من المقرر أن يزور رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي البيت الأبيض مطلع تشرين الثاني (نوفمبر). وهذا وقت مناسب لبلده للخروج من جدول الأعمال الإقليمي المزدحم. ويواجه العراق حصيلة موت متصاعدة، إذ سجل اكثر من خمسة آلاف قتيل في موجة مرعبة من السيارات المفخخة والهجمات نتيجة تمرُّد أحيَته الحرب في سورية، وسياسات المالكي الطائفية العنيدة والتسلطية. على واشنطن بذل مزيد من الجهد أثناء هذه الزيارة بما يتجاوز الثرثرات عن الأمن والتعددية والشراكة المستدامة. عليها إقناع قادة العراق بأن يؤدوا أخيراً دوراً في التوسط في الانقسامات العنيفة في المنطقة، وهو دور وحدها بغداد تستطيع أداءه. مصير العراق مهم ليس فقط بسبب آلاف الأميركيين والنصف مليون عراقي الذين ماتوا على امتداد عقد من الحرب، بل لأن العراق يقع في قلب التوازن الهش في الخليج، ويتشارك حدوداً طويلة مع سورية وإيران والسعودية، ويمثل التمرّد الدموي الذي تجدد فيه، واحداً من اكثر آثار تسرب الحرب السورية. وكونه بلداً عربياً شبه ديموقراطي يحكمه الشيعة، فهو يقع على الخطوط الثلاثة الأكثر حدة التي تقسم الشرق الأوسط اليوم: السنة ضد الشيعة، أنظمة ملكية ضد ما يمكن أن تصير أنظمة ديموقراطية ومجلس التعاون الخليجي ضد ايران. من دون إحساس جديد بالعجلة، سيسفر اجتماع البيت الأبيض عما لا يزيد كثيراً على تغطية بليدة لتجديد «اتفاق الإطار الاستراتيجي» المهمل منذ أمد طويل، والذي يعِد بإقامة علاقات ثقافية واقتصادية وسياسية، تفاوَضَ عليها البلدان في 2008 ضمن الاتفاق الذي سهل الانسحاب العسكري الأميركي. كان هذا مضمون الاجتماع الذي عقد في آب (أغسطس) بين وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والعراقي هوشيار زيباري. ولا ريب في أن «اتفاق الإطار الاستراتيجي» مهم كوسيلة لبناء نوع من العلاقات الإيجابية والطبيعية بعد عقد من الحرب والاحتلال. وجلي أن في ذهن المالكي بضعة أشياء يرغب في الحصول عليها من واشنطن، كتجديد تبادل المعلومات الاستخباراتية وتقديم أنظمة أسلحة. لكن المناقشات الفارغة حول «اتفاق الإطار»، لا يمكن أن تكون الأمر الوحيد الذي ستسفر عنه زيارة المالكي في تشرين الثاني. ينبغي أن تكون وسيلة المالكي والرئيس باراك أوباما إجراء حديث صريح حول الأزمة السياسية العراقية، ودور العراق المحتمل في تغيير النظام الإقليمي. وأبلغ أخيراً سفير العراق لدى الولاياتالمتحدة لقمان الفيلي اجتماعاً في واشنطن أن رسالته الأولى إلى أميركا هي أن بغداد يمكن أن تكون حليفاً موثوقاً في منطقة عاصفة. ثمة حاجة عميقة لهذا الحليف خصوصاً إذا كان معرضاً للتأثر بنتائج المفاوضات الأميركية- الإيرانية وبمسار الحرب الأهلية السورية. ولكن، حتى يؤدي العراق دوراً كهذا عليه أن يقلب إقصاء المالكي الطويل الأمد للأقلية السنية ومركزة السلطات في يده. قد يُغفر للمالكي تجاهله تلقي محاضرة إضافية عن الحاجة إلى المصالحة الوطنية- وهو هدف مشترك ضمن «اتفاق الإطار»، لذا هو ينطوي على جدوى (وقد يأمل بعضهم بأن يصدر عن الكونغرس الأميركي، أيضاً). والفشل السياسي في العراق ليس جديداً ولم يحصل شيء يُذكر منذ انسحاب القوات الأميركية. لقد تجاهل المالكي النصائح بالمصالحة عندما كان في العراق 140 ألف جندي أميركي، وتجاهلها عندما بدأت هذه القوات انسحابها، وتجاهلها بعدما غادرت كلياً. ولم يكن ليقدم على تنازلات كهذه على الإطلاق، لو لم يشعر بأنها ضرورية جداً من اجل بقائه. ولم يكن يشعر أبداً بضرورة إجراء المصالحة، جزئياً بسبب المكاسب الأمنية الموقتة التي أدت إليها «الاندفاعة» الأميركية في تطويع التمرّد السني. قد تكون الأمور تغيّرت الآن. فحصاد سياساته الإقصائية كان شهوراً طويلة من الاحتجاجات السنّية المستمرة، واعتقاداً متزايداً بأن عرى البلد تتفكك. وأسفرت زيادة مفجعة في أعداد القتلى عن اعتقاد بأن العراق ينهار، والنار تلتهب مجدداً. العواقب المخرّبة للعنف المتنامي هذا العام وللأزمة السياسية، يمكن أن تقود في نهاية المطاف إلى الاعتقاد بأن القتل بات كافياً لدفع (المالكي) إلى التنازلات المتأخرة والتي يقدّمها متردداً. غرائز البقاء عنده، وليس الأثر الأميركي، قد تغيّر مساره في نهاية الأمر. ومع الانتخابات المصيرية التي تلوح في الأفق العام المقبل، والإشارات المقلقة المتعلقة بتغييرات في قانون الانتخابات الجديد، على البيت الأبيض بذل كل ما في وسعه، أثناء الزيارة، لدفعه في هذا الاتجاه، واشتراط منح كل الحوافز التي نص عليها «اتفاق الإطار» (كالمساعدة العسكرية والاستخباراتية التي يريدها المالكي) بقيامه بذلك. تسببت مقاربة المالكي السياسية العنيدة في ظهور المناخ المسموم، الملائم للمتمردين العراقيين لاستثمار نجاحاتهم في سورية. والتفاعل المتزايد بين التمردَيْن (في العراق وسورية) يتجاوز «الدولة الإسلامية في العراق والشام- داعش». يبدو أن اختلاط الدعوة إلى الجهاد في سورية مع تفاقم الأزمة السياسية في العراق، أعاد تنشيط طيف واسع من المجموعات السنّية العراقية، بما فيها الفصائل المسلحة التي انقلبت ضد «القاعدة» كجزء من «الصحوات». وينقل تقرير حديث ل «المجموعة الدولية لحل الأزمات»، عن عضو في «الجيش الإسلامي في العراق» (مجموعة مقاومة رئيسة أثناء فترة «الصحوات») قوله: «نعتمد على النجاحات في الثورة السورية التي ستوفر لنا فائضاً من الرجال والسلاح... ونرى في هذه الاحتجاجات فرصة لتحرير العراق من ايران». رأي المالكي لن يكون مختلفاً؛ لقد قال أمراً مشابهاً عن أن «الوضع الداخلي في سورية يؤدي دوراً كبيراً في ما يجري في العراق». * أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، عن «فورين بوليسي» الأميركية، 18/10/2013، إعداد حسام عيتاني