المعارضة السودانية تتعهد استمرار الاحتجاجات حتى سقوط البشير ... والمهدي لا يعتبرها ثورة

أكدت أحزاب المعارضة السودانية أنها ستواصل التظاهرات السلمية حتى إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، وقال زعيم حزب «الأمة» الصادق المهدي إن ما تشهده بلاده احتجاجات شعبية و «ليس ثورة، لكن الظروف الموضوعية لاندلاع ثورة متوافرة».
وتجمع عشرات الصحافيين في مقر حزب «الأمة» في أم درمان أمس احتجاجاً على «تقييد حرية الصحافة والتعبير» وتوقيف الصحافيين ومنعهم من الكتابة. وطوّقت قوات الأمن مقر الحزب واقتادت عدداً من المصورين بعد خروجهم من المقر وصادرت كاميراتهم. وحمل الصحافيون في شدة على النظام الحاكم واتهموه بتكميم الأفواه. وروى الصحافي عقل ناعم ما تعرض له من اعتقال وضرب خلال توقيفه لتغطيته إحدى التظاهرات الاسبوع الماضي.
إلى ذلك، قال الناطق باسم تحالف المعارضة كمال عمر إن «الثورة مستمرة ولن تتوقف الاحتجاجات والتظاهرات حتى إسقاط النظام»، مضيفاً: «نقول لحزب المؤتمر الوطني الحاكم إن هذه هي الضربة القاضية، وإن الشعب السوداني الآن مستعد بكافة طوائفه من أجل إسقاط النظام». وكشف أن التحالف ينسّق مع كل القوى الوطنية والديموقراطية والنقابات وجماهير الشعب السوداني قاطبة من أجل استمرار التظاهر حتى إسقاط النظام.
لكن زعيم حزب «الأمة» الصادق المهدي قال إن ما تشهده بلاده من احتجاجات شعبية «ليس ثورة، لكن الظروف الموضوعية لاندلاع ثورة متوافرة». ورأى أن «انحسار الاحتجاجات» - التي اندلعت ضد النظام في 24 من الشهر الماضي إثر رفع الدعم عن الوقود - في الأسبوع الثاني لبدئها لا يعني أنها انتهت، لأن الإجراءات الاقتصادية التي تسببت فيها لم تظهر آثارها المعيشية بعد و «عندما تظهر ستكون النتائج وخيمة».
وأقر المهدي بأن «أحزاب المعارضة غير متفقة ولم تلعب دوراً في تنظيم وقيادة الاحتجاجات، الأمر الذي ترتب عليه انحسارها». لكنه نبّه إلى أن «الحالة الثورية لا تحتاج لاستعداد من الأحزاب كما حدث في السودان مرتين وفي مصر وتونس».
ووصف شعار الربيع العربي (الشعب يريد إسقاط النظام) بأنه «شعار ناقص، والأفضل شعار (الشعب يريد نظاماً جديداً)، حتى يكون التركيز مع ما نريده وليس ما لا نريده». وأضاف أنه «لا يمانع في التنسيق مع تيار الإصلاح في الحزب الحاكم، واصفاً قادته بأنهم «مؤثرون جداً وناضجون ولديهم إحساس بالوطنية». واستنكر اتجاه الحزب الحاكم لمحاسبة عدد من قياداته الإصلاحية إثر تقدمهم بمذكرة الى الرئيس البشير نددوا فيها ب «قمع» الاحتجاجات وطالبوا ب «تشكيل آلية وفاق وطني».
ومثل القيادي في تيار الإصلاح العميد محمد ابراهيم «ود إبراهيم» أمام لجنة المحاسبة التي شكّلها البشير للتحقيق مع عشرات من قيادات وكوادر الحزب التي وقعت مذكرة تطالب بالتراجع عن الإصلاحات الإقتصادية. وأكد ود ابراهيم الذي افرج عنه في نيسان (ابريل) الماضي بعد تجريده من رتبته العسكرية لاتهامه بالتخطيط لانقلاب على الحكومة، أمام لجنة التحقيق توقيعه على المذكرة وأقتناعه بما فيها وتمسكه بما تضمنته. وقلل من احتمالات اتخاذ اللجنة قراراً بفصله من الحزب، منوهاً الى أن مساعيهم الاصلاحية لن تتوقف. لكنه لم يفصح عما اذا كانوا يعتزمون تشكيل حزب منفصل، مشدداً على أن الحديث عن تلك الخطوة متروك لأوانه. وقال للصحافيين انه نقل إلى لجنة التحقيق مخاطبتهم رئيس الجمهورية في المذكرة بوصفهم مواطنين سودانيين وليس بصفتهم أعضاء في الحزب الحاكم.
وأعلن وزير الاوقاف السابق حسن رزق أن نحو مئتي شخص من قيادات وكودار الحزب الحاكم انضموا الى مذكرة تيار الاصلاح، متوقعاً وصولهم إلى آلاف.
من جهة أخرى، أبدى حزب المؤتمر الوطني الحاكم ثقته في استمرار الشراكة بينه وبين الحزب الإتحادي بزعامة محمد عثمان الميرغني وتنفيذ البرنامج المتفق عليه بين الطرفين. وقال الناطق باسم الحزب الحاكم ياسر يوسف في تصريحات إن البشير سيطرح قريباً مشروعاً وطنياً لمعالجة ازمات البلاد وتأسيس مرحلة جديدة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وينتظر أن تعقد هيئة قيادة الحزب الإتحادي الديموقراطي خلال الايام القليلة المقبلة إجتماعاً مفصلياً للنظر في توصية بفض الشراكة مع الحزب الحاكم والانسحاب من الحكومة. وكشف الناطق باسم الحزب الإتحادي إبراهيم الميرغني، الذي عدل عن إستقالة سبق وأن تقدم بها إحتجاجاً على موقف الحزب من خطة التقشف الحكومية، إن الحزب يقوم الآن «بتفكيك موقفه وإعادة بنائه من جديد على ضوء توصيات لجنة المتابعة بفض الشراكة مع الحزب الحاكم».