أعلن مسؤولون اقتصاديون في دبي أمس، أن الإمارة التي تطمح بالتحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، استقطبت حتى الآن 60 بليون درهم (16 بليون دولار) من الصكوك، في وقت أطلقت إستراتيجية متكاملة لتحقيق هدفها، تشمل الصيرفة والتمويل والتكافل الإسلامي، بالإضافة إلى إدارة الوقف والأغذية الحلال والتجارة والتخزين والخدمات المالية. وأكدت القيادات الاقتصادية المعنية بهذا الملف، في مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس بحضور نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الإمارة تسعى إلى استقطاب استثمارات وشركات كبرى من كل أنحاء العالم خلال ثلاث سنوات، وهي الفترة التي حددها الشيخ محمد لتحويل الإمارة إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي للاستفادة من قطاع يصل حجمه إلى ثمانية تريليونات دولار. ومنذ الإعلان عن المبادرة العام الماضي، عينت القيادة السياسية لجنة عليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في كل المجالات، خصوصاً الصكوك والتمويل الإسلامي. وكشف رئيس المكتب التنفيذي للشيخ محمد رئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي محمد عبدالله القرقاوي، أن الإمارة تخطط لإطلاق هيئة عالمية للوقف الإسلامي، كما أنها عملت لتطوير تشريعات عالمية للتعامل مع هذا القطاع. وأشار إلى أن اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي عملت لتطوير خطة طويلة الأمد، وإطلاق عدد من المبادرات لتحويل إمارة دبي كمركز للصكوك الإسلامية، ومركز للصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى استضافة مؤتمر عالمي يبحث هذا القطاع. ولفت إلى أن الإمارة ستطلق 46 مبادرة لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، أنجزت حتى الآن سبعاً منها، متعلقة بالصكوك والوقف والتكافل وإعادة التكافل. وأكد محافظ «مركز دبي المالي العالمي» عبد العزيز الغرير، أن المركز بدأ يطور بيئة تشريعية للاقتصاد الإسلامي، أهمها تطوير وتطبيق معايير حوكمة تستند إلى قواعد الشريعة واحتياجات قطاع الأعمال، وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد ل «الحياة» على هامش المناسبة، أن الإمارة تسعى إلى استقطاب كبرى الشركات العاملة في مجال إعادة التكافل، ومحاولة سد الفجوة في هذا القطاع الذي يعاني صغر حجم الشركات العاملة في هذا المجال من خلال تشجيع دمج الشركات أو إطلاق مؤسسات كبيرة تعمل في مجال إعادة التكافل الذي يصل حجمه عالمياً إلى11 بليون دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 20 بليون دولار بغضون ست سنوات. ولفت عيسى كاظم، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالية عضو اللجنة العليا لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إلى ان الخطوط العريضة لإستراتيجية التحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، تركز على الاستفادة من قوة دبي في قطاعات التجارة والسياحة والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية التي يقدر حجمها بأربعة تريليونات دولار. وأكد مسؤولون حضروا المؤتمر، أن الإمارة ستركز على إطلاق تشريعات واضحة لتنظيم عمليات إنتاج المنتجات الحلال محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى إطلاق هيئة شرعية عليا تضم نخبة من العلماء الشرعيين والخبراء من كل المجالات. وأشاروا إلى أن الإمارة ستعمل لتنمية الدور الاقتصادي للأوقاف، بعد أن استضافت المقر الدائم للهيئة العالمية للأوقاف، بالإضافة إلى إغاثة المحتاجين بتقديمات من لحوم الأضاحي، وإطلاق هيئة إغاثة عالمية من دبي، ومركز لاعتماد شهادات الأغذية الحلال التي يصل إجمالي حجمها عالمياً إلى 2.7 تريليون دولار.
