أميركا نالت «موافقة ضمنية» على خطف «أبو أنس»

في وقت كشف مسؤولون أميركيون أمس أن إدارة الرئيس باراك أوباما حصلت مسبقاً على إذن ليبي بتنفيذ عمليتين تستهدفان إرهابيين مشتبهاً فيهم، أكد رئيس الحكومة الموقتة علي زيدان لعائلة نزيه الرقيعي (أبو أنس الليبي) الذي خطفه كوماندوس أميركي من طرابلس يوم السبت الماضي، أن حكومته «لن تذخر جهداً في معالجة قضية اختطافه وضمان حقوقه».
وأفادت وكالة الأنباء الليبية أن زيدان أوضح خلال لقائه صباح أمس الأربعاء بعائلة نزيه الرقيعي «أن الحكومة قد شرعت في اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الكفيلة بمعالجة هذا الموضوع باعتباره استحقاقاً قانونياً وحقوقياً وأخلاقياً»، وأن حكومته «ما أتت إلا لخدمة المواطن وحمايته والدفاع عنه، وترسيخ حقوقه»، معبّراً في الوقت ذاته عن «مدى تأثر وانشغال الحكومة بهذا الأمر». وكان زيدان قال في الرباط أول من أمس إن خطف أبو أنس الليبي المتهم بالتورط في تفجير سفارتين أميركيتين في شرق أفريقيا عام 1998، لن يؤثر في العلاقات مع الولايات المتحدة، مؤكداً في الوقت ذاته أن حكومته ستسعى إلى حل القضية من خلال اتصالاتها مع الجانب الأميركي.
وقال وزير العدل الليبي صلاح المرغني الذي حضر لقاء زيدان بعائلة القيادي الليبي، تواصل الحكومة مع السلطات الأميركية للتأكد من «الضمانات القانونية والمحامين، وحقوق الدفاع عن السيد الرقيعي أمام القضاء الأميركي». وأوضح المرغني أن هناك تواصلاً مع الصليب الأحمر الدولي للقاء الرقيعي والاطمئنان عليه والسماح له بإجراء مكالمة هاتفية مع عائلته في أقرب فرصة ممكنة.
وأقر مسؤولون أميركيون بأن الرقيعي لم يكن حتى الاثنين قد قُرأت عليه حقوقه بعدم الإجابة عن أسئلة المحققين الذين يستجوبونه على متن البارجة سان أنطونيو في البحر المتوسط. ويُعتقد أن ذلك يساعد المحققين في الحصول على معلومات منه عن نشاط «القاعدة» ولكن لا يمكن استخدام هذه المعلومات ضده في أي محاكمة.
ونشرت صحيفة نيويورك تايمز أمس معلومات عن أن الحكومة الليبية وافقت ضمنياً على قيام كوماندوس أميركي بعمليتين إحداهما تستهدف مسؤولاً كبيراً في «القاعدة» (أبو أنس الليبي) والثانية ضد قيادي في ميليشيا مسلحة يُشتبه في تورطها في الهجوم على البعثة القنصلية الأميركية في بنغازي في أيلول (سبتمبر) 2012. وأضافت أن الأميركيين كانوا يأملون بإبقاء عملية خطف الرقيعي (أبو أنس) سرية، لكنها تسربت إلى وسائل الإعلام. ونتيجة ذلك، كما يبدو، لم يعد ممكناً القيام بعملية أخرى في بنغازي ضد القيادي الإسلامي أحمد بوختالة.
وقال مسؤولون أميركيون إن الحكومة الليبية على رغم موافقتها الضمنية على العمليتين لم تلعب دوراً في عملية الكوماندوس ضد «أبو أنس» في طرابلس ولم تكن تعرف مسبقاً بموعد حصولها.
وفي واشنطن، كتبت وكالة «فرانس برس» أن عملية اعتقال القيادي المفترض في تنظيم «القاعدة»، نزيه الرقيعي، على الأراضي الليبية، تثير تساؤلات حول مدى قانونية مثل هذا العمل، فيما يبقي الرئيس باراك أوباما والسلطات الأميركية الغموض حول هذه القضية.
ورداً على أسئلة وكالة «فرانس برس» الثلثاء خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض حول مدى شرعية هذه العملية، لم يعط أوباما إجابة واضحة لكنه قال إن المشتبه به كان مسؤولاً «عن مقتل مئات الأشخاص بينهم العديد من الأميركيين». وأضاف الرئيس الأميركي: «لدينا أدلة جدية على ذلك، وسيحال على القضاء». وقال أوباما: «نفضل التحرك بالتعاون مع الدول التي تجري فيها مثل هذه العمليات حين يكون الأمر ممكناً (...) لكننا لن نلزّم دفاعنا لأحد».
وذكر وزير الخارجية الأميركي جون كيري بأن المشتبه به وجهت إليه التهم من قبل محكمة في نيويورك قبل 13 عاماً لضلوعه في الاعتداءات عام 1998 ضد السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا التي أوقعت أكثر من 200 قتيل. وبررت إدارة أوباما هذه العملية في ليبيا بالتفويض الذي منحها إياه الكونغرس الأميركي عام 2001 باستخدام القوة ضد أي دولة أو مجموعة أو شخص ضالع في اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر).
لكن في نظر القوانين الدولية، فإن شرعية العملية ليست بهذا الوضوح. فالمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة تحظّر على سبيل المثال على أي دولة استخدام التهديدات أو القوة ضد دول أخرى. وبحسب روبرت تورنر الأستاذ في جامعة الحقوق في فرجينيا، فإن الولايات المتحدة قد تكون نالت موافقة ضمنية من السلطة الليبية على رغم النفي العلني لذلك.