الشهري ل "الوطن" : صناعة الكهرباء تواجه عجزا ب15 مليار ريال

محافظ هيئة تنظيم الكهرباء يؤكد أن زيادة الأحمال الذروية بين 5 و9% خلال العام الحالي * متطلبات الصناعة تبلغ نحو 45 مليارا.. ودخل التعريفة في حدود 30 مليارا

قدر محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله الشهري، زيادة الأحمال الذروية خلال العام الحالي بين 5 و9%، مرجعاً السبب في ذلك إلى دخول مشاريع جديدة تتطلب قدرا أكبر من الطاقة الكهربائية، قبل أن يقر بوجود عجز كبير في الدخل مقارنة بالمتطلبات الرأسمالية والتشغيلية لصناعة الكهرباء في المملكة، مستدركاً بقوله: " إلا أن دعم الدولة كان ولازال عاملاً أساسياً في تمكين الصناعة".
وفي حوار خص به "الوطن" كشف الشهري عن اكتمال خطوات تقسيم نشاط توليد الكهرباء وإنشاء مشغل منظومة الكهرباء المستقل، وإنشاء المشتري الرئيس الذي يشتري الكهرباء المنتجة من جميع المحطات وبيعها لشركات التوزيع قبل نهاية عام 2015م، مشيراً إلى أن العمل يجري حالياً على تأسيس شركة "التوزيع"، حيث ستكون في المرحلة الأولى شركة واحدة لتوزيع الكهرباء في جميع المناطق، ومن ثم تقسيمها إلى عدة شركات.
ماهي القدرة المتاحة للإنتاج الكهربائي في العام الحالي؟
بلغت الأحمال الذروية في صيف العام 2013م حوالي 53 ألف ميجاواط، وكانت نسبة الزيادة عن العام الذي سبقه حوالي 5% ومن المتوقع ان تكون الزيادة في العام الحالي مابين 5-9% حسب حالة الطقس خلال الصيف، مع الأخذ بالإعتبار دخول المشاريع الجديدة ذات متطلبات كبيرة من الطاقة الكهربائية.
كم تبلغ المتطلبات الرأسمالية والتشغيلية لصناعة الكهرباء، وهل بالإمكان تقليل الدعم الحكومي الخاص بها؟
متطلبات صناعة الكهرباء كبيرة جداً وتتراوح من 40 إلى 50 مليار ريال سنوياً، ودخل صناعة الكهرباء من التعريفة في حدود 30 مليار ريال سنوياً، وهذا يعني أن هناك عجزا كبيرا في الدخل مقارنة بالمتطلبات الرأسمالية والتشغيلية، لذلك كان دعم الدولة ولازال عاملاً أساسياً في تمكين صناعة الكهرباء في المملكة من النمو ومقابلة الطلب الكبير وتقديم خدمة على مستوى متميز، ولولا هذا الدعم السخي لما تمكنت صناعة الكهرباء من الوفاء بمتطلباتها ولا يمكن تقليل الدعم الحكومي إلا بمقابلة ذلك بتعديل في تعريفة بيع الكهرباء التي هي المصدر الوحيد لدخل الصناعة.
ماذا عملت الهيئة لإيجاد منافسة عادلة ووضع معايير جودة الخدمة حسب المستويات العالمية للأنشطة ذات الطبيعة الاحتكارية مثل شبكات النقل والتوزيع؟
بناءً على متطلبات نظام الكهرباء الصادر عام 1426ه، أعدت الهيئة خطةً لتطوير هيكلة صناعة الكهرباء، للانتقال بها من الوضع التكاملي الرأسي الحالي الذي تتولى فيه الشركة السعودية للكهرباء مسؤولية إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتقديم الخدمة للمشتركين في جميع أنحاء المملكة إلى وضع سوق الكهرباء التنافسي الذي يسمح بالمنافسة العادلة في نشاط التوليد وإنتاج الكهرباء، وفي مجال تقديم الخدمة للمشتركين وإعطاء المشترك حق اختيار مقدم الخدمة الكهربائية له، وتشتمل الخطة على ثلاث مراحل متوالية بحيث يتم الانتقال من مرحلة إلى أخرى بعد التأكد من استكمال متطلباتها وتنفيذها على الوجه الأكمل بحسب متطلبات الخطة، ومن شأن ذلك المساعدة في دعم التنافس، ودخول منافسين جدد، وظهور شركات متماثلة في الحجم والتكلفة، وإيجاد شركات توزيع في المناطق المختلفة، إذ إن هذا سيساعد في أن تكون هنالك أيضا معايير أداء، يتم من خلالها المقارنة بين الشركات حسب هذه المعايير، وكل شركة حسب ظروفها وأوضاعها تحقق مستوى معينا من الأداء.
هل بدأ تطبيق الخطة؟ وماذ عن المرحلة الأولى؟ وما أبرز أعمالها؟
المرحلة الأولى تشمل فصل الأنشطة الرئيسة لصناعة الكهرباء (التوليد -النقل -التوزيع) إلى شركات مستقلة وإيجاد كيانات مساعدة جديدة مثل مشغل منظومة الكهرباء المستقل والمشترك الرئيس، وقد حددت الخطة مسؤولية كل كيان ومتطلباته، إضافةً إلى الوقت اللازم لتأسيسه وتفعيله، وتم اعتماد الخطة من مجلس إدارة الهيئة وتم تعميمها على الجهات ذات العلاقة لتقوم كل جهة بما يلزم، في حين بدأت الشركة السعودية للكهرباء بالإعداد لتطبيق الخطة، وذلك بتطوير أنظمتها وبرامجها لاستيعاب التغييرات المطلوبة، واتخذت خطوات جيدة في تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة حيث تم فصل نشاط النقل وتكوين شركة نقل الكهرباء الوطنية التي ستكون مسؤولة عن نقل الكهرباء على خطوط الضغط العالي من محطات التوليد إلى مراكز التوزيع الرئيسة في جميع أنحاء المملكة.
وماذا عن شركات التوزيع؟
يجري العمل الآن على تأسيس شركة "التوزيع"، حيث ستكون في المرحلة الأولى شركة واحدة لتوزيع الكهرباء في جميع مناطق المملكة وسيتم في مرحلة لاحقة تقسيمها إلى عدة شركات قابلة للتنافس وقادرة على الاستفادة من طبيعة المناطق المختلفة في المملكة.
كيف ستكون آلية تقسيم نشاط توليد الكهرباء بين الشركات؟
سيقسم نشاط التوليد المملوك للشركة السعودية للكهرباء إلى أربع شركات متساوية تقريباً في القدرات ومتساوية في متطلبات التنافس بغرض تسهيل إيجاد المنافسة في نشاط التوليد وتشجيع القطاع الخاص للدخول في هذا النشاط على أُسسٍ تجارية، كما سيتم إنشاء مشغل منظومة الكهرباء المستقل، الذي سيكون مسؤولاً عن إدارة مراكز التحكم وتشغيل منظومة الكهرباء، وكذلك إنشاء المشتري الرئيس الذي يشتري الكهرباء المنتجة من جميع المحطات ويبيعها لشركات التوزيع ونأمل أن يتم استكمال هذه الخطوات قبل نهاية عام 2015م.
تملك الشركة السعودية للكهرباء نحو 80% من قدرات الإنتاج، كم ستبلغ نسبة استحواذ الشركة على قدرات الإنتاج بعد فتح باب المنافسة؟
الشركة السعودية للكهرباء تملك حالياً حوالي 80% من قدرات التوليد المنتجة في المملكة، وعند تقسيمها إلى شركات سوف تكون لكل شركة نسبة في حدود 20% والحد المسموح به حسب نظام المنافسة حوالي 25% وبحسب ذلك سيكون لكل شركة من الشركات الأربع حصةً في السوق في حدود متطلبات نظام المنافسة، كما يحق لها بعد ذلك بناء محطات جديدة أو بيع بعض المحطات القائمة أو الدخول في شراكات مع مستثمرين من القطاع الخاص ولكن حسب ضوابط الأنظمة المقرة.
ماذا عن استفادة شركات التوليد من مشاريع الطاقة المتجددة؟
الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو طاقة الرياح أصبحت من البدائل المطبقة في كثير من الدول على نطاق واسع وذلك لعدة أسباب؛ منها عدم تأثيرها على البيئة والانخفاض الكبير في تكاليفها وديمومتها، وقد خطت دول كثيرة خطوات كبيرة في الاستفادة من الطاقة المتجددة ولكن ذلك لم يتحقق إلا بقرارات من الدولة ودعم سخي منها، وحكومة المملكة تقدم فرصا كبيرة لتطوير تقنيات الطاقات المتجددة واستخدامها، حيث ستوفر كثيرا من الوقود المستخدم في صناعة الكهرباء إضافةً إلى أنها سوف تخلق فرَص عمل كثيرة جداً للشباب، وقد تصبح المملكة مصدراً رئيساً لهذه التقنيات في المستقبل نظراً لتوفر المواد الطبيعية والطاقة واليد العاملة اللازمة لمثل هذه المشاريع، كما اتخذت المملكة خطوة مهمة في تفعيل استخدام الطاقة المتجددة في المملكة بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة وتكليفها بتشجيع وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة والصناعات المطلوبة لها، وهي تعمل على ذلك، وقد أعدت استراتيجية طويلة المدى لذلك، ونأمل أن تقر قريباً، حيث أبدى كثير من الشركات الرغبة في الدخول إلى السوق السعودي للتصنيع والتطوير وتنفيذ المشاريع حسب المتطلبات التي تفرضها الدولة.
إلى أين وصلت خطة تحديد احتياجات الكهرباء والمياه المحلاة في المملكة؟
هناك فريق وطني مكون من الهيئة ووزارة المياه والكهرباء ووزارة البترول والثروة المعدنية ومدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة، يعمل على تحديث الخطة وتحديد الاحتياجات من الوقود، آخذاً في الحسبان إمكانية تطوير أنظمة الطاقة المتجددة أو الطاقة النووية في المستقبل وسوف تكتمل الدراسة خلال عامين.
هل ستضمن الهيئة كفاية إمدادات الكهرباء للمشتركين؟
تقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ خططها والتأكد من توفر محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع في وقتها لمقابلة النمو السريع الذي تشهده المملكة ويبلغ سنوياً حوالي 8%، وهي نسبة عالية جداً وتتطلب جهوداً جبارة وتمويلاً منتظماً لتحقيقها؛ ولذلك تقوم الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ ما تستطيعه حسب إمكاناتها التمويلية، وتقدم الدولة دعماً سخياً في صيغة قروض ميسرة لتنفيذ المشاريع في حينها.