علمت «المدينة» أن فريقًا وطنيًا مكونًا من سبع جهات رسمية هي: وزارتا البترول والثروة المعدنية، والمياه والكهرباء، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة أرامكو، وشركة المياه الوطنية، تقوم حاليًا بإجراء دراسة خطة طويلة المدى لإنتاج ونقل الكهرباء والمياه المحلاة واحتياجاتها من الوقود بحيث يتم إجراء تقييم شامل لاحتياجات صناعتي الكهرباء وتحلية المياه (إنتاج ونقل الكهرباء وتحلية مياه البحر) للمملكة خلال الفترة من 2015 م وحتى 2040م. وقال مصدر مسؤول ل»المدينة»: إن الدراسة تركز على تحديد الطلب لكل من الكهرباء والمياه المحلاة بحيث تغطي التكنولوجيا القائمة والجديدة أو البديلة وخيارات الوقود المطلوب لذلك، والسيناريو الأمثل لتوليد الكهرباء وتحلية المياه خلال الفترة المشار إليها مع الأخذ في الاعتبار جميع مصادر الطاقة والتقنيات المتاحة تجاريًا بحيث يكون الهدف الرئيس. وأشار إلى أن الدراسة تستهدف أيضًا تحقيق أقصى قدر من الكفاءة، وكذلك التقليل من تكلفة إنتاج الكهرباء وتحلية المياه (الرأسمالية والتشغيلية) وتحسين كفاءة استهلاك الوقود وتعظيم إنتاج قطاع الطاقة وكفاءة شبكات النقل، بالإضافة الى تقليل الآثار السلبية على البيئة في المملكة. وأضاف: إن من بين أهداف الدراسة ضمان إمدادات الكهرباء وتحلية مياه البحر والوقود مع الأخذ في الاعتبار مواقع إنتاج الكهرباء والمياه وشبكات الربط الكهربائي وشبكات نقل المياه، وقدرات التخزين، واستخدام أنواع الوقود المتاحة، والاستخدام الأمثل لموارد الطاقة من خلال الاختيار الأمثل لتكنولوجيا الإنتاج، وتقليل التكلفة الإجمالية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه ووسائل نقلهما، وتعظيم الكفاءة الكلية لاستخدامات قطاعي الكهرباء والمياه والوقود، وتحديد أفضل السبل لتزويد المناطق المعزولة بالكهرباء والمياه. وأكد أن الدراسة ستأخذ بعين الاعتبار استخدام الطاقة المتجددة والنووية (مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية وغيرها)، والتقييم الاقتصادي والمالي للتكنولوجيات القائمة والمحتملة لتوليد الكهرباء وانتاج المياه، والمزيج الأمثل للوقود على أساس سيناريوهات متعددة لقيمة الوقود. تجدر الإشارة إلى أن الدراسة أقيمت بناءً على ما تمر به المملكة من مراحل نمو كبيرة ونهضة شاملة في جميع النواحي، بما في ذلك النواحي الاقتصادية والصناعية والتجارية والسكانية، وأدى هذا النمو بدوره الى زيادة الطلب على الكهرباء والمياه، حيث بلغ متوسط معدل النمو على الطلب في كل من الكهرباء والمياه على مدى خمس سنوات الماضية نحو 7-8%، وتساهم المياه المحلاة في نحو 50% من إجمالي الطلب الداخلي على المياه بالمملكة، ويعتبر من المعدلات المرتفعة عالميًا. ومن المتوقع مواصلة هذا النمو بمعدل مماثل للسنوات العشر المقبلة، ونتيجة لذلك فهناك حاجة ملحة لزيادة القدرات في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه من أجل تلبية الطلب المتنامي المتوقع والحفاظ على أمن الإمدادات مع المحافظة على كفاءة استهلاك الوقود من خلال تطوير وتحديث الخطط الإستراتيجية للكهرباء والمياه.
