«شرطة الرياض»: تعامُلنا مع «حادثة رغبة» نظامي

أكد المتحدث الرسمي باسم شرطة الرياض العقيد فواز الميمان أن موقف رجل الأمن الذي أطلق النار على المشتبه به «جنائياً» في مركز الرغبة سليم تماماً، وأنه تصرف بما يمليه الموقف وبحسب النظام المعمول به.
وأوضح الميمان في اتصال مع «الحياة» أن المقتول مطلوب جنائياً وشقيقه موقوف للتحقيق، وأن توقيفه طبيعي لأنه كان في قلب الحدث، ولا بد من سؤاله ومعرفة أسباب عدم توقفهما لنداءات الشرطة المتكررة أو عند نقطة التفتيش، إضافة إلى أن هناك بلاغاً ضدهم.
واعتذر الميمان عن تأخر إصدار الشرطة لبيان تفصيلي بقوله: «لا يصح أدبياً أن نجرح عائلة المتوفى في وقت العزاء بنشر التفاصيل التي قد تسيء للميت».
وعلّق الميمان على ما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي: «نحن لا نلوم المتعاطفين مع الأسرة، ولكن ما نؤكده أن الرجل المقتول مطلوب على ذمة قضايا جنائية». من جهته، نفى مصدر أمني مطلع ل«الحياة» صحة ما أورده خال القتيل الدكتور عبدالله النغيمشي على حسابه في «تويتر» بأن إطلاق النار كان بسبب فقدان اللوحات الأمنية، وأنها كانت موجودة عندما شاهد سيارة ابن أخته.
يذكر أن قانون الإجراءات الجنائية يوضح أن استعمال القوة أو السلاح عند القبض على المتهم يكون في حالات، ومنها المطاردة في المناطق الصحراوية والجبلية خارج المدن، والفرق المكلفة بأعمال نصب الكمائن خارج المدن، وامتناع أوكار المقاومة عن التسليم خارج المدن، وفي جميع الحالات يجب أن يصدر من المجرمين إطلاق نار ويمتنعون عن التسليم، وأن تكون صلاحية إصدار الأمر بإطلاق النار لقائد الفرقة أو المجموعة المكلّفة.
وكانت «الحياة» نشرت أخيراً عن مقتل شخص بعد إطلاق النار عليه على يد رجل أمن بعد تجاوز المقتول نقطة تفتيش «رغبة» (120 كيلومتراً شمال الرياض) بحسب مصدر مطلع.