«السوق» تسجل أقل سيولة متداولة في 51 جلسة

استطاع المؤشر العام للسوق المالية السعودية في تعاملات أمس تسجيل الزيادة الرابعة له على التوالي، وجاءت نسب الصعود في ثلاث جلسات بنسب طفيفة، يأتي هذا على رغم تراجع السيولة المتداولة أمس إلى أدنى مستوياتها في 51 جلسة، بتأثير تراجع الطلب وتذبذب أسعار الأسهم المدرجة، ويرى محللون أن المستويات الحالية للسيولة لا تساعد في دفع أسعار الأسهم إلى الصعود بنسب كبيرة.
وتأثر أداء المؤشر أمس بتذبذب أسعار الأسهم وتقلص الطلب ما أدى إلى تراجع قراءة المؤشر في شكل تدريجي منذ مطلع التداولات حتى نهاية الجزء الأول من الجلسة الذي هبط المؤشر خلاله دون 8 آلاف نقطة، بعدها عاود المؤشر الصعود حتى أنهى الجلسة عند مستوى 8017.77 نقطة، في مقابل 8014.39 نقطة أول من أمس، بزيادة قدرها 3.39 نقطة نسبتها 0.04 في المئة. والمتابع لتعاملات أمس يلاحظ ارتفاع التنفيذ على أسهم شركات عدة من قطاعات مختلفة، إذ حققت تلك الشركات ارتفاعاً في السيولة المتداولة منها أمس مقارنة بأدائها في جلسة أول من أمس، منها سهم «الجبس» الذي ارتفعت السيولة المتداولة منه بنسبة 1101 في المئة إلى 113 مليون ريال في مقابل 9.4 مليون ريال للجلسة السابقة، سجل معها السهم أكبر زيادة في السعر بين الأسهم نسبتها 7 في المئة وصولاً إلى 32.10 ريال، فيما صعدت القيمة المتداولة من سهم «أسمنت الجنوبية» 486 في المئة إلى 7 ملايين ريال، في مقابل 1.19 مليون ريال، هبط سعره خلالها بنسبة 0.23 إلى 107 ريالات، وارتفعت القيمة المتداولة من سهم «زجاج» 324 في المئة إلى 54 مليون ريال في مقابل 12.7 مليون ريال للجلسة السابقة، سجل معها السهم رابع أكبر زيادة بلغت 3.86 في المئة إلى 32.30 ريال.
وشهدت تعاملات أمس تداول أسهم 157 شركة هبطت أسعار 78 شركة منها بينما ارتفعت 52 شركة واستقرت أسهم 27 شركة عند أسعارها في الجلسة السابقة، صاحب ذلك تراجع في السيولة المتداولة نسبته 9 في المئة إلى 3.94 بليون ريال، وكانت أقل سيولة سابقة 3.9 بليون ريال سُجلت في جلسة 15 تموز (يوليو) الماضي، فيما هبطت الكمية المتداولة 4.4 في المئة إلى 142 مليون سهم، نُفذت من خلال 83 ألف صفقة. وبنهاية التعاملات سجلت 8 قطاعات من السوق تراجعاً في مؤشراتها، كان أكبرها خسارة مؤشر «الفنادق والسياحة» الهابط 1.15 في المئة، تلاه مؤشر «الطاقة» الهابط 0.74 في المئة، وسجل مؤشر «الاتصالات» ثاني أقل خسارة بلغت 0.33 في المئة، وفي الجهة المقابلة ارتفعت مؤشرات 7 قطاعات، أبرزها مؤشر شركات الاستثمار المتعدد المرتفع 0.70 في المئة، وأضاف مؤشر «البتروكيماويات» 0.31 في المئة إلى قيمته، وبلغت الزيادة في مؤشر المصارف 0.16 في المئة.