حاكم دبي يعد بجعلها «عاصمة للاقتصاد الإسلامي»

أكد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن النموذج الاقتصادي للإمارات عموماً ودبي خصوصاً وامتلاكها منظومة الحلول المتكاملة ومقومات النمو السريع والقدرة على الاستيعاب والتطوير، أرسيا دعائم قوية لتبوء الدولة موقعاً اقتصادياً إقليمياً وعالمياً بارزاً، ووجهة آمنة في المنطقة لتأسيس الأعمال وتطويرها.
ولفت في تصريح إلى أن «ما تتمتع به دبي من اقتصاد حرّ مرن ومفتوح قادر على استيعاب المتغيرات وفتح آفاق جديدة، وتنوع اقتصادها وما تملكه من بنية تحتية وتقنية ولوجيستية تؤهلها لأن تستوعب، إضافة إلى قطاع الاقتصاد الإسلامي، باقة القطاعات الاقتصادية الفاعلة».
وأضاف: «نحن واثقون بأن هذا القطاع سينجح ويحقق ما هو منتظر منه وأكثر، وإضافته ستشكل إضافة نوعية لخريطة الاقتصاد المتكاملة للإمارة، ما يؤهلها بقوة لأن تصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي»، منوهاً بأن ذلك لا يتعارض مع سياسة الانفتاح واقتصاد السوق الحر السائد في الدولة.
وحضّ الشيخ محمد المسؤولين والجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص وكل القطاعات الرئيسة على تكثيف جهودهم، خصوصاً أن التحولات الجديدة بموازين القوى المالية العالمية والتغيير الذي طرأ على خريطة الاقتصاد العالمي عزّز مكانة الإمارات، موضحاً أن «هذا التوجه ليس بجديد، فدبي تنبهت منذ البداية إلى هذا القطاع الذي يعززه وجود أكثر من 1.5 بليون مسلم في العالم، إضافة إلى مجموع تقديري لمنتجات الاقتصاد الإسلامي يبلغ نحو 2.3 تريليون دولار».
ووفق مسؤولين سيجرى من خلال قطاع الاقتصاد الإسلامي التركيز على مسارات رئيسة ضمن مسارات التمويل الإسلامي، والتأمين الإسلامي، والتحكيم في العقود الإسلامية، وتطوير صناعات الأغذية الحلال، والمعايير التجارية والصناعية الإسلامية، إضافة إلى مسار معايير الجودة الإسلامية.
ومن خلال كل مسار سيجرى تأمين حلول متكاملة وتسهيلات لدعم قطاع الاقتصاد الإسلامي وتفعيل العمل به، إذ سيتم من خلال مسار التمويل الإسلامي تطوير أدوات التمويل الإسلامي والصكوك الإسلامية ضمن أسواق دبي، وإنشاء مجلس شرعي لاعتماد المنتجات الجديدة وفق المعايير التجارية الإسلامية. وسيركز مسار التأمين الإسلامي على جذب أكبر الشركات العالمية للتأمين الإسلامي لتتخذ من دبي مقراً لها، وتطوير أدوات التأمين على مستوى الأفراد والمؤسسات.
وسيعمل مسار التحكيم في العقود الإسلامية على إنشاء مركز لتسوية النزاعات والتحكيم في العقود الإسلامية، في حين سيشجع مسار تطوير صناعات الأغذية الحلال الصناعات الغذائية، والتصديق على المنتجات الغذائية والتأكد من مطابقتها للشريعة. أما مسار المعايير التجارية والصناعية الإسلامية، فسيُنشئ مركزاً مستقلاً يصدّق على المنتجات المصنعة وفق المعايير التجارية الإسلامية، وتنظيم عمل الشركات العاملة في هذا المجال، بينما سيقوم مسار معايير الجودة الإسلامية على تطوير صناعة معايير الجودة للمنتجات الإسلامية من خلال تطوير معايير إسلامية للجودة مشابهة للمعايير العالمية، إضافة إلى وضع معايير التعامل مع المتعاملين.