طرفا الأزمة يواجهان صعوبة في ترويج المصالحة لقواعدهما

على رغم أن مبادرة للمصالحة بين السلطات المصرية الموقتة وجماعة «الإخوان المسلمين» يقودها المحامي أحمد كمال أبو المجد أحيت الآمال بانتهاء الأزمة السياسية قبل ان ترفضها الجماعة أمس، إلا أن تصاعد الاستقطاب والمواجهات الأهلية مع أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي يبرز الصعوبة التي يواجهها الطرفان في ترويج خيار المصالحة لقواعدهما.
ففي حي المطرية (شرق القاهرة) لم تلبث مسيرة تضم المئات من أنصار مرسي في أحد الشوارع الرئيسة في هذا الحي الشعبي بعد خروجها من المساجد، حتى خرج عدد من الأهالي من شرفات منازلهم يلوحون للمتظاهرين بصور وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، وأفرغ أحدهم محتويات زجاجتي مياه على المشاركين في المسيرة الذين استشاط غضبهم وحاول بعضهم اقتحام البناية لضرب مؤيدي السيسي، وعندما لم يتمكنوا رشقوا الشرفات بالحجارة، وسط هتافات تصف البناية بأنها «عمارة الفلول».
وعلى الجانب الآخر، أخذ بعض المشاركين في تلك المسيرة يكتب عبارات ضد الأقباط وشتائم لبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني على جدران كنيسة العذراء مريم في هذا الحي الذي يقطنه عدد كبير من الأقباط.
هذه المشاهد المتكررة التي لم تتطور إلى مواجهات بالرصاص كما حدث في مناسبات مختلفة، أظهرت صعوبة ترويج أي اتفاق مصالحة وطنية ربما يعقد بين الحكم الجديد وجماعة «الإخوان».
ويواجه كلا الطرفين معضلة كبيرة في حشد مؤيديه خلف المصالحة إن لم تفلح المواجهة واستوجب الأمر الوصول إليها، فمن جهة بات المصطلح «سيء السمعة» لدى بعض الأوساط المجتمعية، في ظل حملات إعلامية مكثفة تتهم الداعين إلى المصالحة ب «العمالة» وتصفهم بأنهم «طابور خامس»، إضافة إلى المواجهات المسلحة والاعتداءات الإرهابية التي تنقلت من شبه جزيرة سيناء إلى قلب البلاد.
وبات من الصعب على قادة «الإخوان» لجم أعضاء الجماعة وإقناعهم بقبول خريطة الطريق التي وضعها الجيش، خصوصاً بعد شهور من رفع سقف مطالب الحشد إلى مستوى عودة مرسي إلى سدة الحكم بل ومحاكمة «قادة الانقلاب».
كما أن سقوط مئات القتلى من المواجهات يزيد الأمور تعقيداً. وشددت عضو الهيئة العليا لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، عزة الجرف في رسالة نشرتها صفحتها الرسمية على «فايسبوك» على أنه «لا تنازل عن المسار الشرعي بعودة الدكتور مرسي رئيساً للجمهورية والدستور المستفتى عليه في 2012 ومجلس الشورى المنتخب». وأضافت: «لا لأنصاف الحلول بعد سقوط مئات الشهداء والمعتقلين. لا تنازل ولا تصالح ولا تراجع عن استرداد الوطن».
ويجد هذا الموقف صداه في قواعد الجماعة. ويقول عضو «الإخوان» في الإسكندرية عمرو مجدي ل «الحياة» إن «الجماعة وكل أنصارها على قلب رجل واحد واتفقوا على أنه لا عودة قبل محاكمة الانقلابيين وعودة مرسي ومجلس الشورى، ثم الجلوس على طاولة سياسية لمناقشة خريطة سياسية جديدة». وأضاف: «دفعنا الفاتورة كاملة، ولن نتنازل عن مطالبنا، ولن نستمع إلى أي حوار سياسي إلا في ظل السلطة الشرعية».
في المقابل، ترى الناطقة باسم حركة «تمرد» مي وهبة التي لعبت حركتها دوراً بارزاً في إسقاط مرسي أنه «لم يعد هناك وجود لجماعة الإخوان على الأرض بعدما ثبت انتهاجها الإرهاب ولفظها الشارع». وقالت ل «الحياة»: «لا مصالحة مع من تورط في عنف... عليهم أن يوقفوا عمليات الإرهاب والقتل في الشارع». لكنها أبدت «انفتاحاً تجاه انخراط أبناء التيار الإسلامي في العملية السياسة ممن لم يتورطوا في العنف أو يحرضوا عليه».
غير أن القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم الذي اتخذ موقفاً نقدياً من ممارسات «الإخوان» يرى أن «الحل الأمني وحده قد يكون ضاراً، لا سيما عندما يكون مفرط القوة». وشدد ل «الحياة» على «ضرورة الخوض في ثلاثة مسارات: أمنية وفكرية وسياسية».
ورأى أن «على الدولة، باعتبار أنها التي تحمي أبناءها وهي الأكثر حكمة، البدء بتقديم خطوات نحو الحل السياسي».
وأوضح: «طرحنا الإفراج عن مجموعة من الموقوفين في أي مناسبة وطنية لتلطيف الأجواء. إذا سبق الحكم بخطوة سيحرج الإخوان الذين يضحون بأبنائهم من دون جدوى». ودعا مختلف الأطراف إلى «أخذ خطوة إيجابية نحو الأمام... التهدئة السياسية ستؤدي بالتبعية إلى هدوء في العمليات المسلحة، أو على الأقل سحب الغطاء أو المنبر عنها».