الخرطوم: تجدد الاحتجاجات... والجلد لمتظاهرين

استمرت الاحتجاجات المنادية بسقوط نظام الرئيس عمر البشير في السودان، وسط بوادر تفكك حكومته وخروج الحزب الاتحادي الديموقراطي منها.
وعلى رغم التراجع الواضح في حجم المشاركين في التظاهرات، إلا أن الإنتشار الأمني الكثيف في الخرطوم لم يمنع خروج مجموعات من الأهالي في تظاهرات ليلية تطالب بإسقاط حكم حزب المؤتمر الوطني.
وبدأت ضاحية بري في العاصمة السودانية تشكّل ملامح اعتصام دائم في الميدان المقابل لمنزل صلاح السنهوري الذي سقط خلال الاحتجاجات وتحوّل إلى رمز للثورة. وتجمع المئات من المواطنين في الميدان مرددين شعارات تطالب برحيل البشير، وتدعو إلى «سحل» التيار الإسلامي الذي يسيطر على الحكم منذ 24 عاماً.
كما شهدت ضاحية الكلاكلة في جنوب الخرطوم وقفة احتجاج ضمّت العشرات من الرجال والنساء أمام مركز للشرطة ورُفعت شعارات مناهضة للحكومة وتطالب برحيلها، إلى جانب محاسبة الذين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين. ووعدت نساء شاركن في التظاهرة باستمرارها بشكل يومي حتى لا تظن الحكومة أن «جذوة الثورة قد إنطفأت».
وتجمع محتجون أيضاً أمام كلية الطب في جامعة الخرطوم بوسط العاصمة مطالبين «بإسقاط النظام الحاكم» ومحاسبة من قتلوا المتظاهرين، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريهم.
وأوردت وكالة «فرانس برس» أمس أن قوات الأمن السودانية اعتقلت داليا الروبي الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعمل لحساب البنك الدولي في السودان، بحسب ما أفاد زوجها عبدالرحمن المهدي. وقال الزوج إن ثمانية ضباط أمن اعتقلوا زوجته من منزل عائلتها الاثنين واعتقلوا كذلك صديقتها ريان شاكر. وأضاف أن زوجته، وهي أم لثلاثة اطفال، لا تنتمي إلى أي حزب سياسي، ولكنها «تنتمي الى حركة شبابية» تضم مجموعة تسمى «حركة التغيير الان».
وهي شاركت في احتجاجات الاسبوع الماضي، وفي جنازة صلاح السنهوري، الصيدلي الذي قتل خلال التظاهرات.
في غضون ذلك، أصدرت محكمة في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة في وسط البلاد أمس أحكاماً تراوحت بين السجن والجلد والغرامة على 45 متظاهراً تم توقيفهم خلال احتجاجات الاسبوع الماضي، بعدما دانتهم بمواد في القانون الجنائي تتصل بالشغب واتلاف الممتلكات وتهديد السلامة العامة.
وترواحت العقوبة بين السجن شهرين والجلد ما بين عشرة الى عشرين جلدة، وفرضت على بعضهم غرامة مالية قدرها ألف جنيه سوداني (نحو 150 دولاراً).
وعلى الصعيد السياسي، ذكرت تقارير إعلامية مساء أن الحزب الاتحادي الديموقراطي «قرر فض الشراكة» مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم والانسحاب من حكومة الرئيس البشير. وجاءت هذه المعلومات بعدما استقال الناطق باسم الحزب العريق ابراهيم الميرغني احتجاجاً على موقفه الحكم من الاحتجاجات. كما أفادت مصادر حزبية أن اجتماعاً ضم قيادات في الاتحادي قرر رفع مذكرة الى رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني الموجود حالياً في لندن تطالبه بالخروج من الحكومة وعودة الحزب إلى «مكانه وسط الجماهير».