أطلق نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي والتي تضم سبعة توجهات رئيسة و46 مبادرة استراتيجية للتنفيذ خلال 36 شهراً بهدف ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وذلك بحضور ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي المشرف العام على مبادرة تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم. وترتكز الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي التي تم إطلاقها في حفلة ضمت حشداً من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمختصين من القطاعات الاقتصادية كافة، علاوة على ممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية على سبعة توجهات رئيسة، تتمحور حول جعل دبي المرجع العالمي والمركز الرئيس للتمويل الإسلامي بجميع أدواته، والمركز الرئيس لصناعات الأغذية والمنتجات الحلال والاسم الموثوق في اعتمادها، والوجهة المفضلة للسياحة العائلية، والمنصة الرئيسة للتجارة الإلكترونية الإسلامية وصناعات المحتوى الرقمي الإسلامي، والعاصمة العالمية للتصميم والإبداعات الإسلامية والمركز والمرجع المعرفي والتعليمي والبحثي في مجالات الاقتصاد الإسلامي كافة، والمركز المعتمد لمعايير الاقتصاد الإسلامي وإصدار الشهادات. وقام أعضاء اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي والتي يترأسها رئيس المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم محمد عبدالله القرقاوي، بتقديم عرض توضيحي لأهم التوجهات والمبادرات الرئيسة ضمن الخطة، كلاً في قطاعه وفق اختصاصه، وأكد أنه بناء على توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تم اختصار الإطار الزمني للخطة من خمسة أعوام إلى ثلاثة أعوام فقط. وأوضح القرقاوي أن اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي تمكنت خلال أشهر قليلة من تطوير سلسلة من المبادرات النوعية التي ستعزز موقع دبي وجهة وعاصمة للاقتصاد الإسلامي، ومنها مبادرة الصكوك الإسلامية التي استقطبت حتى الآن 46 بليون درهم، ومن المتوقع أن تصل إلى 60 بليون درهم مع نهاية العام، إضافة إلى إنشاء مركز للصيرفة الإسلامية وجائزة للاقتصاد الإسلامي، كما بدأت بعض الجامعات في تدريس تخصصات الاقتصاد الإسلامي لتجهيز كوادر بشرية من الآن لهذا القطاع، وسيتم تنظيم قمة عالمية للاقتصاد الإسلامي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وتهدف الخطة الاستراتيجية إلى تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي ومن خلال توجهاتها السبعة الرئيسة إلى تحقيق الأهداف التي تم من أجلها إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، إذ يعمل التوجه الأول «المرجع العالمي والمركز الرئيس للتمويل الإسلامي بجميع أدواته» على توفير بيئة تنظيمية عالمية لمزاولة الأعمال من خلال إصدار اللوائح والقوانين ذات العلاقة وبما يسهل مزاولة الأعمال ويستقطب المستثمرين ورجال الأعمال لدبي. وتسعى الخطة الاستراتيجية من خلال التوجه الثاني «المركز الرئيسي لصناعات الأغذية والمنتجات الحلال والاسم الموثوق في اعتمادها»، إلى تطوير شبكة محلية من التسهيلات والخدمات اللوجستية لإنتاج وتطوير هذه المنتجات والتصدير وإعادة التصدير، وتطوير سلسلة من أفضل المعايير في هذا المجال. أما التوجه الثالث «الوجهة المفضلة للسياحة العائلية»، فيهدف إلى تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى تعزيز موقع دبي مركزاً لخدمات السياحة والإقامة المثالية للعائلات، وتوفير سلسلة من التسهيلات والنشاطات السياحية التي تناسب جميع أفراد الأسرة. وقطعت دبي شوطاً كبيراً حتى الآن في تعزيز موقعها وجهة سياحية مفضلة للعائلات من مختلف الدول حول العالم، بدليل حجم الإقبال السياحي على مدينة دبي والذي تجاوز في النصف الأول من العام الحالي 5.58 مليون سائح، بزيادة قدرها 11,1 في المئة مقارنة بالعام 2012. ويركز التوجه الرابع للخطة الاستراتيجية التي تم الكشف عنها اليوم «المنصة الرئيسية للتجارة الإلكترونية الإسلامية وصناعات المحتوى الرقمي الإسلامي» على تعزيز موقع مدينة دبي واحة وحاضنة لتطوير البرامج والتطبيقات والألعاب الإلكترونية، وبوابة للتجارة الإلكترونية الإسلامية، ومركزاً عالمياً للمحتوى الإعلامي الإسلامي، وبيئة حاضنة ورائدة للاقتصاد الرقمي الإسلامي. أما التوجه الخامس للخطة «العاصمة العالمية للتصميم والإبداعات الإسلامية»، فيرمي إلى تعزيز موقع دبي مركزاً للتصميم والعمارة الإسلامية، ووجهة عالمية لعرض الفنون الإسلامية وتداولها بمختلف أنواعها، ومركز أزياء عالمي للتصميم والعرض والبيع بالتجزئة للأزياء المحافظة. في حين ينصب هدف التوجه السادس «المركز والمرجع المعرفي والتعليمي والبحثي في كافة مجالات الاقتصاد الإسلامي»، على جعل دبي مدينة رائدة فكرياً ومركزاً ومصدراً عالمياً للمعلومات في مجال المعرفة والتعليم في قطاع الاقتصاد الإسلامي. إذ أعلنت دبي في هذا الصدد عن إطلاق «مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي» والذي يهدف إلى إحداث قفزة نوعية في تلبية حاجات قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي من خلال توفير برامج التعليم الأكاديمي والتأهيل والتدريب المهني والبحث العلمي وفق أفضل الممارسات العالمية. ويهدف التوجه السابع والأخير للخطة الاستراتيجية «المركز المعتمد لمعايير الاقتصاد الإسلامي وإصدار الشهادات»، إلى جعل مدينة دبي مرجعاً عالمياً لإصدار معايير الإدارة الإسلامية، ومركزاً معتمداً لإصدار شهادات الحلال لمختلف المنتجات والخدمات.
