة، إذ سارعت إلى الرفع بتوصيات حكومية تكفل حضور عمل مؤسساتي مترابط ومحكم في حالات الطوارئ.
وأكدت أن أبرز الإجراءات التي سيتم اتخاذها جراء هذه التطورات هي قيام الأمانات والبلديات بتزويد مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بخرائط رقمية للمنشآت التي تحتوي على أدوار تحت الأرض «بدروم» للاستفادة منها كملاجئ بعد إجراء التعديلات عليها.
وطلبت إمارة منطقة مكة بتفعيل أمر سام صدر في عام 1432ه، والذي ينص على دعم الدفاع المدني بكافة الإمكانات البشرية والآلية والتقنية الحديثة لمواجهة الكوارث ،سواء في العمل الميداني أم الاتصالات.
وأوضحت المصادر أن وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وافق على توصيات عدة منها قيام خمس وزارات لتقديم مهمات وقت الحدث بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني، والارتباط بغرف عمليات الدفاع المدني ومركز الأزمات والكوارث. وألزم التوجيه وزارة المياه والكهرباء بضرورة تغطية جميع السدود بالمنطقة بنظام إنذار ويرتبط بغرف عمليات الطوارئ.
وتضمنت التوصيات التي وافق عليها وزير الداخلية سرعة تحديث الخزن الاستراتيجي للمواد التموينية الأساسية من وزارة التجارة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وتتضمن آلية محددة للصرف منها، وتحديد صلاحية تلك المواد ومدة تخزينها، وتزويد مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بذلك.
وأكدت التوصيات على وزارة البترول والثروة المعدنية ضرورة تحديث خطط الطوارئ النفطية، وبطاقات صرف الوقود، والزيوت، وتعميد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني لتنظيم الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لتمرير الرسائل التحذيرية من الأخطار المختلفة.
ونبهت على الجهات ذات العلاقة بالنواحي الأمنية بتشديد أعمال الحراسه على المنشآت المهمة والمرافق التابعة لها بحسب الاختصاص، إضافة إلى التأكيد على كل جهة مشاركة في تنفيذ الخطة بتوفير كافة مستلزمات الحماية والسلامة الفردية لمنسوبيها من الأخطار المحتملة كافة.
وخلصت التوصيات إلى تشكيل لجنة من وزارتي الداخلية، والمالية، وإمارة منطقة مكة المكرمة، والدفاع المدني، لإيجاد حلول مناسبة في تنفيذ آلية الربط الإلكتروني (الشبكة الإلكترونية) بين الجهات المشاركة في عمليات الحصر وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في حالات الطوارئ.