تراجع مبيعات شركات الكومبيوتر في مصر بنسبة 65% منذ يوليو

قدّر رئيس الشعبة العامة لأجهزة الكومبيوتر في الغرفة التجارية في مصر،خليل حسن خليل، حجم خسائر شركات الحاسبات الآلية منذ مطلع يوليو/ تموز الماضي، جراء الاضطرابات السياسية الأخيرة، بحوالي 65% من إجمالي مبيعات تلك الشركات.
وتوتر المناخ الاستثماري في مصر منذ أن عزل الجيش، الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي.
وتابع خليل في حديث لوكالة الأناضول الخميس أن "عوامل عدة كان على رأسها قرار حظر التجوال، صاحب الضربة القاضية على مبيعات تلك الشركات".
وأعلنت الحكومة المصرية فرض حظر التجوال في نحو 14 محافظة، منذ منتصف أغسطس/ آب الماضي، في محاولة للتخفيف من حدة التظاهرات التي تخرج على الحكومة المؤقتة التي عينها الجيش خلفاً للرئيس المعزول.
ويعيد خليل جذور أزمة تراجع مبيعات الكومبيوتر في مصر، إلى ثورة 25 يناير 2011، حيث أشارت الدراسات التي أعدتها الشعبة إلى تسريح حوالي 20% من العمالة بسوق الكومبيوتر، كما أغلقت أيضاً حوالي 20% من شركات الكومبيوتر أبوابها، عقب الثورة مباشرة.
وأوضح خليل أن هناك تحسن نسبي قد برز منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، إلاّ انه لا يقارن على الإطلاق بحجم الخسائر التي تعرضت لها الشركات.
وقال إن فشل الدورة الاقتصادية كانت من اهم العوامل المؤثرة على حجم خسائر الشركات، حيث تغيرت أولويات المستهلكين، عقب ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية مع ثبات رواتب الموظفين، الأمر الذي أدى لعزوف المواطنين عن شراء الحاسبات الآلية.
ويبلغ عدد الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 5428 شركة في نهاية يونيو/حزيران 2013، وتمثل شركات تكنولوجيا المعلومات حوالي 77.5% منها، بينما تمثل شركات خدمات القيمة المضافة 15%، و شركات الاتصالات 7.5%.