كرسي «الأمير خالد بن سلطان» يسجل أول اكتشاف عالمي للشعب المرجانية في «البحر الأحمر»

توصل كرسي الأمير خالد بن سلطان للمحافظة على البيئة البحرية الساحلية في جامعة الملك عبدالعزيز إلى اكتشاف أول حالة علمية بظهور علاقة تكاملية وتساهمية بين كائنات حية وشعب مرجانية على ساحل البحر الأحمر في جدة، وذلك من خلال المسح الميداني والبحري، إذ تعتبر تلك الحالة أول حالة في البحر الأحمر، وثاني حالة علمية عالمية تم اكتشافها وتم تسجيلها كإنجاز سبق علمي لمصلحة الكرسي.
وأوضح المشرف العام على كرسي الأمير خالد بن سلطان للمحافظة على البيئة البحرية الدكتور خالد زبير ل «الحياة» أن اكتشاف العلاقة التكاملية بين الكائنات البحرية والشعب المرجانية في البحر الأحمر يعد الأول من نوعه، ويجري العمل على معرفة قدرة إسهامه في الحفاظ على التوازن البحري في العالم، مشيراً إلى أنه يعتبر إنجاز سبق لفريق العمل في الكرسي، وتم تسجيلها كثاني حالة عالمياً بعد اكتشافها في أستراليا، وأول حالة في البحر الأحمر.
وأكد الدكتور خالد على هامش المؤتمر الدولي للمحافظة على بيئة البحر الأحمر المنعقد في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة أمس، أنه سيتم تقديم توصيات ومقترحات إلى الجهات الرسمية في السعودية بضرورة إنشاء محميات بحرية، لإنقاذ الحياة البحرية على البحر الأحمر، والحفاظ على الشعب المرجانية، مبيناً أن كرسي الأمير خالد بن سلطان للمحافظة على البيئة البحرية عمل على تقويم حالة الشعب المرجانية على ساحل البحر الأحمر، وبالأخص على سواحل محافظة جدة، لأنها تعرضت لضغط بيئي هائل من بين سواحل المملكة.
وأضاف: «يعود السبب في تعرض ساحل محافظة جدة للضغط البيئي إلى النمو السكاني والتجاري، وتمت دراسة استزراع الشعب المرجانية على السواحل وذلك للتعرف على مدى تحمل الشعب المرجانية للظروف البيئية السائدة على السواحل، وذلك باختيار المواقع بعناية تامة، والأهم في عملنا هو المحافظة على البيئة البحرية الساحلية في محيطنا، إذ إنها تحقق لنا الأمن الغذائي، وعدم الحفاظ عليها سيجعل النظام البيئي البحري في انهيار». وأشار زبير إلى أن فريق العمل كان يتوقع أن الوضع البيئي للبحر الأحمر أسوأ مما هو عليه الآن، بيد أنه لابأس به وما زال يوجد أمل في المحافظة على البيئة البحرية، إذ لابد من إعادة تأهيل المنطقة البيئية الساحلية، والحرص على الشعب المرجانية، لافتاً إلى أن مقدار نمو الشعب المرجانية سنوياً يصل إلى واحد سنتيمتر فقط، وتحتاج إلى سنوات كثيرة حتى تعود وتنمو.
وأفاد بأن الخطوة المقبلة للكرسي تأتي بفتح آفاق التواصل والتعاون مع الجهات المعنية الحكومية بالحفاظ على البيئة البحرية في السعودية، والتي بلغت ست جهات حكومية، هي الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية، وزارة الزراعة ممثلة بالثروة السمكية، أمانة جدة، إضافة إلى حرس الحدود، والهيئة العامة للسياحة، موضحاً أن طريقة العمل تأتي في طور تبادل المعلومات والبيانات مع تلك الجهات.
وبيّن الدكتور خالد زبير أن عدد أعضاء الفريق العلمي للكرسي يبلغ ستة أعضاء، يضم أساتذة جامعات عالمية مرموقة من سيدات ورجال وأعضاء من هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز، مضيفاً: «من إنجازات الكرسي أنه سيتم نشر ورقتين علميتين في المجلات العالمية العلمية من إنجازات الكرسي حتى الآن إذ لم يتجاوز عمره عامين».
من جهته، أكد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالعزيز الجاسر خلال كلمة ألقاها في المؤتمر، أن حماية البيئة البحرية في السعودية تأتي كنظام من أنظمة الحكم الأساسي التي تحتم الالتزام بالمحافظة على البيئة البحرية، إضافة إلى أن تواصل الدولة في إصدار التشريعات والأنظمة التي تؤكد على الحفاظ على البيئة، مؤشر على اهتمام القيادة بالحياة البيئية والبحرية للمملكة.
بدوره، أوضح عميد كلية علوم البحار في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور علي عيدروس خلال المؤتمر الدولي لحماية البيئة البحرية للبحر الأحمر أن أهداف المؤتمر وتوصياته التي سيخرج بها تؤكد على أهداف المملكة في الحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أن التوصيات العلمية سيتم الأخذ بها لحل المشكلات التي تواجه البحر الأحمر والبيئة الساحلية له.
وأشار إلى أن المؤتمر أتاح لأكثر من 15 جنسية عالمية من العلماء والباحثين المشاركة في جلسات المؤتمر وورش العمل، التي تصل أهدافها إلى استكشاف بيئة البحر الأحمر، والتوصل إلى حلول لمشكلاته، مبيناً أن بيئة البحر الأحمر يكتنفها الكثير من الغموض، والذي يحتم إجراء العديد من الدراسات والأبحاث لاكتشافها.
مؤسسة «خالد بن سلطان» ترسل بعثات دولية لإجراء دراسات عالمية
اعتبر المستشار وعضو مجلس إدارة مؤسسة الأمير خالد بن سلطان للمحافظة على الحياة في المحيطات البروفيسور عبدالعزيز أبوزنادة أن الوضع البيئي في البحر الأحمر لا يوحي بالتفاؤل الكبير في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبحر الأحمر خصوصاً الشعب المرجانية، والمناطق الساحلية، لافتاً إلى أنه تتم المحاولة حالياً على تصحيح الوضع من خلال الدراسات والابحاث، والتوعية في الإعلام للمجتمع من أضرار الصيد الجائر، وغيرها.
وقال خلال حديثه إلى «الحياة» على هامش المؤتمر، إن كرسي الأمير خالد بن سلطان في جامعة الملك عبدالعزيز أسهم في دراسة المناطق الساحلية وكانت أول دراسة معمقة في البحر الأحمر، إذ إن الأمير خالد بن سلطان تطوع للقيام بها من خلال الكرسي، ويؤمل من خلال الدراسات الوصول إلى منظومة من المناطق المحمية للحفاظ على البيئة البحرية، مضيفاً: «سيتم خلال المستقبل الوصول إلى دراسات واكتشافات عالمية، والكرسي ممول كلياً من الأمير خالد بمبلغ ثلاثة ملايين ريال سنوياً لإجراء البحوث على البحر الأحمر وهذه جهود كبيرة للاهتمام بالبيئة البحرية في أنحاء العالم كافة». وأشار إلى أن مؤسسة خالد بن سلطان للمحافظة على الحياة في المحيطات أسهمت في تبيان دور المملكة من خلال الأبحاث والرحلات التي تحافظ على المحيطات والبحار العالمية، وإجراء دراسات عالمية وحديثة وذلك بإرسال بعثات علمية على أعلى مستوى للبحوث والاكتشافات، والتي وصفها بالمفخرة السعودية.
من جهته، أوضح المدير العام لمؤسسة خالد بن سلطان للمحافظة على الحياة في المحيطات الكابتن فيليب ريناود أن المؤسسة لها أكثر من 10 أعوام حتى الآن، والتي تهدف إلى المحافظة على المحيطات في العالم، من خلال الاهتمام بثلاثة أمور هي الاهتمام بالعلم والدراسات البحرية، والاهتمام بالتربية من خلال معرفة المجتمع بأضرار البيئة، وأخيراً استخدام الإعلام والإنترنت بالتوعية والوصول إلى الناس للحفاظ على البيئة البحرية.
وأضاف: «منذ العام 2006 وحتى العام 2009 عملت المؤسسة مشاريع وبرامج بحثية في السعودية، ونتيجة لتلك الأبحاث تم تأسيس أول كرسي علمي لعلوم البحار في جامعة الملك عبدالعزيز، خلال خمسة أعوام ماضية بدأت المؤسسة بالقيام برحلات استكشافية لأول مرة في العالم، وكانت بذلك جهة السبق في تلك الاستكشافات، ووصلت آخر الرحلات إلى المحيط الباسيفيكي، والعام المقبل سيتم الذهاب إلى المحيط الهندي والرجوع إلى البحر الأحمر».