أكد تقرير جديد لحركة «سلام الآن» الإسرائيلية التي ترصد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ارتفاع وتيرة الاستيطان في النصف الأول من هذا العام بنسبة 70 في المئة قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، نصفها في المستوطنات النائية، أي شرق الجدار الفاصل، فضلاً عن أن الحكومة قامت ب «تبييض» ثلاث بؤر استيطانية، أي إضفاء الشرعية على ثلاث مستوطنات صغيرة أقيمت من دون استئذان سلطات الاحتلال رسمياً، كما أنها تعمل على «تبييض» عشر بؤر أخرى. وأشار التقرير إلى أن عدد المستوطنين في هذه الأراضي تضاعف ثلاث مرات منذ اتفاقات أوسلو قبل عشرين عاماً، غالبيتهم تقطن في المستوطنات الكبرى التي تقول إسرائيل إنها ستضمها إلى أراضيها في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي. ورد حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، الشريك البارز في الائتلاف الحكومي الحالي على هذا التقرير متحدياً ومتباهياً بالقول إنه «تقرير ممتاز، وهو بمثابة إطراء لنا على مواصلة مشروعنا الاستيطاني»، متمنياً بتهكم على «سلام الآن» أن تواصل نشر تقارير كهذه «تأتي بأرقام أفضل وأفضل». وزاد أن حركة «سلام الآن» تواصل بتقاريرها تحفيز «البيت اليهودي» على مواصلة نشاطه من أجل دعم الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ومن أجل أمن دولة إسرائيل. وكان بينيت الذي يعارض وحزبه إقامة دولة فلسطينية، قال مساء أول من أمس في محاولة منه لإظهار أن أوضاع فلسطينيي الضفة جيدة، إن 25 ألف فلسطيني يعملون حالياً في شركات إسرائيلية في مستوطنات الضفة، وإنهم يتقاضون أجوراً تزيد بمعدلاتها ثلاثة إلى أربعة أضعاف عن متوسط الأجور في أراضي السلطة الفلسطينية. تحايل إسرائيلي وتزامن صدور التقرير مع ما نشرته صحيفة «هآرتس» من أن مستشار رئيس الحكومة لشؤون الاستيطان غابي كادوش يدفع بخطة تقوم على تسويق أراضٍ للبناء في المستوطنات من دون نشر عطاءات رسمية في شأنها كما يلزم القانون، وذلك لتفادي ضغوط سياسية داخلية وخارجية على الحكومة ضد البناء في المستوطنات. وأشارت الصحيفة إلى أن القانون يلزم وزارة الإسكان نشر عطاءات للبناء في المستوطنات الكبيرة (المدن وعددها 33)، بينما في المستوطنات القروية لا حاجة لنشر العطاءات كونها تقع تحت مسؤولية «الهستدروت الصهيونية» المخولة منح الأراضي للبناء لجمعيات استيطانية أو محلية من دون الحاجة إلى نشر مناقصات رسمية. ويعتزم المستشار تعريف المستوطنات التي تعتبر مدناً بأنها «مستوطنات قروية» لتفادي الإلزام القانوني بنشر عطاءات للبناء. وتوقعت الصحيفة أن تصطدم خطة المستشار لشؤون الاستيطان بعقبات قانونية حيال القيود التي يفرضها القانون على تسويق أراض عامة للبناء. تحايل أوروبي في غضون ذلك، أفادت صحيفة «معاريف» أن إسرائيل والاتحاد الأوروبي يدرسان أخيراً سبل التوصل إلى حل يتيح الالتفاف على قرار سابق لمفوضية الاتحاد القاضي بحجب التمويل الأوروبي عن مؤسسات أكاديمية واقتصادية تتعاون مع مستوطنات الضفة. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي ما زال راغباً في أن تشارك إسرائيل في مشروع البحث العلمي المعروف ب «هوريزون 2020» ويبحث عن الطريق التي تتيح المشاركة، أي الالتفاف على قرار حجب الدعم الذي يحول دون ذلك. وكانت تقارير إسرائيلية أفادت قبل شهرين أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري تدخل لدى وزراء خارجية الاتحاد لتعديل القيود التي فرضتها المفوضية في شأن تمويل المؤسسات الإسرائيلية التي تتعاون مع المستوطنات. وأفادت التقارير أن كيري نجح في إقناع الوزراء بذلك، وانه تم لاحقاً إيفاد ممثلين عن الاتحاد إلى إسرائيل للتباحث في كيفية تليين مضمون قرار المفوضية قبل أن يبدأ سريان مفعوله مطلع العام 2004. وطبقاً للصحيفة، فإن أعضاء الوفد طرح اقتراحاً يقضي بإتاحة التمويل لجهات إسرائيلية يعتبر تعاطيها مع المستوطنات «محدوداً جداً»، مثل المصارف المركزية التي لها فروع في المستوطنات، أو شركات الوقود و «صناديق المرضى» وشبكات التسويق والمراكز الأكاديمية. لكنها ختمت بالإشارة إلى أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى صيغة مشتركة.
