800 مليار ريال لمشاريع قطاعي المياه والكهرباء خلال 10 سنوات

الأمير مشعل بن ماجد يفتتح منتدى المياه والطاقة .. الحصين:

أكد وزير المياه والكهرباء الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أن الوزارة لا تعد دراسة خاصة بإعادة هيكلة التعرفة الخاصة بالمياه. وكشف خلال افتتاح صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد محافظ جدة، المنتدى السعودي الدولي للمياه والطاقة 2012 أمس، عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة تحلية مياه للتناضح العكسي في جدة نهاية الشهر الجاري الذي تم توقيع عقد انشائها قبل ثلاث سنوات، بطاقة إنتاجية تبلغ 220 ألف متر مكعب يوميا. وأشار إلى أن مجموع تكاليف مشاريع قطاعي المياه والكهرباء في المملكة خلال السنوات العشر المقبلة تزيد على 800 مليار ريال. وأضاف أن هناك أربع شركات ستدخل إلى المملكة لتشغيل الكهرباء ومواكبة النمو الذي سيصل إلى 90 ألف ميجا واط بحلول العام 2020، مشيرا إلى أن محطة ينبع لتوليد الكهرباء سيتم تشغيلها الفعلي نهاية 2013، إضافة إلى وحدة جديدة في ينبع بطاقة تبلغ 70 ألف متر مكعب يوميا تساهم في تغطية احتياجات المدينة بزيادة قدرها 20%.
وأوضح أن تكاليف المشاريع الجاري تنفيذها في الصرف الصحي وتوسعة وتحسين البنية الاساسية تبلغ 120 مليار ريال، مشيرا إلى أن العمل جار على ايصال المياه من سدود حلي ويبه وقنونه والليث ورابغ ووادي خليص لتصبح سندا لمياه التحلية لتغذية مدن مكة المكرمة وجدة والطائف، متوقعا أن تبلغ الكميات التي يمكن نقلها قرابة 300 الف متر مكعب يوميا عبر خطوط نقل يبلغ طولها الاجمالي 790 كلم.
وذكر أن انتاج المملكة من المياه المحلاة يعادل 18% من الانتاج العالمي، وتبلغ محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة العاملة 26 محطة بطاقة انتاجية قدرها 3.3 مليون متر مكعب يوميا وأكثر من 5 آلاف ميجا وات من الكهرباء. وتوقع الحصين ان ينخفض استهلاك الطاقة الكهربائية بحوالى 60% في فصل الصيف في الاعوام المقبلة نتيجة لرفع كفاءة اجهزة التكييف وتطبيق العزل الحراري في المباني حيث يشكل استهلاك التكييف أكثر من 70% من حجم الاستهلاك العام، كاشفا عن تنفيذ مشروع تجريبي لاستبدال مصابيح انارة في بعض شوارع مدينة الرياض بمصابيح led، مشيرا إلى أن برنامج تطوير هيكلة الشركة السعودية للكهرباء عمل على تأسيس أربع شركات مستقلة للتوليد تتقاسم محطات التوليد المملوكة حاليا للشركة، إضافة الى إنشاء شركة مستقلة للتوزيع وتأسيس وحدة شراء الطاقة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور لؤي مسلم إن الشركة استطاعت بفضل سواعد أبنائها المخلصين من خلال تطبيق البرامج المبتكرة واستخدام التكنولوجيا الحديثة تخفيض تأخير تنفيذ المشاريع من 80% إلى أقل من 48% هذا العام، كما قلصت أعداد المشاريع المتعثرة في السابق من 104 مشاريع في العام 2008 م إلى خمسة مشاريع فقط للعام الحالي 2012م. وقال إن الشركة وفي إطار استخدامها للحلول البيئية المبتكرة عملت على تطوير واستحداث محطات المعالجة التابعة لها لتكون محطات نموذجية وصديقة للبيئة ولها إيجابيات عديدة سواء في آلية المعالجة الثلاثية أو من خلال كميات الكهرباء التي يتم إنتاجها من الحمأة حيث ستعود بالنفع البيئي والاقتصادي جراء استرجاع التكلفة الرأسمالية لنظام الكهرباء في فترة معقولة.
أما نائب رئيس الطاقة المتجددة في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السليمان فأكد أن استهداف تأمين 50% من احتياجات المملكة من الكهرباء والمياه المحلاة خلال العشرين عاما المقبلة من مصادر الطاقة الذرية والمتجددة، يمكن المملكة من بناء منظومة اقتصادية متكاملة تستهدف توطين ما يعادل 60% من مكونات صناعة الطاقة النووية و80% من مكونات صناعة الطاقة المتجددة بما في ذلك إنشاء المحطات وصناعة جزء كبير من المكونات وتوفير الخدمات اللازمة أثناء عملية البناء ومن ثم التشغيل والصيانة وضمان السلامة والأمان.