الحماية من أشكال التعسف والعنف

أوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان أن «الدولة عززت إجراءاتها في مجال الحماية من أشكال التعسف والعنف كافة من خلال اتخاذ تدابير عدة، ومن ذلك صدور نظام الحماية من الإيذاء الذي يهدف إلى حماية أفراد المجتمع من صور الاستغلال وإساءة المعاملة كلها، ورصد وتوثيق حالات العنف، وتتولى لجان منتشرة في مختلف مناطق المملكة مسؤولية تنفيذ النظام ومتابعة الإجراءات على نحو يضمن حماية الضحايا ومعاقبة المعتدي».
وحول العمالة في المملكة أوضح أن «المملكة تستضيف على أراضيها ما يقارب 9 ملايين من غير السعوديين الذين قدموا إلى المملكة للعمل في مجالات متنوعة. وتعمل المملكة على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية حقوقهم وتهيئة الظروف الإنسانية المناسبة لتمكينهم من أداء أعمالهم، وفي هذا الإطار صدرت قرارات وزارية عدة وتم تبني آليات رقابية أسهمت في تحسين أوضاع أولئك العمال وتعزيز حقوقهم ومن ذلك:
إصدار لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وإنشاء آلية إلكترونية لحماية أجور العمال وإلزام أصحاب العمل بتوفير التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص، والسعي إلى إبرام اتفاقات ثنائية بين المملكة والدول التي تفد منها العمالة، وتطبيق ومراقبة الالتزام بحظر تشغيل العمال تحت أشعة الشمس من الساعة ال12 ظهراً وحتى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة من بداية حزيران (يونيو) إلى نهاية آب (أغسطس) من كل عام».
وبيّن العيبان أن أنظمة المملكة تحظر في شكل خاص التمييز الديني في مجال العمل، إذ تقضي المادة 61 من نظام العمل بأن يمتنع صاحب العمل عن كل قول أو فعل يمس كرامة العمال أو دينهم، وأن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في النظام من دون الحسم من أجورهم لقاء هذا الوقت، كما ألزم النظام في مادته 104 صاحب العمل بتمكين العامل من القيام بواجباته الدينية.
وفي مجال توفير فرص العمل والحد من البطالة، فعلى رغم أنه لا تزال هناك بعض التحديات المرتبطة باستقطاب الشباب من الجنسين في سوق العمل إلا أن الأعوام الماضية شهدت تبني العديد من المبادرات الحكومية وغير الحكومية التي تهدف إلى إيجاد فرص عمل كريمة للجنسين.
وفي مجال توفير السكن الملائم قال إن المملكة أصدرت العديد من القرارات والإجراءات ومن ذلك دعم مشاريع الإسكان بمبلغ 15 بليون ريال واعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية بمبلغ 250 بليون ريال ودعم صندوق التنمية العقارية بمبلغ 40 بليون ريال.
وفي المجال الصحي تمت زيادة المبالغ المخصصة للقطاع الصحي في الموازنة العامة للدولة، وافتتاح مزيد من مراكز الرعاية الصحية الأولية وإنشاء العديد من المدن الطبية والمستشفيات المرجعية والمتخصصة ودعم القطاع الخاص في المجال الصحي.
دعم أجهزة الأمم المتحدة
استعرض الدكتور العيبان في كلمته دعم المملكة لأجهزة الأمم المتحدة وفي مقدمها مجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات والمفوضية السامية لحقوق الإنسان للاستفادة من الخبرات والإمكانات المتوافرة، وبما يسهم في بناء وتعزيز القدرات الوطنية. وارتفع إسهام المملكة في دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان من 150 ألف دولار إلى مليون دولار سنوياً منذ العام 2012 مدة خمسة أعوام، كما قدمت مبلغ مليون دولار لدعم منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إضافة إلى تقديم تبرعات مالية لبعض الصناديق الائتمانية التي تشرف عليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهي: صندوق الأمم المتحدة لضحايا التعذيب وصندوق الأمم المتحدة لضحايا الأشكال المعاصرة للرق وصندوق التعاون الفني وصندوق الاستعراض الدوري الشامل وصندوق السكان الأصليين.
وأشار إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، إذ تم افتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، الذي يهدف إلى تحقيق التفاهم والتعايش السلمي وإشاعة الحوار والتسامح بين الشعوب وتعزيز القواسم المشتركة بين أتباع الأديان، وجعل الاختلافات بين أتباع الديانات والثقافات أساساً للتفاهم».
وقال إن: «المملكة أطلقت العديد من المبادرات في مجال مكافحة الإرهاب ونبذ كل سلوك يؤدي إليه مع العمل على احترام حقوق الإنسان. وقدمت تبرعاً بمبلغ 10 ملايين دولار لإنشاء المركز لمكافحة الإرهاب، وأعلنت في العام 2013 عن تبرع إضافي بقيمة 100 مليون دولار لدعم وتفعيل الأنشطة، وتحقيق الهدف والغايات التي أنشئ لأجلها».