بعد أيام قليلة من افتتاح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسمياً في السابع من يناير العام الماضي، بنك نور الإسلامي في دبي، وقع البنك اتفاقية مع سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي لإنشاء مركز للخدمات المالية في المنطقة الحرة، يعمل البنك بموجبها على توفير حزمة من الخدمات والمنتجات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المنطقة الحرة وسلسلة متكاملة من الحلول المالية لكافة قطاعات الأعمال. وقال حسين القمزي الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك نور الإسلامي «نحن ندرك أن احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تحظى في الغالب باهتمام مؤسسات الخدمات المالية الكبرى، وتأتي هذه الاتفاقية مع سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي لمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المساندة المالية اللازمة لتمكينها من المنافسة بشكل فعال في الأسواق». من جانبه قال الدكتور محمد الزرعوني مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي «إن المنتجات المالية الجديدة والمبتكرة التي سيتم توفيرها للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المنطقة الحرة تمثل خدمة ذات قيمة مضافة تتكامل مع الخدمات التي نوفرها لعملائنا»، مشيراً إلى أن المستثمرين الدوليين والشركات العالمية من مختلف الأحجام باتوا يبحثون عن فرص تمويل لتوسيع أعمالهم. وأضاف الزرعوني «نحن سعداء للغاية بالتعاون مع بنك نور الإسلامي، وكلنا ثقة أن الخدمات المالية والمصرفية التي سيقدمها البنك ستعود بالفائدة على عملائنا، كما ستساعدنا على استقطاب المزيد من العملاء الباحثين عن حلول تمويل متطورة، وخاصة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توفير أفضل التسهيلات المالية، الأمر الذي سيساهم بنك نور الإسلامي في تحقيقه على الوجه الأكمل». ومن المعروف أن المنطقة الحرة بمطار دبي تولي أهمية كبرى للأنشطة التجارية والصناعية، وخدمات القيمة المضافة، كما توفر خدمات ومرافق متكاملة تحت سقف واحد للمستثمرين الراغبين بتأسيس قاعدة لأعمالهم في المنطقة. وتستضيف المنطقة الحرة بشكل أساسي شركات الشحن والإمداد اللوجستي، والطيران، والاتصالات، والمجوهرات، بالإضافة إلى شركات الأدوية ومستحضرات التجميل. وفي إطار خدماته للشركات العاملة في المنطقة الحرة، سيقوم بنك نور الإسلامي وسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي بتأسيس مركز تجاري ضمن المنطقة الحرة. ويهدف هذا المركز إلى توفير خدمات مصرفية تجارية للشركات في المنطقة بما في ذلك إمكانية الوصول إلى مدراء العلاقات العامة «RMs» الذين سيعملون على توفير الخدمات الاستشارية للعملاء والرد على الاستفسارات المتعلقة بمشاريعهم، إلى جانب قاعة تنفيذية مصممة خصيصاً لتسهيل حصول الأفراد والمؤسسات على احتياجاتهم المصرفية، والعمل على توفير الموظفين اللازمين لإتمام تنفيذ الوثائق والمعاملات، إضافة إلى عمليات النافذة الواحدة للشركات في المنطقة الحرة بمطار دبي بهدف إتمام معاملاتهم المصرفية، والدفعات والصفقات المتعلقة بالمنطقة الحرة بمطار دبي. وسيوفر بنك نور الإسلامي، في إطار الخدمات التي يقدمها لتلبية احتياجات الشركات العاملة في المنطقة الحرة بمطار دبي، تسهيلات الإيداع النقدي، وخدمات إدارة النقد، وتمويل الأصول، وعمليات السحب المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتمويل الأعمال، وقروض الرهن العقاري، وقروض المركبات، وتمويل سلاسل التوريد، والمنتجات المتعلقة بالخزينة. ويعد قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة محوراً أساسياً في اقتصاد دولة الإمارات، حيث يساهم في رفد الناتج الإجمالي المحلي ويشكل 60 بالمائة من إجمالي الأعمال في الدولة. وتنشط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات رئيسية بما في ذلك التجارة، والإنشاءات، والسياحة، وإدارة المرافق، والتصنيع، والخدمات المهنية. وتعمل وحدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البنك على إبرام تحالفات مع عدد من الدوائر الحكومية وشبه الحكومية بهدف تطوير ونشر ثقافة المشاريع الخاصة في الدولة. ويهدف البنك الذي يتخذ من دبي مقراً له، إلى توفير خدمات مصرفية رائدة ورفيعة المستوى، وتجارب جديدة في قطاع الأعمال المصرفية الإسلامية لتلبية مختلف احتياجات عملائه المتميزين. وما يستحق الذكر أن البنك الذي تأسس في عام 2006، يعد صرحاً عالمياً يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في خدمات ومنتجات الأعمال المصرفية الإسلامية بما يواكب احتياجات العملاء في عالم اليوم. ويوفر البنك أوسع باقة من الخدمات والمنتجات للعملاء، مع التركيز على الخدمات المتفردة والشخصية. وتخضع منتجات وخدمات البنك لسلطة مجلس الشريعة الذي يضم نخبة من أبرز علماء الشريعة الإسلامية ممن يتمتعون بخبرات كبيرة، إلى جانب الخبرات في المجالات القانونية والمالية والأعمال المصرفية. ومن بين أنشطته المتنوعة استضاف البنك، العضو في مجموعة نور للاستثمار، مؤخراً وفداً يضم 23 طالباً في مرحلة التحضير لنيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من أبرز كليات الأعمال في الولاياتالمتحدة، وذلك في إطار برنامج التواصل مع المجتمع الذي يعتمده البنك لاستقطاب أبرز الكفاءات العالمية. وفي معرض حديثه حول رؤية البنك والقيم والتطلعات التي يسعى إلى تحقيقها، قال القمزي «يمثل هؤلاء الطلاب أفضل برامج الأعمال والإدارة في الولاياتالمتحدة، وهم يمتلكون القدرة على التطور ليصبحوا من أبرز صناع القرار في الشركات العالمية متعددة الجنسية. ولا شك أن هذا الحدث يعد فرصة كبيرة لتعزيز العلاقات مع القادة المستقبليين لقطاع الأعمال المصرفية العالمي». وبعد أن أعلن مسؤولو بنك نور الإسلامي الإماراتي بتاريخ 6-1-2008 عن بدء انطلاق عمليات المصرف رسميا في اليوم التالي، بدأ البنك عملياته ب 10 فروع، منها 6 فروع في دبي، وفرعان في الشارقة، وفرع في كل من أبوظبي والعين. ويركز البنك في المرحلة الأولى على تقديم قيمة مضافة في خدمات الصيرفة الإسلامية، كما يعتزم في مرحلة لاحقة التوسع خارج الإمارات في 3 قارات، حسبما أعلن مسؤولوه في مؤتمر صحفي حينها، لكنهم بعد مرور عام على انطلاقته الرسمية أعلنوا عن تأجيل أي خطط للتوسع في الاستثمار على المستوى الخارجي خلال الفترة الحالية، لتفادي تداعيات الأزمة المالية العالمية على أن يتم التركيز على تدعيم نشاطات المجموعة في الأسواق المحلية واستكمال الخطط السابقة لتلك النشاطات. خدمات إسلامية بروح مختلفة يبلغ رأسمال البنك 3.1 مليارات درهم موزعة بنسبة 25% لمؤسستين تابعتين لشركة دبي القابضة، هما دبي للاستثمار ودبي للاستثمارات الحكومية، و5% للحكومة الاتحادية، و15% لمستثمرين أفراد، والباقي لحكومة دبي. ونفى مسؤولو البنك في مؤتمر صحفي أي نية لطرح أسهم للاكتتاب العام، كما أكدوا أن البنك سيقدم كافة الخدمات الإسلامية بروح مختلفة مشيرين إلى أن البنك سيقدم خدمة التورق «البديل للإقراض» وفقا لدراسات خاصة ووفقا لكل حالة على حدة. ويهدف البنك إلى أن تتبوأ مكانة بارزة كمؤسسة مالية كبرى تركز في البداية على الأعمال المصرفية للمؤسسات والأفراد. ويوفر حلولا عصرية ومبتكرة تواكب النمو العالمي المتسارع لقطاع التمويل الإسلامي. نمو الصيرفة الإسلامية اعتبر الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة البنك، أن البنك هو الفجر الجديد الذي سيشرق في سماء المنطقة، ليضاف إلى الإنجازات النوعية التي حققتها دبي كمركز مالي عالمي، ووجهة بارزة للأعمال المصرفية الإسلامية. ومن هنا سيمثل البنك نقطة تحول في قطاع حيوي أصبحت له جذور راسخة في المنطقة، إلا أنه ما يزال بحاجة للانطلاق عالميا، ليكون «نور الإسلامي» أكبر مؤسسة مصرفية متوافقة مع الشريعة في العالم. ومن المعروف أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية يشهد نموا متسارعا حول العالم، وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، حيث يتوقع الخبراء أن ينمو حجم أصول المصارف الإسلامية بنسبة 15 % سنويا حتى عام 2010. وقال حسين القمزي «سيقدم بنك نور الإسلامي حلولا مصرفية عصرية للعملاء والشركاء والمساهمين، حيث يعمل مجلس الإدارة وفق رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة البنك كأبرز مؤسسة مالية إسلامية في العالم، تركز على توفير خدمات مالية متوافقة مع الشريعة تتكامل مع توجه راسخ يضع العميل في مقدمة الأولويات». نقلة نوعية افتتح بنك نور الإسلامي فروعه في مختلف أنحاء دولة الإمارات، معلناً بذلك انطلاقة مؤسسة مالية إسلامية ضخمة تسعى لإحداث نقلة نوعية في قطاع الأعمال المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي، ومواكبة المتطلبات العصرية للعملاء في عالم اليوم. ويهدف البنك الجديد الذي سيقدم خدمات وحلول مصرفية متكاملة، إلى تبوأ مكانة بارزة كمؤسسة مالية رائدة تركز في البداية على الأعمال المصرفية للمؤسسات والأفراد. ويوفر البنك حلولاً عصرية ومبتكرة تواكب النمو العالمي المتسارع لقطاع التمويل الإسلامي. ويقول القمزي: «كلنا ثقة أن الاستراتيجية التي نعتمدها ستساعدنا على الانتشار السريع في دولة الإمارات والمنطقة ككل، يضاف إلى ذلك البنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات التي ستمكننا من تقديم خدماتنا وفقاً لأرقى المعايير العالمية». وقد بدأ البنك عملياته في عدة فروع تتوزع ضمن مواقع استراتيجية عبر دولة الإمارات. كما تغطي شبكة أجهزة الصراف الآلي مناطق واسعة من الدولة، حيث سيتم لاحقاً تأسيس فروع للبنك في تلك المناطق. ويقدم البنك منتجات وخدمات مالية مبتكرة تم تصميمها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تخضع تلك المنتجات والخدمات لرقابة الهيئة الشرعية الذي يضم نخبة من أبرز علماء الشريعة الإسلامية ممن يتمتعون بخبرات كبيرة، إلى جانب الخبرات في المجالات القانونية والمالية والأعمال المصرفية. يذكر أن بنك نور الإسلامي يقدم خدماته حالياً في دولة الإمارات فقط، ويعمل البنك على توسيع حضوره في منطقة الشرق الأوسط، أوروبا، الشرق الأقصى وشمال أفريقيا في المستقبل القريب. «نور الاستثمارية» تطلق «نور للتكافل» بعد مرور عام كامل على الميلاد الرسمي للبنك، أعلنت مجموعة نور الاستثمارية عن إطلاق شركة نور للتكافل، التي ستعمل على توفير مجموعة متكاملة من المنتجات المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة في مجال التكافل (التأمين الإسلامي) في خطوة تستهدف تلبية مستويات الطلب المتنامية على هذه الخدمات للعملاء في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وسيتم تقديم الخدمات من خلال شركتين تابعتين هما «نور للتكافل العائلي»، و»نور للتكافل العام». وتأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية المجموعة للاستفادة من الازدهار الذي يشهده قطاع التأمين الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تقدر معدلات نموه بنسبة 20 - 25 بالمائة سنوياً، بحسب خبراء اقتصاديين مستقلين. وتتخذ شركتا نور للتكافل العائلي»، و»نور للتكافل العام»، من دبي مقراً لها، ويبلغ رأس المال المدفوع للشركتين 150 مليون درهم. وستباشر الشركتان أعمالها انطلاقاً من 4 مواقع في إمارات أبوظبيودبي والشارقة، حيث توفران باقة شاملة ومتكاملة من الحلول والخدمات المتميزة في مجال التكافل العائلي والتكافل العام، الخاصة بالأفراد والشركات على حد سواء. وسيتم العمل على توسيع نطاق خدمات الشركتين لتغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال حسين القمزي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، مجموعة نور الاستثمارية: «يؤكد تأسيس وتطوير محفظة عالمية المستوى لمنتجات وخدمات التكافل على نجاح أعمال المجموعة في قطاع التأمين الإسلامي المزدهر. وكلنا ثقة بأن نور للتكافل ستصبح من أبرز المؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة، سواء على صعيد التغطية أو المكانة، كما ستساهم في تعزيز أفضل الممارسات العالمية في قطاع التأمين الإسلامي، وذلك من خلال اعتماد نموذج أعمال متميز يركز على العميل». وستعمل الشركة الجديدة، ومن خلال الاعتماد على المبادئ الراسخة لمجموعة نور الاستثمارية، على تكريس مكانة رائدة في قطاع التكافل العالمي، والذي تقدر قيمته بحوالي ملياري دولار أمريكي. من جانبه قال الدكتور أحمد الجناحي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، مجموعة نور الاستثمارية: «تلعب صناعة التكافل دوراً خاصاً في الأسواق حيث تشير التوقعات إلى مواصلة معدلات النمو في قطاع التأمين الإسلامي على المديين المتوسط والبعيد. بدوره قال برفيز صديق، الرئيس التنفيذي لشركة نور للتكافل: «باتت حلول التأمين المتوافقة مع الشريعة تكتسب شعبية واسعة وقبولاً لدى كافة العملاء على اختلاف مستوياتهم. كما يشهد قطاع التكافل حالة من النمو الاستثنائي، الأمر الذي يستلزم وجود مزّود متخصص يركز على توفير حزمة من أرقى الخدمات والحلول التي تحترم مبادئ وقيم المجتمع للعملاء في كافة أنحاء المنطقة». وقد تم تصميم منتجات شركة نور للتكافل العائلي بحيث تلبي متطلبات التأمين من خلال منتجات مثل التأمين الصحي والتأمين على الحياة. وتوفر نور للتكافل العام خدمات تحقق للعملاء راحة البال من خلال التأمين ضد فقدان الممتلكات أو الأضرار التي قد تتعرض لها الأصول بما في ذلك تلك المتعلقة بأعمال الهندسة، والطيران، والأعمال البحرية. كما يتوقع أن تطرح الشركة في المستقبل القريب خدمات إضافية تشمل برامج الادخار والعديد من الحلول المبتكرة الأخرى.
