ارتفاع مؤشر «الكلفة» العامة للمعيشة 3.2 في المئة خلال سبتمبر الماضي

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة لشهر أيلول (سبتمبر) الماضي وفقاً لسنة الأساس 2007 مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعاً بنسبة 3.2 في المئة، وذلك بسبب الارتفاع الذي شهدته 9 أقسام من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.
وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الشهري، أن قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها ارتفع بنسبة 6.7 في المئة في سبتمبر الماضي، وكذلك قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 5.9 في المئة، وقسم التبغ بنسبة 4.2 في المئة، وقسم الصحة بنسبة ارتفاع 4.0 في المئة.
وقالت إن الارتفاع طاول قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.7 في المئة في سبتمبر الماضي، وكذلك قسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.8في المئة، وقسم الاتصالات بنسبة 1.8في المئة، وقسم التعليم بنسبة 1.7في المئة، وقسم الترويح والثقافة بنسبة 0.9 في المئة.
كما سجلت ثلاثة أقسام من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراته القياسية وهي قسم السلع والخدمات المتنوعة الذي تراجع بنسبة 1.1 في المئة في سبتمبر الماضي، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.7 في المئة، وقسم النقل بنسبة 0.5 في المئة.
وبلغ مؤشر الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة لشهر نفسه 127.3 نقطة في مقابل 127.1 لشهر آب (أغسطس) الماضي وفقاً لسنة الأساس 2007، وهو ما يعكس ارتفاعاً في مؤشر شهر سبتمبر بنسبة 0.2 في المئة قياساً بمؤشر شهر أغسطس.
وعزت المصلحة ذلك إلى الارتفاع الذي شهده 6 من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهي قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها الذي ارتفع بنسبة 1.1في المئة، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.5 في المئة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة0.3 في المئة، وكذلك قسم الاتصالات بنسبة 0.2 في المئة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وقسم الصحة بنسبة 0.1 في المئة لكل منها.
وعلى العكس من ذلك، سجلت ثلاثة أقسام من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراته القياسية، وهي قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.1 في المئة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.7في المئة، وقسم النقل بنسبة 0.3 في المئة، فيما ظلت أقسام التبغ، والترويح والثقافة، والتعليم عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.