خطة طويلة المدى لاحتياج المملكة من الكهرباء

قال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور «عبدالله بن محمد الشهري» إن النمو الاقتصادي والسكاني الكبير في السعودية أدى إلى تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية بنسب نمو عالية تفوق معدل النمو العالمي بفارق كبير، حيث تجاوز معدل النمو 7 بالمائة سنويًا.
وأضاف أن القدرة المتاحة بلغت حوالي 54.3 ميجا وات في عام 2012، بزيادة ثلاثة آلاف ميجا وات عن 2011، كما غطت الخدمات الكهربائية معظم مناطق المملكة المأهولة وبنسبة تغطية تتجاوز 99 بالمائة، وبلغ عدد المشتركين حوالي 6.6 ملايين مشترك حتى يوليو 2012، وأشار إلى أن هيئة تنظيم الكهرباء أعدت وبالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء والشركة السعودية للكهرباء خطة طويلة المدى لاحتياج المملكة من الكهرباء على مدى 20 سنة القادمة حيث تبين الخطة متطلبات منظومة الكهرباء من محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع والوقود والاستثمارات اللازمة لذلك حتى عام 1452.
كما أعدت الهيئة خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة تتضمن فصل أنشطة صناعة الكهرباء الرئيسة (التوليد، والنقل، والتوزيع) والانتقال بها من الوضع الحالي الذي يتسم بالشكل الاحتكاري المتكامل رأسيًا إلى وضع المنافسة على أسس اقتصادية، ويتمتع فيه المستهلك بحرية الاختيار بين مقدمي الخدمة المتنافسين.
وقال إن العمل لا يزال قائمًا داخل الشركة السعودية للكهرباء لإنشاء وحدة خاصة ضمن الشركة القابضة تتولى مهام شراء الطاقة، وتبدأ ممارسة أنشطتها مع بداية العام المالي 2014، كما تعمل الشركة السعودية للكهرباء على إنشاء عدد من شركات التوليد المملوكة للشركة لتبدأ أنشطتها قبل نهاية العام المالي 2013، وتعمل الشركة السعودية للكهرباء على تأسيس شركة توزيع تبدأ ممارسة أنشطتها قبل نهاية 2013 أيضًا.
وأشار محافظ هيئة الكهرباء إلى أنه من المؤمل أن يؤدي اكتمال تنفيذ جميع عناصر خطة تطوير الهيكلة إلى إنشاء سوق تنافسي للخدمات الكهربائية يتم البيع والشراء فيه بالاحتكام إلى عوامل السوق الحر الذي يخضع السعر فيه لقانون العرض والطلب، وقال إن المتطلبات الرأسمالية والتشغيلية لصناعة الكهرباء كبيرة جدًا، لذا فإن استمرار الدعم الحكومي مطلوب بشكل مرحلي.