62 مليار ريال حجم المشاريع الاقتصادية الجديدة لتطوير صناعة الكهرباء في المملكة

محافظ هيئة تنظيم الكهرباء: نستخدم أسلوب "التوفيق" لحلّ شكاوى المستهلكين

كشف الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن أن حجم المبالغ المرصودة للمشاريع الاقتصادية الجديدة في مجال الكهرباء والتي يجري تنفيذها حتى عام 2018م، تبلغ قرابة ال 62 مليار ريال، تتوزع على مرحلتين الأولى بنحو 29 مليار ريال، و33 مليار ريال لمشاريع المرحلة الثانية.
وقدّر الدكتور الشهري في بيان حصلت "الرياض" على نسخة منه، نسبة النمو السنوية في قطاع صناعة الكهرباء بنحو 8 في المائة سنوياً، وهو ما يتجاوز المعدلات العالمية في هذا المجال، لافتاً إلى أن هذا النمو يتطلب توفير 3000 ميجاوات سنويا.
وتابع محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج: "وفقا لأحدث الإحصاءات الاقتصادية فإن نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد السعودي خلال العام 2010م تصل إلى 4% مقابل 2.4% في العام الماضي 2009م، وإن هذه المؤشرات تجعل الطلب على الكهرباء متزايداً بشكل كبير, حيث سيتضاعف الطلب على الكهرباء من 41 ألف ميجا وات خلال العام 2009 إلى 120 ألف ميجا وات خلال العام 2032م، وهي نسبة عالية مقارنة بالنسبة العالمية التي تشير إليها وكالة الطاقة الدولية".
واستعرض الدكتور الشهري، تطور قطاع الكهرباء بمناسبة مرور خمسة أعوام على بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مشيراً إلى أن هذه الصناعة أصبحت تمتلك أكبر منظومة كهرباء متكاملة في العالم العربي، ونجحت خدماتها في تغطية معظم القرى والهجر في شتى أنحاء المملكة حتى وصلت إلى 11822 مدينة وقرية.
وتناول الدكتور الشهري، الخطط الإستراتيجية التي أعدتها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالتعاون مع معاهد ومكاتب استشارية محلية وعالمية لتطوير صناعة الكهرباء في المملكة من خلال إعداد خطة طويلة المدى لإنتاج الكهرباء ونقلها في المملكة تغطي فترة 25 عاما قادمة, مبيناً أن هذه الخطط تشمل برامج تطوير هيكلة صناعة الكهرباء التي يجري تنفيذها حالياً ومشاريع الربط المستقبلية مع دول الخليج إضافة إلى أنواع الوقود المتوفرة لتوليد الكهرباء.
وقال : "لقد قامت الهيئة بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية بإعداد خطة مقترحة لتنمية استخدام الطاقة المتجددة بالمملكة مع التركيز على نشاط التوليد وتعزيز سياسة التكامل مع بقية أنشطة صناعة الكهرباء في النقل والمتاجرة محليا وإقليميا ودولياً، ومراعاتها لتنويع مصادر الطاقة بالمملكة باستخدام مصادر جديدة أكثر ديمومة وأقل ضرراً على البيئة، مع تحديد الوسائل المحفزة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال تطوير مصادر الطاقة المتجددة بمختلف صورها بالمملكة على مستوى من الكفاءة يوازن بين تكلفة الخدمة من جهة وبين التكاليف الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تقديم تلك الخدمة للمواطن.
وشدد الدكتور الشهري، على أن الخطة تهدف إلى تنويع مصادر الإمدادات الكهربائية، وإيجاد بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار في مجالات صناعة الطاقة المتجددة، وتسهيل تزويد المناطق النائية بالكهرباء، مشيراً إلى القرار الحكومي القاضي بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة , والذي يجيء تأكيداً على أهمية الاستثمار في مجالات صناعة الطاقة المتجددة.
وحول دور هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، قال الدكتور الشهري إن الهيئة تقوم بتنظيم صناعة الكهرباء والإنتاج المزدوج في المملكة لضمان توفير إمدادات كافية وعالية الجودة وخدمات يعتمد عليها وموثوقة وبأسعار مناسبة للمستهلك ومزود الخدمة، كما يقع على عاتقها تطوير الإطار التنظيمي ليتماشى مع أنظمة الدولة وقراراتها والسياسات والمعايير والمواصفات المطبقة في المملكة وكذلك سيره بخط متوازٍ مع أفضل الأساليب المستخدمة دولياً في تطوير صناعة الكهرباء‎، بالإضافة إلى منح الرخص للشركات والإشراف على أدائها.
وأشار إلى أن إحدى المهمات الرئيسة للهيئة هي مراقبة أداء المرخص لهم لضمان التزامهم بشروط الرخص الممنوحة لهم، وقيامهم بتقديم خدمات ذات موثوقية وجودة عاليتين، واستجابتهم لطلبات المستهلكين وشكاواهم خلال وقت قياسي، وبتقليص عدد الانقطاعات ومداها، والإسراع في إعادة الخدمة عند حصول الانقطاع، والاستثمار المستمر في إيصال الخدمة لمشتركين جدد.
وتابع: "لتحقيق هذه الأهداف تقوم الهيئة بإعداد معايير للأداء لكل نشاط كهربائي، يكون من المحتم على كل مقدم خدمة الوفاء بها، وفي حالة تحقيقه مستويات أفضل مما هو محدد في معايير الأداء يمنح حوافز مالية، وفي حالة تقصيره عن الوفاء بها تطبق عليه جزاءات مالية تتناسب مع حجم القصور؛ كما تعمل الهيئة بالتشاور مع المرخص لهم على إصدار كودات للتوصيل واستخدام شبكات النقل والتوزيع، تتضمن ضوابط واضحة ومحددة لأساليب الإيصال والاستخدام وأنماطهما وتراعي المتطلبات الفنية والتشغيلية للشبكات، ويجب على جميع مستخدمي هذه الشبكات الالتزام بتلك الكودات من أجل ضمان سلامة الشبكات، وعدم تعريضها للأضرار. وحيال حماية المستهلك ومعالجة الشكاوى، أكد الدكتور الشهري، أن الهيئة تعالج شكاوى المستهلكين ذات العلاقة بالكهرباء وتحلية المياه والإنتاج المزدوج في مجالات تطبيق التعريفة، وجودة الإمدادات، وجودة الخدمة، والفوترة عن طريق التوفيق لحل تلك الشكاوى، كما تستخدم أسلوب التوفيق أيضاً لحل النزاعات التي تنشأ بين المشاركين في صناعة الكهرباء وتحلية المياه.
وبين أن الهيئة تحرص على معاملة الجميع بعدالة، كما تبذل جهدها لحماية مصالحهم، سواء كانوا مستهلكين، أو مقدمي خدمة، أو مستثمرين، أو متاجرين، أو مشاركين في صناعة الكهرباء وتحلية المياه بأي صفة أخرى، وفي حالة فشل التوفيق فإن النزاع يحال إلى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء وهي لجنة مستقلة ذات صفة شبه قضائية يتم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء للبت فيه، وتخضع قرارات اللجنة للاستئناف أمام ديوان المظالم.
وأكد أن الهيئة تتطلع إلى إيجاد قاعدة عريضة من القوانين والتشريعات التي تدفع بصناعة الكهرباء في المملكة إلى التطور الإيجابي لتصبح الإمدادات الكهربائية مواكبة للتوسع والنهضة العمرانية التي تشهدها المملكة بشكل متسارع النمو , وفي نفس الوقت يجري العمل على تحول هذه الصناعة تدريجياً، وبعناية تامة من وضعها الحالي كمرفق احتكاري متكامل رأسياً إلى مرحلة السوق التنافسية التي تزخر بالموردين ومقدمي الخدمة والمشترين، وذلك من خلال عملية متدرجة لفصل النشاطات وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى حماية المصلحة العامة وحماية حق المستهلك في الحصول على خدمة كهربائية آمنة وعالية الجودة ويمكن الاعتماد عليها مقابل أسعار اقتصادية مبنية على أسس معقولة.