السعودية تدرس توليد الكهرباء و«تحلية المياه» بالطاقة النووية والمتجددة

علمت «الحياة» أن لجنة عليا مكونة من سبع جهات حكومية وأهلية تدرس حالياً استخدام الطاقة النووية والطاقة المتجددة في إنتاج المياه والكهرباء في السعودية، وذلك في خطوة تهدف إلى الاستفادة من كل الموارد المتاحة في السعودية، إضافة إلى تحديد الحاجات اللازمة من الوقود لتوليد المياه والكهرباء، وتقليل الآثار البيئية المترتبة على ذلك. وعلمت «الحياة» من مصدر موثوق به في اللجنة، أن اللجنة بدأت دراسة المشروع منذ العام 2012، ومعها مستشارون محليون وعالميون، وذلك لتحديد كل مصدر من مصادر الطاقة في تلبية طلبات إنتاج وتوليد المياه والكهرباء، مشيراً إلى أن تلك الدراسة تحدد الحاجات اللازمة من الوقود والطاقة مدة 24 عاماً من 2016 إلى 2040.
وأوضح المصدر أن اللجنة العليا تضم فريق عمل مكون من سبع جهات هي: هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ووزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة المياه والكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إضافة إلى «أرامكو» السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وأخيراً شركة المياه الوطنية. وأضاف: «بدأت اللجنة في تطوير الخطط اللازمة طويلة المدى لمشاريع توليد الكهرباء وتحلية المياه، وتحديد حاجاتها من الوقود مدة 24 عاماً، في الفترة من 2016 إلى 2040، إذ تأخذ في اعتبارها موارد الطاقة المتاحة كافة، والاختيار الأمثل، ومن ضمنها الطاقة النووية والطاقة المتجددة».
وأكد أن الدراسة التي تجريها اللجنة ستحدد الاختيار الأمثل للتقنيات التي تساعد في خفض كلفة التوليد ورفع كفاءة استخدام الوقود، إضافة إلى تقليل الآثار البيئية المترتبة على توليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة، متوقعاً أن تنتهي اللجنة من الدراسة واعتماد نتائجها في العام المقبل 2015.
وبيّن المصدر أن إدخال الطاقة النووية والطاقة المتجددة في عملية توليد الكهرباء وتحلية المياه، سيؤخذ في الاعتبار تأثيره في المصادر التقليدية، إذ سيتم تحديد حصة كل مصدر من مصادر الطاقة في تلبية الطلب، والوسائل المناسبة لنقل الوقود لخفض الكلفة وسلامة الإمدادات. وتابع: «سيتم تحديد أماكن بناء المحطات الجديدة، وتحديد التقنيات المثلى المناسبة لكل موقع من مواقع توليد الكهرباء أو تحلية المياه، وذلك بناء على إجراء تحليل اقتصادي للبدائل والسيناريوات المختلفة لتلك الخطة والدراسة، واعتمدنا في ذلك على مجموعة من الاستشاريين المحليين والعالميين لمساندة اللجنة ذات العلاقة بالدراسة».
يذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حددت خطة لتطوير صناعة الكهرباء في المملكة بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء أخيراً، إلا أن الهيئة لاحظت تأخراً واضحاً في إنجاز تنفيذ تلك الخطة من الشركة السعودية للكهرباء. وأوضحت الهيئة في تقرير لها أن الشركة السعودية للكهرباء تأخرت في تنفيذ الخطة المتفق عليها عما كان معتمداً عليه، مضيفة: «على رغم ذلك التأخر إلا أن الشركة السعودية للكهرباء التزمت بإنشاء أربع شركات للتوليد مملوكة بالكامل للشركة، وتأسيس شركة للتوزيع».