الأخوة الأعداء: من حرب الأيديولوجيا إلى حرب الطوائف

العلاقات العراقية - السورية ملتبسة ومتعارضة ومغايرة للبيئة الإقليمية. القاعدة فيها للاحتراب والاستثناء هو التقارب.
هذان الوطنان المنكودان، يسيران الآن في اتجاهين متعارضين. فسورية في أزمة تدفعها دفعاً إلى فك النظام التوتاليتاري (بقوة الإصلاح أم بقوة السلاح!) لفتح النظام (عنوة أو طوعاً) باتجاه تعددي ديموقراطي مأمول. في المقابل يسير العراق الآن من نظام تعددي ديموقراطي، إلى تركيز مشتد للسلطات يحمل معه نُذر تسلطية مدرعة بأموال النفط ومخالب الطائفية.
ولا يقتصر التعارض على ذلك. فبينما يوطد العراق انقلاب التوازنات السياسية بين الطوائف، مكللة بصعود الشيعة (بالأحرى انتصار الأحزاب الإسلامية الشيعية) التي تسعى إلى تأبيد سلطتها السياسية وديمومة حضورها كغالبية سياسية باسم تمثيل غالبية ديموغرافية، نجد أن سورية تواجه تفكك سيطرة نخب ذات أرومة علويّة، استبدت بالحكم اكثر من أربعة عقود باسم أيديولوجيا علمانية - عروبية، وهي مرشحة لأن تفقد هذا الاحتكار، وتتحول إلى أقلية سياسية.
بالمنطق السياسي يعتبر الأمر كسراً لاحتكار توتاليتاري، أما بالمنطق الطائفي (تسييس خطوط الانقسام الطائفي) فهو انتصار للسنة.
المنطق الأخير شبه سائد. ونقول «شبه» سائد، لأن موتيفاته تنضح من الخطاب الرسمي السوري، فيما تتدفق هذه الموتيفات صراحة في الخطاب الرسمي العراقي. ولعل طبيعة الاصطفاف الإقليمي، الذي بدأت ملامحه تتبلور منذ بداية الحرب العراقية - الإيرانية (1980-1988) يتجه هذه الوجهة. لكأن المنطقة برمتها عادت إلى أيام المواجهة العثمانية - الصفوية، أو العثمانية - القاجارية، بشكل أو بغيره.
خلال حرب العراق وإيران، اصطفت الدول العربية مع العراق (عدا سورية، وليبيا القذافي أيضاً). في الأزمة السورية الراهنة، الدول العربية تعارض نظام سورية، وليس لهذه الأخيرة سوى سند إقليمي واحد: إيران، وتوابعها.
أما صلة العراق بسورية فتتأرجح بين تيارين: المواجهة أو التطبيع. تاريخ المواجهة أطول وأعقد من أن يطويه النسيان، فهو يمتد طوال القرن العشرين، ويحتدم بدرجة اكبر في العقد الأول من الألفية الثالثة غير السعيدة. أول ملك هاشمي - حجازي، نعني فيصل الأول، توج ملكاً على سورية، وأقصي منها بالحراب الفرنسية، فانتقل مع عسكره إلى العراق. وبقي الحكم الملكي الأهلي، حتى عام 1958، يبذل سخي المال لاستعادة سورية، بتسليح العشائر المشتركة تارة، وبالبحث عن انقلاب موال تارة أخرى. لكن سورية بقيت جمهورية. ولما جاراها العراق في اللباس الجمهوري، مرت لحظات انسجام لم تعمر طويلاً، بين عراق يساري، «قطري» بلغة تلك الأيام، وسورية قومية عروبية.
الانقلابان البعثيان في سورية والعراق (1963)، المسربلان بالدم، لم يدوما طويلاً، بل شطرا حزب البعث شطرين. سورية بقيت بعثية، أما العراق فلا. وحين عاد البعث العراقي إلى سدة السلطة، كان البرزخ الأيديولوجي – السياسي بين قيادات البلدين اكبر من أن يردم. وبات البعث، داعية الوحدة من المحيط إلى الخليج، عاجزاً عن تحقيق وحدة أبسط من دجلة إلى بردى!
ولم يأل أحدهما جهداً في فتح أبواب الجحيم على جاره: تفجيرات متبادلة، مؤامرات عسكرية، وإعلام جارح يتراشق التهم والسباب. ثمة باحث ألماني شاب (وقتذاك)، وضع كتاباً عن احتراب البلدين، وضع له عنواناً موحياً: البعث ضد البعث (نشره المؤلف ابرهاد كينله بالإنكليزية عن دار آي.بي. تاورس في لندن). العراق احتضن كل المنشقين السوريين، وسورية رعت كل المعارضة العراقية، يساراً ويميناً، عرباً وكرداً، ومضت إلى حد غلق أنبوب النفط العراقي (خلال الحرب مع إيران)، وإمداد الحركة الكردية بالسلاح، فيما رد العراق بإمداد خصومها اللبنانيين بالسلاح والتدريب، من الكتائب إلى الجنرال عون ومن بينهما، ردت عليه سورية بالمشاركة في حرب الخليج الثانية (الكويت) ضد العراق. ثمة لحظتان من الوئام. في عام 1978، تبلور تقارب عراقي – سوري، بمشروع وحدوي سرعان ما تهاوى بإقصاء أحمد حسن البكر وصعود صدام حسين، وإعدام 31 قيادياً بعثياً بتهمة التآمر مع سورية. أما الوئام الثاني (والأخير) في هذه الفترة، فهو الانفتاح على العراق في آخر أعوام الحصار التي سبقت الغزو الأميركي، يومها حصدت سورية جائزة اقتصادية بما يزيد عن 3 بلايين دولار سنوياً من الصادرات: وأخيراًَ حل الاحتراب الأكبر بعد غزو عام 2003. فمنذ ذلك العام وعلى مدى سبع سنوات عجاف، رعت سورية، ضيافة، وتدريباً، وتسليحاً، كل المقاتلين من عتاة الأصولية الدموية، لكي «يناضلوا» في العراق، سيان كانوا يصوبون النار إلى القوات الأميركية، أو يمزقون أشلاء مدنيين في الأسواق أو متدينين تزاحموا في مواكب عزاء أو زيارة مراقد.
التوتر العراقي- السوري بلغ ذروته يوم هددت حكومة رئيس الوزراء الحالي، نوري المالكي، برفع شكوى ضد سورية إلى مجلس الأمن، وتوسطت تركيا لتخفيف المواجهة. الرئيس بشار الأسد جاهر دون لبس بوقوفه مع الأعمال المسلحة، مراراً وتكراراً، من دون أي تمييز، في الأقل، بين معارضي الوجود العسكري الأميركي، والساعين إلى الذبح على الهوية الطائفية، من عتاة الأصوليين.
من جديد، بدت سورية، في تحالف متين مع إيران. لكن الحسابات الجيوسياسية الإيرانية كانت مغايرة للحسابات الجيوسياسية السورية، رغم اتفاقهما في الأقل على نقطة رئيسية: إقصاء أميركا عن العراق كخطر استراتيجي مشترك.
أهداف إيران الاستراتيجية (كما تتضح من نقاشات مع دبلوماسيين إيرانيين) تتركز أولاً في تمكين الشيعة من السلطة، السيطرة على النجف كموئل للفقه والشرعية المقدسة باتجاه نظرية ولاية الفقيه، إقصاء جماعة مجاهدين خلق من العراق، وبالطبع إقصاء أميركا. وبهذا انتهجت إيران، خصوصاً بعد انتخاب احمدي نجاد رئيساً خلفاً للسيد محمد خاتمي (1994)، خطين متضاربين. فمن جهة دعمت الجبهة الشيعية، الائتلاف العراقي الموحد، لتثبيت أركانه في السلطة، تحقيقاً للهدف الأول، وعملت من جهة أخرى على تحويل ثقل دعمها من المجلس الإسلامي (الحكيم) إلى الحركة الصدرية (مقتدى الصدر) لإذكاء الحرب ضد الوجود الأميركي الداعم للسلطة الجديدة. فأوقعت شرخاً كبيراً في الجبهة الإسلامية الشيعية وفككت بهذه اليد ما ساعدت على بنائه باليد الأخرى. فجيش المهدي لم يقتصر في توجيه السلاح إلى الأميركيين بل إلى كل بنى السلطة المحلية والمركزية في الوقت ذاته. أما سورية فكانت حملتها المسلحة في العراق تهدف إلى إضعاف السيطرة الأميركية ابتغاء الحصول على أوراق ضغط في التعامل مع الولايات المتحدة، والسعي في المدى البعيد إلى عودة البعث في أقصى طموح، أو مساهمة هذا الأخير في السلطة.
في نظر القادة البعثيين العراقيين، كانت سورية راعياً، وسنداً للعودة. أما في نظر القادة الإسلاميين الشيعة، فكانت سورية تبدو بمثابة عدو بعثي، علماني، يشكل امتداداً للبعث العراقي، أي هو عدو أيديولوجي - طائفي، يهدد حكم الأغلبية.
بصرف النظر عن صحة هذه التصورات أو دقتها فإنها تشكل المزاج السياسي الذي أطلت القيادات الإسلامية الشيعية العراقية من موشوره على ميدان العلاقات العراقية - السورية المليء بسوء النيات، والريبة والتباغض.
بلغ التوتر ذروته في الفترة 2008-2009، التي شهدت تفكك جبهة العنف المسلح، بظهور الصحوات التي نقلت البندقية من كتف إلى كتف، وميل بقايا البعث إلى العمل السياسي المؤسساتي.
الحركة المسلحة المعارضة كانت تضم كما هو معروف بقايا تنظيمات البعث، قوى قبلية، جماعات المؤسسات السابقة ( من ضباط سابقين إلى مسؤولين استخباراتيين، جماعات إسلامية محلية، تنظيمات أصولية من خارج العراق. القوى الأربعة الأولى انتقلت بمعظمها إلى العمل السياسي المؤسساتي، ففتحت الباب لتخفيف التوترات الإقليمية، خصوصاً العلاقة العراقية – السورية.
ولدفع عجلة الانفتاح الجزئي هذا، تبلورت في بغداد فكرة تطوير التجارة والمشاريع المتبادلة مع سورية كاستثمار في عملية الاستقرار الوليدة. وقد آتت هذه المشاريع ثمارها بطريقة فاقعة وتجلت بوضوح بعد الإعلان عن نتائج انتخابات 2010 البرلمانية التي أسفرت عن كتلتين كبيرتين: كتلة «العراقية» وهي خليط من قوى وسطية وبعثية وإسلامية معتدلة وقبلية ( 9 مقعداً) وكتلة «دولة القانون» (حزب الدعوة الإسلامي الشيعي- 89 مقعداً). كتلة «العراقية» بزعامة إياد علاوي كانت تتوقع أو تأمل أو تنتظر مساندة سورية كاملة، لموازنة الثقل الإيراني الذي سعى أولاً إلى استيزار قادة من خارج كتلة دولة القانون، ثم بعد فشله رمى كامل نفوذه وراء هذه الكتلة وزعيمها نوري المالكي. كان الانقسام العراقي لما بعد انتخابات 2010 مناسبة لاختبار موقف سورية: لأي كفة يميل. اختارت سورية التوافق مع إيران، وأبلغت كتلة «العراقية» أن لا أمل لها بتشكيل الحكومة. وباختصار، تخلت عن كتلة تضم بعض حلفاء الأمس، ولعل هذا التحول في الموقف السوري، أعطى دفعة قوية لمشروع تطوير التجارة والأعمال مع سورية، مكافأة لها على هذا التحول. حتى الآن، غلبت المصالح الجيوسياسية على مواقف الطرفين، فسورية تحرص على صيانة تحالفها الاستراتيجي مع إيران، في الإطار الإقليمي الأكبر وإن تطلّب ذلك بيع أصدقائها، والعراق يحرص على توطيد استقراره المخترق إقليمياً.
لكن معاني الأشياء اكثر هشاشة مما نعتقد. فما إن اندلعت حركة الاحتجاج في سورية، حتى انقلبت الحسابات في العراق. فلم يعد المطلوب ترضية لاعب إقليمي لكي يساهم في استقرار العراق، بل دعم جار علوي لمنع نشوء حكم سني في سورية. الانقلاب من الموشور الجيوسياسي الوطني، (مصالح الاستقرار في العراق) إلى الموشور الجيوسياسي الطائفي (توازن القوى الطائفية في المنطقة) هو ما يسم الآن الموقف الرسمي في بغداد، علماً أن الموشور الجيوسياسي الطائفي له مسوغ وحيد هو احتمال صعود الإسلام السياسي السني، ونشوء كتلة «سنية» تمتد من إسطنبول إلى القاهرة. في هذا السياق، انتقلت الكراهية والريبة عند الإسلام السياسي الشيعي العراقي من النظام السوري إلى شعبه. واكتشف مقتدى الصدر، مثلاً، وهو أول المتحدثين علناً، أن سورية بلد «ممانعة» أي لا يجوز الاحتجاج على نظامها ضمناً أو صراحة. ولعل المالكي بدا اكثر حذراً. فمن جهة أقر بشرعية التطلع إلى الحرية، لكنه حذر من مؤامرة سايكس بيكو جديدة، هذا في وقت ينعم فيه هو بالراحة بفضل الوجود العسكري الأميركي، وينعم فيه الليبيون بالأمل بفضل «تآمر» جماعة سايكس بيكو.
سيبقى الموشور الطائفي يحكم نظرة العراق إلى سورية، الآن أو في المستقبل، لكن استمراره مرهون بثقل القوى المدنية، أو ثقل القوى الإسلامية في بلدان الربيع العربي. ولعل تآكل أو سقوط النموذج السوري الراهن، سيفتح الباب لتزايد النفوذ الإيراني في العراق. ولربما تتطلع طهران إليه كنوع من تعويض معقول عن فقدان حليف عربي.
السؤال الأكبر: ماذا سيحل بالرؤية الطائفية، إذا امتد الربيع العربي إلى إيران؟
هذا هو السؤال الأكبر. لعله يحمل الوعد بالخلاص من الرؤية الطائفية، بمقدار ما يكتسي التحول العربي والإقليمي طابع تحول مدني، وضعي، لا أصولي.